حكم إخراج القيمة (النقود) في زكاة الفطر

أولًا: بعد أن اتفق الفقهاء على مشروعية إخراج الزكاة من الأنواع التي أشرنا إليها، كذلك أجاز الجماهير منهم أن يخرج مكانها قوت البلد، خلافًا للحنابلة. أيضًا اختلفوا في: هل يجوز أن يخرج هذه الزكاة بأن يخرج قيمتها للفقراء، سواء كان ذلك بسبب أو بغير سبب، كمثلًا يقول السبب: إني أخرجها مالًا لحاجة الفقير، فهو يحتاج النقود فأنا أعطيه قيمة هذه الزكاة، إن كان عليّ ما يقارب خمسة صاع فالواجب أن أبحث عن قيمتها ثم أخرج النقود لهذا الفقير. اختلف العلماء في هذه المسألة وهي مسألة إخراج القيمة في زكاة الفطر، والذي عليه جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يجوز له أن يخرج القيمة في زكاة الفطر، لماذا؟ قالوا: لأن ابن عمر رضي الله عنه يقول: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعًا من تمر وصاعًا من شعير»، ووجه الدلالة من الحديث ظاهر، فقوله «فرض» فمن عدل إلى القيمة فقد ترك المفروض، فالواجب ألا يعدل عن المفروض وهو أن يخرج صاعًا من كذا أو كذا. وكذلك جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: «كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط»، فذكر رضي الله عنه أنه في زمنهم لم يكونوا يخرجونها من غير الطعام، ثم إنهم تتابعوا على ذلك، فدل على أن الواجب أن تخرج طعامًا. وجاء أيضًا، وهو الدليل الثالث، حديث ابن عباس عند أبي داود في سننه وعند ابن ماجه كذلك في سننه وهو حديث صحيح: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين»، وهذا هو الشاهد: «وطعمة للمساكين»، والطعمة كما هو معروف يكون بما يطعم ويؤكل، ولا تكون بالنقود والدراهم، مما يؤكد أن النصوص متفقة على أن إخراج الزكاة أي زكاة الفطر مقصود الشارع في ذلك أن يخرجها طعامًا، فهي عبادة مفروضة، فلا يجزئ للمسلم أن يخرج من غير الجنس الذي جاء في النصوص، أي بمعنى ما كان طعامًا أو ما كان قوتًا للبلد، كما لو أخرجها في غير وقتها سيأتي أن لها وقتًا، فلو أخرجها في غير وقتها لقلنا: لا يجوز لك أن تفعل ذلك، كذلك في هذا فقد جاء التنصيص على أن الواجب هو أن تكون طعامًا. إذن عرفنا الآن هذا القول وهو القول الأول، خلافًا لأبي حنيفة وهو القول الثاني في هذه المسألة، ذهب رحمه الله إلى أنه يجوز أن يخرج القيمة في زكاة الفطر مطلقًا، وهذا قد اطرد مع أبي حنيفة رحمه الله في كثير من أموال الزكاة، يرى أنه يجوز أن يخرج القيمة مطلقًا، لماذا؟ قال: لأنه في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم»، قال عليه الصلاة والسلام: «أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم»، كذلك أخرجه الدارقطني في سننه وهو حديث ضعيف لا يصح، جاء من طريق أبي معشر وهو يعني قد ضعّفه الزيلعي والحافظ ابن حجر والألباني، فالحديث لا يصح بسبب أبي معشر. فالشاهد أن أبا حنيفة قال: إن هذا الحديث دليل على جواز إخراج القيمة، لماذا؟ قال: لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم «أغنوهم»، الإغناء هنا يحصل بالقيمة، لأن القيمة لو دفعتها للفقير لدفعت عنه الحاجة. والجواب عن ذلك كما أشرنا بأن الحديث ضعيف، وأنه لو صح لكان الإغناء كذلك كما أنه يكون بالمال يكون بالطعام. ثم استدل أيضًا أبو حنيفة رحمه الله بقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾، يقول أبو حنيفة: إن الأصل في الصدقة المال، والمال في الأصل ما يُملك كما هو معروف من الذهب أو الفضة، فقالوا: لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الزكاة يجب، أنه فرض صاعًا من كذا وكذا، ليس المقصود الطعام بعينه، إنما المقصود أن يعطيه شيئًا من الصدقة سواء كان طعامًا أو مالًا، فجاز أن يخرج المال. وهذا كذلك غير صحيح، وإن كان أبو حنيفة رحمه الله في أغلب أدلته التي يستدل بها ينظر إلى مسألة التيسير، وأن هذا تيسير على الفقير وأن هذا رفع للحرج وأن هذا دفع للحاجة، نقول: الجواب عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا التيسير، فهو يوحى إليه عليه الصلاة والسلام بما فيه مصلحة للعباد، فكونه فرض الطعام وصاعًا من كذا وكذا دل على أن هذا هو التيسير، وهذا الذي فيه رفع الحرج، وهذا الذي فيه كذلك كما أشرنا دفع الحاجة عن الفقير، لأن الفقير ليس له أن يختار فيقول: أعطني مالًا أو أعطني طعامًا، هو محل للصدقة يأخذها إن وصلت إليه، فإن وصل له الطعام أخذه ولا حق له في الاختيار، هو محل فقط للأخذ، وكذلك لو كان فقيرًا لأخذ الطعام لأن الفقير في حاجة إلى الطعام، فلا يأتي الفقير ويقول: أنا لا أريد الطعام أنا أريد مالًا، هذا ليس فقيرًا، لو كان فقيرًا لأخذ الطعام. على كل حال لا شك ولا ريب أن الصواب في ذلك هو مذهب الجماهير الذي ذهب إلى عدم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر. والعجيب أن بعض الأحناف قد يستدل أيضًا بما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذًا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا، من كل حالم يعني من كل بالغ، وبعضهم ظن أن هذا الحديث في زكاة الفطر وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ منهم المال في زكاة الفطر، هذا ليس في زكاة الفطر بل لا علاقة له بالزكوات، إنما هذا في الجزية، ولهذا قد رواه أبو داود في سننه وبوّب عليه باب دفع الجزية أو ما جاء في الجزية، فلا يُستدل به على إخراج القيمة في زكاة الفطر. إذًا هذا الصواب الذي لا شك فيه أنه لا يجوز للمسلم أن يخرج مالًا في زكاة الفطر.