مكان ذبح الفدية والصدقة في الإحرام والخلاف فيه

وهنا المؤلف ذكر أن النسيكة يذبحها حيث شاء من البلاد، وهذه مسألة معروفة تتعلق بالفدية، فدية الحلق وكذلك الفدية التي هي فدية الطيب، أما فدية الحلق فقد وردت في حديث كعب بن عجرة، وقد ذكرناه وأشرنا إليه، وذكرنا كذلك سبب نزول هذه الآية، لكن بقي ما يتعلق بقول المؤلف عليه رحمة الله: أو ينسك بشاة يذبحها حيث شاء من البلاد، وكأنه يقول: لا يشترط أن تذبح في مكة، يذبحها حيث شاء من البلاد. أما بالنسبة للصيام إذا اختاره، وهو صيام ثلاثة أيام، له أن يصوم في أي مكان شاء باتفاق أهل العلم، ولا يشترط أن يصوم في مكة، وقد نقل الاتفاق على هذا ابن عبد البر رحمه الله كما في كتابه الاستذكار. وأما إذا اختار الذبيحة فكثير من أهل العلم، وهو مذهب كثير من التابعين، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، على أنه يذبح في مكة، لماذا؟ لأنهم يرون أن الأصل في الهدي والفدية أنها لفقراء أهل مكة، ويستدلون ببعض ما ورد في القرآن وفي السنة، كقول الله عز وجل: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾، قالوا: إذن، وكذلك الفدية التي تذبح هي كالهدي، فلا بد أن تكون أيضاً في الكعبة. وخالف في هذا الإمام مالك وأحمد، وهو مذهب الظاهرية، ذهبوا إلى أن الذبيحة، أو إذا اختار الصدقة الذي هو إطعام ستة مساكين، اختاروا أنه لا بأس أن يتصدق في أي مكان، واستدلوا على هذا بالإطلاق الذي ورد في الآية في فدية الحلق، أن الله سبحانه وتعالى لم يقيد ذلك بمكان: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾، وأكدوا ذلك بحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، والذي نزلت فيه الآية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بأن يبعث بالشاة إلى الحرم، فهذا دليل على أن فدية الحلق لا تختص بالحرم ولا تختص بمكة، وأكدوا ذلك بأن فدية الأذى أشبه بالكفارة وليست هي شبيهة بالهدي. وجمع من التابعين، وهو مذهب أيضاً أبي حنيفة، أن الواجب إنما هو في الدم، هو الذي يجب أن يذبح في مكة. وفي الحقيقة الأمر فيه سعة، فنقول: إن الأفضل والأكمل أن يذبح ويتصدق بمكة خروجاً من الخلاف، فإذا لم يفعل فتصدق أو ذبح في أي مكان فلا نستطيع أن نبطل ذلك.