شرح القواعد الفقهية الخمس الكبرى

القواعد الخمس هي قواعد متفق عليها، وهي قاعدة، وتشمل هذه القاعدة كثيرًا من الفروع الفقهية، وأصل القاعدة هي عبارة عن دليل شرعي، فصيغتها أُخذت من أدلة شرعية من الكتاب والسنة. فمثلًا قاعدة «الأمور بمقاصدها»، هذه قاعدة من القواعد الخمس، هذه دليلها قول النبي عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»، فالأمور كلها ترتبط بالنيات، هذا هو المراد، فلا يقدم الإنسان على عبادة إلا بنية، ولا يميز العادة من العبادة إلا بنية، حتى في النوافل نفسها وفي الفرائض نفسها، يميز الظهر عن العصر، ويميز الضحى عن الوتر، كل ذلك بنية. والقاعدة الثانية: قاعدة «اليقين لا يزول بالشك»، أي من تيقن أمرًا فهذا اليقين لا يرتفع إذا حصل شك وهو شك مجرد، فيبقى على يقينه، وتشتمل هذه القاعدة قواعد كثيرة وهي فرعية، كل قاعدة من القواعد الكبرى تشتمل على قواعد كثيرة في الفروع تكون تحتها. الثالثة: «المشقة تجلب التيسير»، يعني أن الله عز وجل يريد بعباده اليسر، فكلما زادت المشقة جاء التيسير، فيحصل الترخيص من الله عز وجل، سواء في العبادات أو في المعاملات، وهذا دليل على ماذا؟ دليل على يسر هذه الشريعة، وأنها جاءت في رفع كل ما يكون فيه عسر. والرابعة: قاعدة «العادة محكمة»، والمقصود عادات الناس التي تعارف عليها أهل الإسلام، وعادة غالبة لأهل الإسلام، فنرجع إلى هذه العادات عندما لا يأتي النص من الكتاب والسنة، فنرجع إلى عادة الناس، فهي مرجع لا سيما عند التنازع. والقاعدة الأخيرة: قاعدة «الضرر يزال»، وهذا دليلها: «لا ضرر ولا ضرار»، والمقصود بذلك متى ما حصل الضرر أو وقع الضرر ندفعه، فندفع الضرر بقدر الإمكان، والضرر لا يزال بمثله، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح.