قتل الأسير واسترقاقه وأخذ سلب المقتول صبراً

قال بعد ذلك: وعن سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر ثلاثةً صبراً، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات. نعم هو مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف، يعني أن هذا الحديث لا يصح، جاء موصولاً عند الطبراني من حديث ابن عباس يعني سعيد بن جبير عن ابن عباس لكنه لا يصح. أما سعيد بن جبير فهو من التابعين ومن تلاميذ ابن عباس، سعيد بن جبير المكي ثم الكوفي عاش في الكوفة، وهو مولى من الموالي مولى لبني أسد لهذا يقال سعيد بن جبير الأسدي مولاهم، قتله الحجاج ظلماً وعدواً وقُتل بين يديه في سنة خمسة وتسعين رحمه الله وغفر الله له، وكان آيةً في الحفظ وفي التفسير وفي علم الحديث قد روى الشيء الكثير من السنة، وتوفي وهو لم يبلغ سن الخمسين أو على رأس الخمسين. هذا الحديث فيه القتل صبراً، ما معنى صبراً؟ هنا في الحديث نفسه كأن يأتي بالأسير وهو في حبسه فيقتله يعني يقتل من غير قتال يقال صبراً، فقتل ثلاثةً عليه الصلاة والسلام بعد أن أسرهم في غزوة بدر، ومعروف أنه أسر سبعين قتل ثلاثة من هؤلاء: عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث وطعيمة بن عدي، لكن الحديث ضعيف كما أشرت، وحتى ذكر هؤلاء الثلاثة إنما ذُكر في بعض كتب السير ولا إسناد في ذلك، لكن هذا هو المشهور أن هؤلاء الثلاثة قتلوا صبراً يوم بدر. هذه المسألة أجمع عليها العلماء، ما هي؟ يجوز قتل الرجل الأسير إذا رأى الأمير أو ولي الأمر المصلحة في ذلك يقتله لا بأس، واستدلوا بهذا واستدلوا بعموم النصوص التي وردت في كتاب الله ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾، والذي نقل الاتفاق جمعٌ من أهل العلم منهم الجصَّاص الحنفي كما في أحكام القرآن والقاضي عبد الوهاب المالكي كما في كتابه المعونة والقرطبي في تفسيره الجامع، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على جواز قتل الأسير متى ما رأى ولي الأمر المصلحة. لكن في الحقيقة المسألة ليست متفقاً عليها بل وجد من خالف في هذه المسألة، وقد ذكر الطبري جملة من هذه الآثار في تفسيره عن ابن عمر وعن عطاء بن أبي رباح وعن حسن البصري كانوا يخالفون في ذلك لا يرون القتل، يعني يستدلون بالآية أننا نمُنُّ عليهم أو نأخذ الفداء ﴿فإما منًّا بعد وإما فداءً حتى تضع الحرب أوزارها﴾، فكانوا يقولون إن قبضنا عليهم وشددنا الوثاق فإما أن نمُنَّ وإما أن نأخذ الفداء، والفداء إما أن يكون بالمال أو بالمفاداة بالأسرى نأخذ أسرى ويعطون أسرى أو نعطيهم أسرى. فالمسألة خلافية لكن الصواب هو القول الأول يجوز قتل الأسير؛ لأنه قد صح أيضاً أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل أياً من الأسرى وإن كان هذا قليل، وصح عن الصحابة وجاء من فعلهم. وهذه أيضاً مسألة استرقاق الأسير، الأسير إذا لم يسلم قبل أسره هل يجوز لنا أن نجعله رقيقاً عبداً ويكون عبداً مملوكاً؟ لكن هذا بعد أسره، أما إذا أسلم قبل أن نأسره فلا يجوز لنا أن نسترقه أو أن نقتله، أما إذا أُسِر فيجوز أن يكون عبداً مملوكاً، وقد نقل الاتفاق على ذلك ابن رشد في بداية المجتهد وكذلك القرطبي في جامعه، والدليل النصوص العامة التي وردت في كتاب الله ﴿وما ملكت أيمانكم﴾ هؤلاء الأسرى هم من ملك اليمين، والأدلة التي في السنة: إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، هم أيضاً الأسرى أسروهم ثم صاروا عبيداً. قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في صحيح البخاري لما دخل على عامل كسرى في معركة عظيمة في زمن عمر وكان عدد المقاتلين أربعين ألفاً بلغ أربعين ألفاً من جيوش كسرى، ودخل على عامل كسرى وقال ائتوني بالمترجم فتكلم بكلمة نفيسة المغيرة بن شعبة قال: نحن العرب كنا في بأساء وفي بلاء شديد كنا نلبس الوبر والشعر ونعبد الحجر والشجر حتى أرسل الله لنا نبياً عليه الصلاة والسلام نعرفه ونعرف أباه وأمه، إلى أن قال: فإما أن نقتلكم أو تدفعون الجزية ومن بقي منا سيملك رقابكم، وهذا هو الشاهد، فمن بقي منا فسيملك رقابكم يعني ستكونون عبيداً، والحديث في صحيح البخاري، وهذا عليه إجماع الصحابة استرقاق الأسير وجعله رقيقاً سواء كان ذكراً أو كانت أنثى. إذن هذا هو ما استدل به العلماء، وهذا الأثر على ضعفه إلا أنه يوافق هذه النصوص التي ذكرناها والإجماع. لكن لو أن إنساناً أو ولي الأمر قتل مشركاً صبراً أسره ثم قتله، القاتل الذي قتله من المجاهدين أو من المسلمين هل يأخذ سلبه؛ لأنه من قتل قتيلاً أخذ سلبه، أو يقال لا هذا ليس مقاتلاً لم يكن مقاتلاً إنما هو قتله صبراً؟ يعني أكثر العلماء الجماهير على هذا أنه لا يأخذ سلبه؛ لأنه ليس مقاتلاً في المعركة، هذا أسير ورأى ولي الأمر أن يقتله فلا يأخذ سلبه، إلا الظاهرية الظاهرية خالفوا قالوا من قتله صبراً هو القاتل نفسه يأخذ كل ما يملكه هذا المشرك الذي قتل صبراً، هذا غير صحيح الصواب هو القول الأول لا يأخذ سلبه. ومثله المثخن بالجراح لو أن إنساناً جاء إلى رجل قد أُثخن بالجراح لكنه لم يمت فجاء وأجهز عليه وقتله هل يأخذ سلبه؟ لا يأخذ سلبه، وقد ذكرنا بالأمس حديث عبد الله بن مسعود أنه جاء ورأى أبا جهل في آخر رمق فأخذ السيف بعد أن داس على صدره وقتله وأجهز عليه فلم يأخذ سلبه، إنما كان السلب لمن؟ لمعاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه. من هنا جاء الخلاف أيضاً في مسألة متى في الحقيقة يؤخذ السلب، ذكرنا بعض الشروط بالأمس، الحنابلة يشترطون أن السلب لا يكون إلا بمبارزة، ما يجوز لك أن تأخذ السلب، الحنابلة يقولون لا يؤخذ السلب إلا عن مبارزة، يعني لو جاء من الخلف وضربه وأخذ سلبه الحنابلة يقول لا يجوز أن يأخذ السلب وهو لم يبارزه، ومثلهم الشافعية لكن الشافعية لا يشترطون المبارزة يشترطون أن يكون القتل من الأمام مقبلاً عليه فيقتله من الأمام لا يأتي من وراء بغير مبارزة، لا تشترط المبارزة، وهذه أقوالهم في الحقيقة لا دليل عليها، الصواب مذهب الجماهير وقد ذكرنا بالأمس أدلة على ذلك، ومنه حديث المددي الذي رصد لهذا الفارس أو هذا الرومي فضرب عرقوب فرسه فسقط فقتله، وأبو قتادة لما جاء للرجل واستدار قال فاستدرت له فقتلته فضمني، استدار أيضاً هذا الكافر وضم أبا قتادة حتى وجد ريح الموت، وأبو سلمة لما ركض وسبق الناقة وسبق البعير ثم أخذ بناقته ووضعها على الأرض سحبها حتى أنزله من على ناقته فقتله، ما كانت مبارزة ولا مقابلة، كل هذه النصوص في الصحيح في البخاري وفي مسلم. إذن هذا هو ما يتعلق بحديث سعيد بن جبير، وكما أشرت هو حديث ضعيف.