حكم الصلاة في الضريح والتمسح به والتبرك به، وقبر النبي ﷺ

هذا في الحقيقة ليس سؤالاً، هذا عدة أسئلة، فهو يسأل عن حكم الصلاة في المقبرة في الضريح والتمسح والتبرك. لا يجوز لمسلمٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي عند القبور، أو يصلي إلى القبور، أو يصلي في مسجدٍ فيه قبور أو فيه قبر، صلاته باطلة ولا تصح، ولا يجتمع في الإسلام مسجدٌ وقبر. وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنهم كما في الصحيحين. وفي حديث أبي مرثد الغنوي: لا تصلوا إلى القبور، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وزِد إلى ذلك أيضاً أن من شرار الخلق الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد، كما في الحديث المشهور، وهذه من علامات الساعة. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أيضاً أن نجعل بيوتنا قبوراً، فأمر بأن نصلي في البيوت، لأن المقابر لا يُصلى فيها وليست محلاً للصلاة، والصلاة لا تجوز فيها. فإذا كنت ستصلي في المقابر فهذه ذريعةٌ إلى تعظيمها، وتعظيمها ذريعةٌ إلى الشرك، لأن أصل الشرك وعبادة الأوثان إنما كانت من تعظيم القبور، فكيف وأنت تتبرك بها وتتمسح بها؟ هل يجوز أن تتمسح بأحجار إلا الحجر الأسود؟ فهذه عبادة، والتبرك لا يكون بالأحجار. ولما طلب الصحابة رضي الله عنهم أن يُجعل لهم شجرةٌ ذات أنواط، وقد كانوا حديثي عهدٍ بكفر لأنهم أسلموا وهم الطلقاء الذين كانوا في مكة، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة، ثم قال: إنها السنن. والنصوص في هذا كثيرة، وقد أجمع أهل السنة والجماعة، لا خلاف بينهم، لا يلبسون عليكم ويقولون: هذه مسألةٌ خلافية، بل هي ليس فيها خلافٌ من جهة الشرك، اتفقوا على حرمة ذلك. أما كون بعض الفقهاء أجاز الصلاة في المقبرة أخطأ، كأن يقول: الصلاة في المقبرة مكروه كراهية، كلامٌ غير صحيحٍ وباطل، والعبرة بالنص ليس بقول فلانٍ وفلان. النبي عليه الصلاة والسلام يلعن هؤلاء، ونحن نقول مكروه أو نقول مباح؟ أما ما يتعلق أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام دُفن في المسجد، كما قال في السؤال، هكذا قال: إن قبره في المسجد، الجواب عن ذلك أن يقال: لا بد أن تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما مات في حجرة عائشة، وكان من خصائصه عليه الصلاة والسلام ومن خصائص الأنبياء أنهم يُدفنون في المكان الذي ماتوا فيه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مات واختلف الصحابة رضي الله عنهم أين يُدفن النبي صلى الله عليه وسلم، اتفقت كلمتهم بعد ذلك أنه يُدفن في المكان الذي مات فيه، لأن أبا بكرٍ الصديق ذكر علماً يدل على ذلك. والأصل في المسلمين إذا ماتوا أنهم يُدفنون في المقابر، لكن هذا من خصائصه. إذ عرفنا أنه لم يُدفن في المسجد إنما دُفن في المكان الذي مات فيه، أين مات؟ مات في حجرة عائشة، فلا يقال إن قبره في المسجد. لكن بعد ذلك من الذي أدخل الحجرات إلى المسجد؟ أدخلها الوليد بن عبد الملك، وقد أخطأ خطأً فاحشاً، وأنكر عليه العلماء في زمنه ولم يسكتوا، وراسلوه وكتبوا إلى ولاته في المدينة، وممن أنكر هذا الأمر عروة بن الزبير، أبوه صحابي الزبير بن العوام، وكان من التابعين، أنكر على العامل الذي كان في المدينة وهو عامل الوليد بن عبد الملك: كيف تدخلون الحجرات في المسجد؟ وجمعٌ من الفقهاء والعلماء في المدينة أنكروا هذا الأمر. أما ما يتعلق بالصلاة، قد يقول قائل مثلاً: إن قبر النبي عليه الصلاة والسلام صار في المسجد فكيف نصلي في المسجد؟ الجواب عن ذلك أن يقال: لم يُدفن في المسجد عليه الصلاة والسلام إنما دُفن في حجرة عائشة، هذا أولاً، ثانياً لما دُفن في حجرة عائشة جعلوا جداراً، وهذا الجدار يكون كالفاصل بين المسجد وبين القبر حتى لا يُتخذ هذا القبر مسجداً، وقد دعا عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء: اللهم لا تجعل قبري عيداً، فلا يُجعل لا مسجداً ولا عيداً، وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام كما أشرت. إذاً هذا الفعل فعله الوليد بن عبد الملك بعد موت الصحابة، ذكروا أنه في سنة ثمانٍ وثمانين، يعني في آخر القرن الأول، وقد مات أكثر الصحابة، وهكذا الصحابة الذين في المدينة قد ماتوا في هذا العام لم يبقَ أحد، فكان الذي أنكر علماء التابعين، لأنهم ذكروا أن آخر من مات في المدينة من الصحابة جابر بن عبد الله الأنصاري توفي سنة ثمانٍ وسبعين، وأما إدخال الحجرات إلى المسجد كان سنة ثمانٍ وثمانين. والإمام الألباني رحمه الله في رسالته النفيسة "تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد" تكلم عن هذه المسألة وأجاد وأفاد وبيَّن وفصَّل. ومعروفٌ أن عثمان رضي الله عنه أيضاً وسَّع المسجد، والصحابة كانوا يوسعون المسجد لكنهم لم يُدخلوا الحجرات في المسجد، فجاء هذا الرجل الوليد بن عبد الملك فصنع ما صنع، ولا شك أنه أخطأ وأنكر عليه أهل الفضل والعلم. إذاً المسألة واضحةٌ وظاهرة، ولم يقل أحدٌ من العلماء ولا من الفقهاء، لا المتقدمين ولا المتأخرين ولا المعاصرين، إن الصلاة لا تصح في مسجده عليه الصلاة والسلام، بل هي بألف صلاة، فارجعوا إلى كتاب "تحذير الساجد" للشيخ الألباني رحمه الله فستجد هذه المسألة مبحوثة. وهكذا الشيخ ابن باز تكلم عنها في مجموع فتاويه، وهكذا أن الواجب أن تعود الحجرات كما كانت عليه. والشيخ مقبل رحمه الله كتب رسالةً في ذلك فيما يتعلق بهذا الأمر في كتابه "رياض الجنة"، فيه عدة بحوث، ومن ضمن هذه البحوث ما يتعلق أيضاً بالقبة وبالقبر، ولا شك أن الأمر أيضاً له علاقةٌ بولاة الأمر. إذاً هذا هو جواب السؤال الثاني.