حرمة الغرر والجهالة في البيع

قال بعد ذلك: مقدور على تسليمها معلومة. معلومة يعني عدم الجهالة، لا تكون مجهولة في المعقود عليه يعني البضاعة العين، لأنها لو كانت فيها جهالة فهذا غرر، والغرر محرم بالإجماع. ما معنى الغرر؟ الغرر هو الشيء الذي عاقبته مجهولة، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم نهى عن الغرر، والغرر هو كما أشرت الشيء الذي تكون عاقبته مجهولة، أبيع لك ذاك العبد الآبق، عبد فرّ وشرد من سيده، أو بعير شرد من سيده أو من صاحبه، فهذا الشيء غير مقدور على تسليمه، قد أتمكن وقد لا أتمكن، إذن العاقبة مجهولة، فكلما كانت عاقبته مجهولة لا يجوز بيعه ولا شراؤه، وهذا ما أشرت عند العلماء الغرر، وقد أجمع العلماء على حرمته، لا خلاف بينهم في تحريم الغرر. وزِد إلى ذلك أيضاً أن المؤلف جمع أمرين، قال: مقدور على تسليمها معلومة، معلومة بمعنى لا جهالة فيها، إن كان فيها جهالة فهذا غرر، مخاطرة، العاقبة مجهولة، وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم على حرمة الغرر والشيء المجهول والذي عاقبته مجهولة والذي فيه مخاطرة، مثل لو أن إنساناً قال لك: أبيعك الحمل في هذه الناقة، هذه ناقتي ما فيها من حمل أبيعك، هل يجوز؟ لا يجوز، لماذا؟ لأن الحمل مجهول وعاقبته مجهولة، قد يكون ميتاً، قد يكون حياً، قد يكون اثنين، قد يكون ثلاثة، قد يكون واحداً معاقاً. إذن ما دام هناك جهالة وهناك مخاطرة في البيع والشراء فهو حرام. وممن نقل الإجماع على حرمة هذا الجصاص الحنفي وعبد الوهاب القاضي المالكي وابن عبد البر وهو كذلك مالكي والقرطبي والباجي وابن هبيرة وابن رشد، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على حرمة الغرر الذي عاقبته مجهولة لأن فيه مخاطرة وفيه خديعة. لهذا لا بد أن يكون البيع قادراً على تسليمه ويكون أيضاً هذا البيع معلوماً، لا يجوز أن يكون مجهولاً بالإجماع. هذان الأمران يعودان إلى مسألة الغرر والجهالة، وهو مقدور على تسليمه وأن يكون معلوماً.