الفرق بين أهل السنّة والخوارج في تنزيل آيات الشرك على المعيّن

الثامنة: أنّ تعليق الخيط من الحُمّى من ذلك. التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليلٌ على أنّ الصحابة يستدلّون بالآيات التي في الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة. المقصود بهذا الكلام، وكذلك ما يتعلّق بآية البقرة: المؤلّف سيعقد باباً، وهو باب في قوله تعالى ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾؛ في هذا الباب سيذكر أثر ابن عباس، لأنّه قال: كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة، والمقصود بآية البقرة هذه الآية: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾. وسيكون هناك بابٌ ـ وهو بعد الأربعين من الأبواب ـ في قوله تعالى ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾، وسيذكر أثر ابن عباس الذي أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير، وسنتكلّم عن إسناده هناك، وقد يكون إسناده حسناً، وفيه أنّه ذكر أموراً تتعلّق بالشرك الأصغر، لكنّه استدلّ بآيةٍ تتعلّق بالشرك الأكبر. وهذا لا بأس به من حيث الاستدلال والاحتجاج بالعموم، وليس من حيث تنزيل النصّ على الشخص بعينه، فلا بدّ أن نفرّق؛ لأنّنا إذا انتزعنا الحكم لا بأس أن ننتزع الحكم من الآيات العامة، ويكون المراد أنّ هذا شركٌ، لكن إذا أردنا أن ننزّل الحكم على المعيّن فلا بدّ أن نقف على عمله: ما هو الشرك الذي أشركه، هل هو الأكبر أو الأصغر؟ وهذا هو الفرق بين أهل السنّة والجماعة وبين الخوارج، لأنّ الخوارج كانوا يأتون إلى آياتٍ ـ وهذه الآيات نزلت في المشركين ـ فماذا يصنعون؟ ينزّلونها على المسلمين فيكفّرون المسلمين. ولا شكّ أنّ هذا فرقٌ كبير وفرقٌ شاسعٌ وبَوْنٌ واسعٌ. ولهذا ماذا قال ابن عمر رضي الله عنه ـ في صحيح البخاري معلّقاً، وقد وصله غيره بإسنادٍ حسن ـ أنّه كان يقول في الخوارج: انطلقوا إلى آياتٍ نزلت في المشركين. هكذا جاء عنه في صحيح البخاري: انطلقوا إلى آياتٍ نزلت في المشركين وأنزلوها على المسلمين. فهذا الفرق بين الخوارج وبين أهل السنّة. الإمام البخاري رحمه الله لمّا بوّب على هذا الحديث في صحيحه قال: باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجّة عليهم، ثم علّق هذا الأثر، جعله معلّقاً، وقد وصله ابن وهب رحمه الله في جامعه، وصله ابن وهب في جامعه بإسنادٍ حسن وبسياقٍ أطول من السياق الذي في صحيح البخاري. يقول في صحيح البخاري: وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله، وقال: انطلقوا ـ إنّهم انطلقوا إلى آياتٍ نزلت في الكفّار فجعلوها في المؤمنين. هذا هو الفرق إذن بين أولئك وبين أهل السنّة والجماعة: فالخوارج يأتون إلى آياتٍ في المشركين وينزّلها على المسلم ويكفّره ثم يقتله ويستحلّ دمه وماله، وقد قتلوا عليّاً وقتلوا عثمان وقاتلوا الصحابة في معركة النهروان. أمّا قصد المؤلّف عندما قال إنّ الصحابة يستدلّون بالآيات التي في الأكبر على الأصغر، من حيث الاستدلال نعم لا بأس، فهذا استدلالٌ بأنّه شركٌ، لكن العامل والفاعل، هل ننزّل عليه آيات الشرك فنكفّره مع أنّ الفعل هو ليس الشرك الأكبر إنّما هو شركٌ أصغر؟ لا يصنعون هذا رضي الله عنهم وأرضاهم، إنّما يستدلّون بالآيات من حيث العموم على أنّ هذا شركٌ. وقد ذكرت لكم أنّ طائفةً من أهل العلم ترى أنّ صاحب الشرك الأصغر لا بدّ أن يُعذّب، وأنّ الآيات التي وردت في الشرك تدلّ على أنّ صاحب الشرك لا بدّ أن يُعذّب، سواء كان صاحب الشرك الأكبر أو الأصغر، إلّا أنّ الفرق بينهما أنّ صاحب الشرك الأكبر يخلّد في نار جهنّم، أمّا صاحب الشرك الأصغر يُعذّب بقدر شركه ثم يخرج من نار جهنّم، هذا لطائفةٍ من أهل السنّة، وذكرنا أنّ الصواب خلاف ذلك، وأنّ الشرك الأكبر هو الذي لا يغفره الله. وأمّا أثر ابن عمر الذي مرّ معنا آنفاً فقد أشرت أنّه قد وصله ابن وهب في جامعه بإسنادٍ حسن، وفيه أنّ ابن عمر كان إذا سُئل عن الحرورية كان يقول: يكفّرون المسلمين ويستحلّون دماءهم وأموالهم، وينكحون النساء في عددهنّ، وتأتيهم المرأة فينكحها الرجل منهم ولها زوجٌ، فتكون المرأة عندهم لها زوجان، فلا أعلم أحداً أحقّ بالقتال والقتل من الحرورية. هكذا كما عند ابن وهب بإسنادٍ حسن.