حكم تحميل الكتب الإلكترونية المحفوظة الحقوق
Question
بارك الله فيكم شيخنا، يقول السائل: الكتب الإسلامية المطبوعة غالباً يُكتب فيها «الحقوق محفوظة» عند الطباعة، ومع ذلك تُصوَّر وتوضع في الشبكة، فهل يجوز اقتناء مثل هذه الكتب المصوّرات؟ وهل ينفع ذلك؟ وهل يثاب الشخص ولو طلب بعض العلم من خلال هذه المصوّرات؟ وبعض الأحيان الكتب المطبوعة عندي ولكن لا أستطيع حملها في السفر، فهل يجوز لي اقتناء المصوّرة في مثل هذه الحال؟
Answer
في هذه العصور المتأخرة صار هذا عُرف، أن الإنسان إذا كتب كتاباً أو أنه ابتكر شيئاً خاصاً به، أو حتى في باب التجارة يقال هذا الاسم تجاري أو هذا العنوان التجاري يصير خاصاً بفلان من الناس، لا يجوز للمسلم أن يتعدى على هذه الخصوصيات وهذه الحقوق، لا سيما وقد فعل صاحب الحق هذا الأمر، أي بمعنى وثَّق هذا الأمر وأنه هو أول من كتبه أو أول من صنفه أو أول من ابتكره، أو أن هذا الاسم خاص به وهو اسم تجاري، ففي هذه الحال في الحقيقة لا يجوز التعدي، ولا يجوز أن تأخذ شيئاً فتنسبه لنفسك، ولا يجوز أن تأخذ شيئاً وتتاجر به. أما من حيث المصنفات كما ذكر في السؤال، أنه قد يجد نسخة في الإنترنت وهذه النسخة مكتوبة بالـ PDF، إن كان الغرض هو أن تأخذ نسخة لك أنت وتستفيد منها وتقرأها، لا بأس، لأن هذا الذي نشر كتابه هو كما أنه يريد الناس تستفيد من هذه الفكرة أو من هذا الكتاب، يريد أن يتاجر، لكن أنت ما تاجرت ولا أخذت هذه النسخة تتاجر بها ولا نسبتها لنفسك، إنما نسخة واحدة شخصية أستفيد منها وأستفيد من كتابته أو من ابتكاره، وقد أنسب هذا الكتاب له فأقول: قال فلان في كتابه، فهذا لا بأس إن شاء الله، ليس هذا محرماً ولا هذا من الشيء الذي يمنع.