نفقة وسُكنى المطلَّقة الرجعية إذا زنَتْ في عدتها

لا شكَّ أنَّ هذه جريمة، أن تزني المرأة، والحدُّ هو الرجم. فإذا ثبتت البيِّنة أنَّ هذه المرأة زنَتْ، إما باعترافها أو بشهود أربعة، ففي هذه الحال تُرجَم. أما النفقة والسُّكنى فهذه المرأة بهذا الفعل الذي فعلته يُطالَب برجمها. أما ما يتعلق بالنفقة والسُّكنى، إذا طلَّقها فلها حقوقها كاملة، خاصة وهي في عدة رجعية. أما هل يجوز له أن يَعضُلها؟ الجواب: نعم يَعضُلها حتى تردَّ له مهره. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الثانية.