حديث المجامع في رمضان والقول الراجح في موجب الكفارة

ثم ننتقل إلى الحديث السابع، حديث أبي هريرة، قال المؤلف عليه رحمة الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ قال: لا، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل، قال صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ قال: أنا، قال: خذ هذا فتصدق به، فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. حديث أبي هريرة، وقد مر الكلام عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فيه قصة الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان، وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه الكفارة، فظاهر الحديث كما هو ظاهر أن موجب هذه الكفارة هو الجماع، بدليل أن الرجل قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وهذا شيء متفق عليه لا خلاف بين العلماء ولا خلاف بين الفقهاء أن الرجل إذا جامع أهله عامداً كما في هذا الحديث، لأنه يقول هلكت، وفي رواية في الصحيحين احترقت، قال العلماء: هذا يدل على أنه فعل ذلك عامداً. هذا الصحابي اختلفوا فيه من هو، طائفة تقول هو سلمة بن صخر الخزرجي الأنصاري البياضي رضي الله عنهم، هذا الرجل أوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الكفارة، إذن السبب الموجب للكفارة وسببها كما أشرنا هو الجماع، هذا الذي عليه الشافعية والحنابلة أن الكفارة إنما تجب على من أفسد صومه بجماع في نهار رمضان، وسواء كان هذا الجماع في قُبُل أو في دُبُر، بل حتى يقولون ولو كانت بهيمة بل لو كانت ميتة، ولا يشترط فيه الإنزال سواء أنزل أم لم ينزل. بخلاف المالكية والحنفية يرون أن الكفارة تتحقق بأمرين: الأمر الأول بالجماع، والجماع معروف صورة ومعنى، الأمر الثاني بالأكل والشرب، يعني من أكل عامداً أو شرب عامداً فكذلك تجب عليه الكفارة، بل إن المالكية يتوسعون أكثر من الحنفية حتى إنهم يقولون لو أصبح وهو ينوي الفطر ما أكل ولا شرب لكن أصبح وهو يقول أنا سأفطر ليس له نية صيام قالوا تجب عليه الكفارة، وعندهم أيضاً من رفض النية نهاراً هو صائم ثم رفض النية كذلك تجب عليه الكفارة عند المالكية، كذلك عندهم من تعمد الفطر ثم حصل له سبب يبيح له الفطر كسفر أو امرأة مثلاً حاضت قالوا متى ما تعمد الفطر قبل أن يأتيه السبب تجب عليه الكفارة، فعند المالكية يشددون في هذا الأمر. لماذا المالكية والأحناف يرون أن من أكل أو شرب تجب عليه الكفارة؟ لأنهم يقولون إن هذا الذي أكل وشرب انتهك حرمة الشهر، هذه الكفارة لم يوجبها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل لأنه مجرد جماع فقط، لأنه جامع في رمضان فانتهك حرمة الشهر، فمن أكل أو شرب كذلك انتهك حرمة الشهر فتجب عليه الكفارة، فهو عامد ومختار ومنتهك للحرمة وعالم بالتحريم، يعني ما كان حديث عهد بكفر، هو عالم بالتحريم حُرّم هذا الأمر ففعل ذلك وواقع زوجته أو أكل وشرب في نهار رمضان وهو في رمضان فهذا تجب عليه الكفارة عند المالكية والأحناف. والصواب أن الكفارة إنما تجب على من جامع خاصة وهو مذهب الشافعية والحنابلة، هذا هو الصواب. لماذا؟ لأننا أشرنا أن الحديث جاء في قصة المجامع، الرجل جامع في نهار رمضان وجاء وقال هلكت وفي رواية قال احترقت، فدل على أن الحكم رُتب على من فعل هذا، والحديث الذي بين أيدينا هو الدليل، أين السائل؟ قال أنا، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمره بكذا وكذا وكذا، فأوجب الكفارة على من جامع أهله في نهار رمضان متعمداً، وقد قلنا إن دليل التعمد عندما قال هلكت واحترقت، إذن هذا يدل على أنه من ارتكب الجماع عمداً وعن طريق الاختيار ليس ناسياً ولا مكرهاً فتجب عليه الكفارة، خلافاً لما قرره الأحناف والمالكية.