حكم مجاوزة الميقات دون إحرام ووجوب الدم أو الرجوع

ذكر هنا أن من الواجبات أن تأتي إلى الميقات فتحرم منه، وهذا الواجب يكاد العلماء يجمعون عليه، لا خلاف بينهم، إلا أن بعضهم قد يشدد في ذلك كابن حزم، فيرى أن من تجاوز الميقات قد أبطل حجه، يعني لا حج له ولا عمرة، وكأنه رحمه الله يذهب إلى ركنية الإحرام من الميقات زيادة على النية التي هي ركن من أركان الحج وقد ذكرناها بالأمس. فعنده إذا جئت للميقات وتركت الميقات ولم تحرم منه فلا حج لك ولا عمرة، وهذا بعيد، بل هو الشذوذ في الحقيقة، وجماهير أهل العلم على أنه سنة، بل يكاد يكون إجماعاً إلا ما خالف فيه ابن حزم، وقد صرح بهذا في كتابه المحلى. والواجبات معروف أنه إذا جاء إلى الميقات قد يتجاوز الميقات وهو على حالتين: إما أن يتجاوز الميقات ولا يحرم، تجاوز لكنه إلى الآن ما أحرم، ما هو الواجب عليه؟ أن يقال له: ارجع للميقات وأحرم من الميقات، فإن رجع وأحرم ما ترك واجباً، لماذا؟ لأنه لم يدخل في النسك أصلاً، فرجع إلى الواجب وأتى به. الحالة الثانية: تجاوز الميقات وأحرم بعد الميقات، هو أحرم لكنه بعد الميقات، فما حكمه؟ أما إذا مضى وتابع إلى مكة فعليه دم، لأنه ترك واجباً من واجبات الإحرام، وابن عباس رضي الله عنه روى عنه مالك في الموطأ بإسناد صحيح: من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً، بإسناد صحيح في الموطأ. إذن هذه الصورة واضحة أنه مضى في ترك الواجب. لو أراد الرجوع، تجاوز الميقات وأحرم بعد الميقات، أراد أن يرجع للميقات، تقول: أنا سأرجع، هل لو رجعت يسقط عني الدم مع أنه قد أحرم بعد الميقات؟ طائفة تقول: لا ينفعه الرجوع، حتى وإن رجع فقد وجب عليه الدم، لماذا؟ لأنه ترك الواجب فلا يتدارك هذا الواجب، وهذا مذهب مالك وأحمد. وطائفة تقول: إن رجع إلى الميقات فينفعه ذلك، لكن بشرط ولا بد من هذا الشرط، ما هو؟ أن يرجع إلى الميقات ويلبي في الميقات، فإذا لبى سقط عنه الدم، وهذا مذهب أبي حنيفة. والشافعي لا يشترط التلبية، يقول: إن رجع إلى الميقات نفعه ذلك وسقط عنه الدم ولا يشترط أن يلبي. والاثنان أعني أبا حنيفة والشافعي يريان أن هذا الرجوع نافع إذا لم يتلبس بنسك، يعني هو في طريقه إلى مكة لم يصل إلى الطواف ولا وصل إلى عرفة ولا شيء من المناسك، فهذا ينفعه الرجوع، أما كونه قد دخل إلى مكة وطاف أو فعل شيئاً من المناسك فيقول له: لا ينفعك الرجوع، لأنك قد تلبست بشيء من النسك سواء كان طوافاً أو غيره. قد يذهب إلى مكة ويطوف، أو قد يذهب مباشرة إلى عرفة، فكونه يتلبس بنسك يقول: الخلاص انتهى، لا رجعة لك، أما وهو في طريقه قبل أن يصل إلى مكة أو أي نسك من الأنساك يقول: ارجع لا بأس، فإذا رجع يقول له أبو حنيفة: لبِّ، لا بد من التلبية، إذا ما لبيت ما سقط عنك الدم، والشافعي يقول له: لا، ما يشترط التلبية، كونك رجعت يسقط عنك الدم. والقول الأول هو الصواب، مذهب مالك وأحمد، لماذا؟ لأنه قد ترك الواجب وتلبس بالإحرام، والواجب هو أن يحرم من الميقات. إذن باختصار: الإحرام واجب من الواجبات، والمقصود بالإحرام أن يأتي إلى الميقات فيحرم منه ويقول: لبيك اللهم عمرة أو حج أو كذا، فإن تجاوز الميقات وأحرم بعده فقد ترك واجباً ووجب عليه الدم، وإن لم يحرم جاز له الرجوع، بل نقول له: ارجع، فإذا رجع لا دم عليه ولا شيء عليه، لأنه ما أحرم إلا من الميقات.