إقامة حد الزنا على غير المتزوجة بالحمل
Question
قالوا في سؤالهم الثامن: امرأة وقعت في الزنا ولم يشهد عليها أربعة شهود، وعُرف ذلك بالحمل، وهي غير متزوجة، فكيف يقام عليها الحد إذا كانت في بلد الإسلام؟
Answer
المرأة إذا كانت متزوجة وحملت وقالت: هذا الحمل من زوجي، أو كانت أَمَة وقالت: هذا الحمل من سيدي، فهنا الحمل والولد للفراش، فينسب إلى أبيه وإلى سيده، فلا يقال إنه بمجرد الحَبَل أو الحمل أن هذه المرأة زانية، لأنها متزوجة فالسبب موجود. لكن لو كانت غير متزوجة، هنا يأتي الخلاف. عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري ذكر الأمور التي تكون سبباً لإقامة الحد، إذا توفرت في المرأة أحد هذه الأمور الثلاثة، لو توفرت فيقام عليها الحد. قال عمر: «إذا قامت البينة، أو كان الحَبَل، أو الاعتراف»، فذكر ثلاثة أمور: الأول: البينة. ما هي البينة؟ أربعة شهود رجال، ولابد أن يكونوا عدولاً، يصفون حقيقة الزنا، يقولون: رأينا كذا وكذا، فيذكرون ما يتعلق بحقيقة الزنا، وهو ما يتعلق بالإيلاج، ويقولون: رأينا ذلك. لأنه جاء في حديث ماعز رضي الله عنه لما جاء إلى رسول الله، وسأله النبي عليه الصلاة والسلام وشك في أمره، ماذا قال له؟ قال: «أتعرف ما الزنا؟» ثم ذكر له مثالاً، قال: «كما يغيب المرود في المكحلة، أو الرشا في البئر». لأنه قد لا يعرف معنى الزنا وشك فيه، لأنه كان يقول له: «لعلك قبَّلت، لعلك غمزت، لعلك يا ماعز نظرت»، حتى قال في رواية: «استنكهوه استنكهوه»، يعني انظروا لعل الرجل شرب شيئاً. إذاً هذه هي البينة. أما الإقرار وهو الاعتراف، أن يعترف الزاني، يقول: نعم أنا فعلت كذا وكذا، كما فعل ماعز، وكما فعلت الغامدية، يأتي شخص ويقر على نفسه بارتكاب المعصية الكبيرة الزنا، ويكون بالغاً عاقلاً ويقر، وكما أشرت لا كناية، يقول: فعلت كذا وكذا، كما في حديث ماعز ويصف الأمر بأنه حصل الإيلاج. فإذا أقر على نفسه يقام عليه الحد، كما أقام الحد على ماعز رضي الله عنه، وكما في حديث أُنيس في الصحيحين عندما قال: «واغدُ يا أُنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فأقم عليها الحد» أو «فارجمها»، فاعترفت فرجمها، رضي الله عنهم جميعاً. أما الخلاف أو الحمل كما في السؤال، امرأة غير متزوجة حامل، هل مباشرة نقول هذه يقام عليها الحد؟ لماذا؟ لأنها لا زوج لها ولا سيد لها وقد حملت، إذاً من أين حملت؟ من الزنا. طائفة من أهل العلم وهم قليل يرون أن الحمل يثبت به الزنا، حتى لو قالت هذه المرأة: أنا استكرهت، أنا اغتصبت، يقولون: لا نقبل، لابد أن تأتي ببينة على أنك استكرهت، لابد أن تأتي بدليل، وإلا لفتحنا الباب لكل زانية أن تزني ثم تقول: أنا هذا الحمل من الاستكراه، أُكرهت، اغتصبوني. قالوا: إذاً لابد من بينة. ما هي البينة؟ كيف تأتي ببينة؟ قالوا: مثلاً بعد اغتصابها خرجت وهي مستغيثة وترفع صوتها وتقول: فعلوا بي كذا وكذا، أو تأتي والدماء عليها بسبب الاغتصاب، قالوا: لو حصل شيء من ذلك هنا معذورة. أما مجرد تزني وتكون حاملاً ثم تقول: أنا مغتصبة، أو أنا فعلوا بي كذا وكذا، فالمالكية وهو من مفردات مذهبهم يقولون: الحمل يثبت به الزنا، ولا نكتفي بقول المرأة أنها أُكرهت، خلافاً للجمهور. الجمهور يقولون: مجرد الحمل أو الحَبَل لا يثبت به الزنا، لا يقام عليها الحد. إذاً كيف نقيم عليها الحد؟ يقولون: بالبينة فقط، أو إذا اعترفت. فإذا قيل لها: من أين لك هذا الحمل وأنت لست متزوجة؟ قالت: أنا نعم، أنا فعلت هذه الفاحشة، اعترفت، قالوا: إذن يقام عليها الحد، لا شك أنها لو اعترفت انتهينا، فلا خلاف لأننا قد ذكرنا أن الاعتراف بالإجماع. لكن لو لم تعترف وقالت: هذا الحمل استكرهني عليه رجال، فعند الجمهور يقولون: إذن لا نقيم عليها الحد، لماذا لا نقيم عليها الحد؟ قالوا: لأن هناك شبهة، فالمرأة تدعي أنها مكرهة، فلا نقيم عليها الحد، هذا مذهب الجمهور. وأكدوا ذلك بأثر صحيح عن عمر، عمر رضي الله عنه رفعت إليه امرأة ليس لها زوج وقد حملت، فلما سألها عمر: من أين هذا الحمل؟ قالت: يا أمير المؤمنين، إني امرأة ثقيلة الرأس. ما معنى ثقيلة الرأس؟ يعني إذا نمت لا أشعر بشيء، تنام وما تشعر بشيء، قالت: فوقع علي رجل وأنا نائمة، فما استيقظت حتى فرغ، يعني ما شعرت به وفعل فعلته. فماذا صنع عمر؟ درأ عنها الحد ولم يقم عليها الحد، لأن هذه شبهة. إذاً هذا دليل، مع أن عمر هو نفسه الذي قال في صحيح البخاري: «إذا قامت البينة، أو كان الحَبَل، أو الاعتراف»، يعني بهذه الثلاثة الأمور نقيم الحد، وهو نفسه درأ الحد عن المرأة مع أنه قام الحَبَل، المرأة ادعت شبهة فقبل منها ذلك عمر. كلام معقول، فما يمكن أن يقيم عليها الحد وهي تقول: ما زنيت أنا، اغتصبت، أنا كنت نائمة وأنا ثقيلة الرأس. لهذا الصواب هو مذهب الجمهور: أن المرأة إذا حملت ولا زوج لها ولا سبب، الأصل أننا نقيم عليها الحد، إلا إذا ادعت شبهة كما في هذه القصة، لما قالت: إني امرأة ثقيلة الرأس يا أمير المؤمنين، وقد وقع علي هذا الرجل وأنا نائمة فما استيقظت حتى فرغ مني، فدرأ عنها الحد. والأثر أثر صحيح أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. والأصل أن المرأة تستر نفسها وتتقي الله وتتوب، وهكذا في الذنوب والكبائر، استر نفسك والله يحب الستر.