حكم نقل الأعضاء وبيعها

بالنسبة لنقل الأعضاء، هناك أعضاء تتوقف عليها الحياة، فمثلاً ننقل القلب من رجل إلى آخر، أو ننقل الكبد من رجل إلى آخر، هذه لا تُنقل من حي، لأنها لو نُقلت سيموت. وهناك أشياء تُنقل ولا يضر نقلها، فمثلاً كأن ننقل الدم من شخص إلى آخر فلا بأس، فتُنقل من حي إلى حي. لكن هناك أعضاء قد تُنقل من ميت، وهي الأعضاء أيضاً التي تتوقف عليها الحياة، وضربنا مثالاً بالقلب أو بالكبد، فهنا يجوز أن تُنقل من الميت عند طائفة من أهل العلم، ولا يجوز أن تُنقل من حي، لأنها لو نُقلت من الحي سيموت. وهناك أعضاء يمكن أيضاً أن ننقلها من الحي، كالكلية والجلد وما يتعلق بالعين أو قرنية العين، بشرط أن لا يحصل ضرر على هذا الذي يُؤخذ منه هذا العضو. لكن لا بد أن نعلم أن بيع الأعضاء لا يجوز، لأن مسألة النقل هذه فيها خلاف بين أهل العلم، وعندهم تفصيل، ولا يُفتون إلا بمعرفة الحالة وبالضرورة وإلى آخره. لكن بيع الأعضاء هذا لا يجوز، الأعضاء البشرية ليست سلعة، بل إن الفقهاء المتقدمين تكلموا عن حرمة بيع الشعر، وهو شعر، لأن البيوع تكون في الأموال، وليس هذا مالاً ولا بضاعة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الدم كما في صحيح البخاري، فلا يجوز أن تبيع دمك، إذا أردت أن تتبرع بالدم لا يجوز لك أن تبيع، ولا يحل أخذ الثمن على الدم، وهو عام في كل دم. فبيع الأعضاء لا شك أنه امتهان، والله عز وجل قد كرم بني آدم، ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾. فهذا جواب مختصر فيما يتعلق بنقل الأعضاء، وإلا كما أشرت آنفاً فالمسألة تحتاج إلى أن ننظر في الحالة نفسها، العلماء ينظرون في الحالة نفسها ثم يقدرون ما يتعلق بهذه الحالة هل يجوز أو لا يجوز. وهناك أشياء قد تكون متفقاً عليها، كأن يُنقل جزء من بدن الشخص فيوضع في موضع من جسده الشخص نفسه، كأن يكون مثلاً الرجل أُصيب بحروق في جلده، فيأخذون من قدمه أو من فخذه جلداً فيضعونه في يده، فهذا لا شك أنه جائز، لأنه نُقل من شخص يُؤخذ منه فيوضع فيه.