محل الذكاة: قطع الحلقوم والأوداج، والذبح من القفا، والفرق بين الذبح والنحر

ثم قال المؤلف بعد ذلك: «والذكاة قطع الحلقوم والأوداج ولا يجزئ أقل من ذلك». أما بالنسبة لهذه الأمور فهناك صورة متفق عليها بين أهل العلم، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على هذا، وهو أنه لو قطع الأوداج وقطع الحلقوم وسمى الله عز وجل فقد حلت هذه الذبيحة. ومعروف أن الأوداج لكل بهيمة وجهان، تجد وجهين، والودج هو عرق في العنق، الودج وهو بفتحين، يعني بفتح الدال والواو، هو عرق في العنق، وطائفة تقول هما عرقان غليظان عريضان، هذا يقال له الودج وهذا يقال له الودج. فإذا قطع هذه الأوداج وقطع الحلقوم، وزاد أيضاً بعضهم يقول: المريء، فهذا مجرى النفس وهذا مجرى الطعام، لو قطع هذه الأمور فقد حلت هذه الذبيحة بإجماع العلماء. وعندنا في ذلك الحديث في الصحيحين: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل»، إذن إذا قطعت وأنهر الدم وخرج ولم يحتبس هذا الدم فهي ذبيحة حلال. والمؤلف عليه رحمة الله أيضاً ذكر أمراً يتعلق برفع اليد عند الذبح، قال: «وإن رفع يده بعد قطع بعض ذلك ثم أعاد يده فأجهز فلا تؤكل، وإن تمادى حتى قطع الرأس أساء ولتؤكل». هنا المؤلف عليه رحمه الله يذكر صورة تتعلق أيضاً بالذبح، وهو أنه إذا ذبح ثم رفع يده بعد أن قطع، لم يستمر، ثم أعاد مرة أخرى يده فأجهز على هذه الذبيحة، يقول المؤلف: لم تؤكل. لماذا؟ لأنهم يقولون: لأن الذكاة لا يجوز لك أن تفرق، الذكاة عبارة عن قطع، فتقطع الوجهين وتقطع هذا العنق وتقطع كذلك كما أشرنا الحلقوم وتكتفي بهذا، أما أنك تقطع ثم ترفع يدك ثم ترفع يدك ثم تعيد، قالوا: لا تؤكل، لأن هذا التفريق قد أبطل هذا العمل، هكذا عند المالكية. وهذا غير صحيح، بل لو قطع ثم رفع يده ثم كمل فالدم لا شك أنه سيُنهر، وكذلك قطع الحلقوم والأوداج، فإن كان هكذا فهذه ذبيحة حلال، فهذا اجتهاد لا شك أنه اجتهاد من المالكية، ولا دليل على القول بأنه إذا فرق الذبح أنه قد أبطل عمله، بل هذا غير صحيح ولا دليل عليه. قال: «وإن تمادى حتى قطع الرأس أساء»، يعني أنه فقط يكتفي بقطع الأوداج والحلقوم فينهر الدم، ويبقي الرأس كما هو، بعد أن تبرد الذبيحة وتخرج الروح بعد ذلك يقطع الرأس، أما أنه يقطع الرأس وهي ما زال فيها الروح قالوا هذا فيه نوع تعذيب، لهذا قال المؤلف: أساء. فلا يتعمد قطع الرأس إلا إذا كان لم يقصد ذلك، كأن يكون أراد أن يقطع الأوداج والحلقوم فهذا السكين الذي كان في يده كان قوياً حاداً فقطع الرأس، فهذا قد يُعذر، لكنه يتعمد أن يقطع الرأس وهو قد قطع الحلقوم والأوداج، يكتفي بالحلقوم والأوداج ولا يقطع الرأس. ثم قال رحمه الله: «ومن ذبح من القفا لم تؤكل». المؤلف هنا يرى أن الذابح لو جاء إلى الذبيحة وعكس الأمر، لم يذبح من جهة الحلقوم والأوداج من الأمام، إنما استدار وقطع الرأس من القفا أي من الخلف، فما حكم هذه الذبيحة؟ قال: لم تؤكل، يعني لا يصح أن تؤكل وليست بحلال. جماهير العلماء يرون أنها تؤكل، لكنهم يقولون يكره أن يقطع ويذبح من القفا، هذا هو مذهب الجماهير أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وورد عن الصحابة كعلي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وأنس، كانوا يرون أن الذبيحة لو قطع رأسها من القفا فهي حلال، لكن هذا مكروه لا يفعل هذا. لماذا هي حلال؟ لأنه قطع وخرج الدم وأنهر الدم، فيكفي في صحة الذبيحة أنه قطع الأوداج وقطع الحلقوم، لكنه أساء عندما قطع من الخلف لأن هذا فيه ألم وتعذيب للذبيحة ولا حاجة لذلك، وكأنه جرحها في عنقها من الخلف ثم ذبحها. أما المالكية فقد انفردوا في هذه المسألة، ذهبوا إلى أنه لا تؤكل، يعني أن الذبيحة لا تجوز كأنها ميتة، ولا شك أنه لا دليل معهم على هذا، لأن العروق قطعت والحلقوم قطع والأوداج، نعم هو أخطأ عندما ذبح من القفا وآذى هذه الذبيحة وعذبها نوعاً ما وفيه زيادة ألم، لكن الذبيحة حلال، والصواب هو مذهب الجماهير بأنها حلال مع الكراهة، لأنه قد آذى كما أشرت وزادها في ألمها. ثم قال رحمه الله: «والبقر تذبح فإن نحرت أكلت، والإبل تنحر فإن ذبحت لم تؤكل». أما بالنسبة للذباحة والنحر، هل الذباحة كالنحر أو أنه يختلف الأمر في ذلك؟ فالمؤلف ماذا قرر؟ قرر أن البقرة تذبح، وكأنه يقول هذا هو الأصل في البقر أنه يذبح، كما جاء في القرآن أمر موسى عليه السلام قومه أن يذبحوا بقرة، قالوا إذن الأصل في البقر أنها تُذبح، لكن لو نحرت هذه البقرة لا بأس، ولهذا قال المؤلف: فإن نحرت أكلت، إذن البقر لا بأس أن تذبح ولا بأس أن تنحر. لما جاء إلى الإبل قال: والإبل تنحر فإن ذبحت لم تؤكل، إذن في الإبل فقط النحر ولا يجوز الذبح. ثم قال: وقد اختُلف في أكلها، يعني في المذهب هناك خلاف في أكلها إذا ذبحت، مع أنه قد قرر أنها إن ذبحت لم تؤكل لكنه أشار إلى الخلاف. قال: والغنم تذبح فإن نحرت لم تؤكل، وقد اختُلف أيضاً في ذلك. إذن المؤلف عليه رحمه الله ذكر بهيمة الأنعام: البقر والغنم وذكر كذلك الإبل، فلما ذكر البقر أشار رحمه الله إلى أنه يجوز فيها الأمران الذبح والنحر، ولما ذكر الإبل ذكر أنه يجوز فيها أمر واحد وهو النحر أما الذبح فلا يجوز، ولما ذكر الغنم ذكر أنه يجوز فيها الذبح فقط ولا يجوز النحر، فإذا نحرت الغنم لم تؤكل وإذا ذبحت الإبل لم تؤكل. والصحيح أنه ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه يؤكل سواء كان بالنحر أو كان بالذبح، ولهذا جاء في حديث أسماء كما في الصحيحين قالت: «نحرنا فرساً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة»، إذن قولها «نحرنا» دليل على أن الفرس يُنحر، والأصل في الفرس أنه يُذبح، إذن الصواب أنه ما يُذبح يجوز أن يُنحر وما يُنحر يجوز أن يُذبح، وهذا مذهب الجماهير من أهل العلم، يرون الشيء الذي يُذبح يجوز أن يُنحر والشيء الذي يُنحر يجوز أن يُذبح. وقد ذكرنا أن الله يقول في القرآن: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾، مع ذلك المؤلف ذكر أنه يجوز أن تنحر البقرة، هذا دليل على أن البقرة التي تذبح يجوز أن تنحر. والله يقول في القرآن أيضاً: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾، ومعروف أن نحر البدن وذبح الغنم يكون في العيد، وهذه تنحر وهذه تذبح، وهو يقول في الآية ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ يعني انحر بهيمة الأنعام، كانت من الإبل كانت من البقر كانت من الغنم. إذن هذا هو ما يتعلق بمذهب مالك، أي أن المؤلف أشار إلى أن هناك خلافاً في المذهب، وهذا هو الصواب أن هناك قولين لمالك: القول بموافقة الجماهير أن ما ذبح ينحر وما نحر يذبح، وقول بأنه لا يجزئ في الإبل إلا النحر. لماذا؟ يرى أن أعناقها طويلة، قالوا إذا ذبحت تعذب بخروج الروح، والصواب أن الإمام مالك لم يحرم هذا إنما كره ذلك، ولا شك أن الشيء الذي يكون فيه تعذيب أو فيه زيادة ألم يكون مكروهاً، لأنه ينبغي أن نراعي هذا الأمر، ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل وفي يده السكين وقد أضجع هذه البهيمة قال: «أتريد أن تميتها موتات؟»، وقال: «إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة». وحديث أسماء في الصحيحين: «نحرنا فرساً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه»، وعائشة أيضاً ذكرت أنهم نحروا البقر في حجة الوداع فعبرت بالنحر، وأسماء عبرت بالنحر، إذاً العبرة أنها ذكاة وهي في محل الذكاة، فلا بأس من ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح.