مشروعية البيع بالكتاب والسنة والإجماع

البيعُ مشروعٌ بالإجماع، وقد جاءت مشروعيّتُه أيضاً في الكتاب والسنّة، اللهُ يقول في كتابه: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، والأحاديثُ كثيرةٌ جدّاً، فكتابُ البيع كلُّ أحاديثه تدلُّ على مشروعيّة البيع، يقول عليه الصلاةُ والسلام: «البيِّعانِ بالخيار ما لم يتفرّقا»، وهذا دليلٌ على أنّ كلمةَ البيع من الأضداد، يعني تُطلَق على البيع وتُطلَق على الشراء، اشتريتُ وابتعتُ وبِعتُ، فالبائعُ والمشتري سمّاهما النبيُّ عليه الصلاةُ والسلام في هذا الحديث بيِّعَين، فقال: «البيِّعانِ»، سمّى المشتري بائعاً وسمّى البائعَ بائعاً، فيُقال: من الأضداد. كيف من الأضداد؟ يعني تحمل معنى الشيء وضدَّه، فهي تحمل معنى البائع وتحمل أيضاً معنى المشتري، وكثيرٌ من الكلمات في لغة العرب، بل أُلِّفت مُصنَّفاتٌ في ذلك، في الأضداد، الكلمةُ التي تحمل المعنى وضدَّ المعنى، مثلُ قُدّام ووراء، فيُطلَق كلمةُ وراء ويُراد بها قُدّام، كما قال الله في القرآن: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ﴾، ليس المقصودُ وراءَهم، وراءَهم الذي هو الوراء، يعني قُدّامَهم ملكٌ، فوراء تُطلَق على معنى قُدّام، وهكذا في البيع. إذن هذا الدليلُ من الكتاب ومن السنّة، وقد نقل الإجماعَ على مشروعيّة البيع كثيرٌ من أهل العلم، منهم الماورديُّ الشافعيُّ، وكذلك العمرانيُّ وهو شافعيٌّ، وأيضاً من الحنابلة نقله ابنُ هُبيرةَ وابنُ قُدامةَ وهم حنابلةٌ، والنوويُّ هو من الشافعية أيضاً نقل الاتفاقَ على مشروعيّة البيع، ونقله أيضاً من الحنفية البابرتيُّ والعينيُّ، وكثيرٌ من أهل العلم، لكن هذا على سبيل المثال، حتى الحافظُ ابنُ حجرٍ في فتح الباري نقل أيضاً الاتفاقَ على مشروعيّة البيع.