حكم من غسّل ميتاً هل يجب عليه الغسل

هناك أثر، وهو أثر عظيم، ما هو هذا الأثر؟ لما توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، من الذي غسّل أبا بكر؟ غسّلته زوجته أسماء بنت عميس، لما غسّلته خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين، ماذا قالت لهم؟ قالت لهم: إني امرأة صائمة وإن هذا يوم شديد البرد، فهل عليّ من غُسل لأني غسّلت زوجي؟ فقالوا: لا. وهذا هو الشاهد، قالوا: لا، يعني لا يجب عليك الغسل. هذه القصة وهذا الأثر عند مالك في الموطأ وكذلك عند ابن سعد في طبقاته وعند عبد الرزاق، لكن منقطع، لماذا منقطع؟ لأنه من طريق عبد الله بن أبي بكر بن حزم الأنصاري يرويه عن أسماء وهو لم يدرك أسماء. وجاء كذلك بعد البحث والنظر وجدنا أن هذا الأثر له شواهد، وممن ذكر هذه الشواهد البيهقي رحمه الله فقال له شواهد من طريق ابن أبي مليكة ومن طريق عطاء بن أبي رباح ومن طريق سعد بن إبراهيم، كل هؤلاء ذكروا عن أسماء بنت عميس أنها غسّلت زوجها، وهذه الشواهد موجودة في طبقات ابن سعد وكذلك أيضاً موجودة عند ابن أبي شيبة في مصنفه، والبيهقي في سننه أشار إلى هذه الشواهد، إذن بهذه الشواهد يكون هذا الأثر حسناً، وهو أثر عظيم يدل على مسألتنا من جهة أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق، وهي أخت ميمونة لكن من أمها، فأسماء بنت عميس وميمونة بنت الحارث زوج النبي عليه الصلاة والسلام أخوات، وهنّ أخوات من أم، وهي في الحقيقة أيضاً أخت لجماعة من الصحابيات، وهي من المهاجرات، هاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها جعفر، ثم تزوجها أبو بكر الصديق، ثم تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعاً. الشاهد: امرأة تفقد زوجها وتغسّله وهي صائمة وتخرج إلى المهاجرين وتسألهم عن حكم شرعي، تقول لهم: هذا يوم شديد البرد فهل عليّ من غُسل؟ فانظروا إلى هذا الثبات وهذه الاستقامة، تفقد زوجها وتغسّله وهي صائمة وتسأل عن حكم شرعي رضي الله عنها وأرضاها. إذن هذا يؤكد ما قلناه في هذه المسألة أن القول بأن هذا من نواقض الوضوء غير صحيح، بل يقال يُستحب لمن غسّل ميتاً أن يغتسل وليس هذا واجباً. وأما حديث أبي هريرة: من غسّل ميتاً فليغتسل، حديث ضعيف وجميع طرقه لا تخلو من مقال، لكن يقال يُستحب لحديث ابن عمر، لحديث ابن عمر عندما قال: كنا نغسّل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. نعم.