حكم الذبيحة إذا نسي الذابح التسمية والتفريق بين الناسي والمتعمّد

قال المؤلف بعد ذلك: ومن نسي التسمية من ذبح أضحية أو غيرها فإنها تؤكل، وإن تعمّد ترك التسمية لم تؤكل، وكذلك عند إرسال الجوارح على الصيد. انتقل إلى ما يتعلق بالتسمية: هل إذا نسي الذابح التسمية تؤكل الذبيحة؟ المؤلف فصّل في هذا، يقول: الأمر يدور مع التعمّد وعدمه؛ إذا تعمّد وترك التسمية متعمدًا ولم ينسَ فلا تؤكل ذبيحته، وأما إذا ذبح ثم تذكّر أنه نسي البسملة فهذا معذور، لا بأس أن تؤكل هذه الذبيحة. وهذا القول هو قول من الأقوال، وهو مذهب أكثر الفقهاء، مذهب الجمهور، مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، يرون أن التسمية واجبة، وأنه لا تحل هذه الذبيحة إلا بالبسملة، لكن هذا عند التذكّر، بمعنى أنه لو نسي ذلك فهو معذور ولا يترتب عليه شيء. لماذا؟ لأن ربنا ﴿لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾، فهذا الرجل نسي. والشافعي رحمه الله خالف الجمهور وذهب إلى أن التسمية سنة مطلقًا. جاء حديث استدل به الإمام الشافعي رحمه الله: أن رجلاً سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، الرجل يذبح وينسى، فقال له عليه الصلاة والسلام: اسم الله على كل مسلم — أو على فم كل مسلم — هكذا عند الدارقطني وعند البيهقي، لكنه حديث ضعيف جدًّا، لأنه من طريق مروان بن سالم وهو متروك، فلا يصح هذا الحديث، وقد ضعّفه العلماء، الشيخ الألباني وغيره. واستدل أيضًا بحديث عائشة، وهو حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه لا شك في صحته، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سُئل أن أناسًا وهم حديثو عهد بشرك يأتون باللحم، فعائشة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام تقول: يا رسول الله، لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لم يذكروا، فماذا قال لها عليه الصلاة والسلام؟ قال: سمّوا عليه أنتم وكلوه. قالوا: إذًا هذا دليل على أن التسمية ليست شرطًا لحلّها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمّوا عليه أنتم وكلوه. هذا الحديث مع أنه في صحيح البخاري استدل به الإمام الشافعي على سنية التسمية، لأن الشافعي رحمه الله مذهبه في هذه المسألة وقد انفرد عن الأئمة كلهم يذهب إلى أن التسمية سنة مطلقًا، يعني سمّى أو لم يسمِّ، استدل بهذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه أنه قال: سمّوا عليه أنتم وكلوه، قالوا: لو كانت شرطًا لما قال سمّوا أنتم، ولقال: لا بد أن يسمي هذا الذابح وإلا لا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه. أما الجماهير كما أشرت فاستدلوا بمجموع هذه النصوص، الذين ذهبوا إلى التفريق بين الناسي والذاكر، ماذا قالوا؟ قالوا: الدليل على أنه لا يجوز الأكل من الشاة التي لا يُذكر اسم الله عليها ما جاء في القرآن: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾، قالوا: هذا هو الأصل الأول، أن الأصل عندنا من لم يسمِّ وتعمّد وترك التسمية لا نأكل ذبيحته، لأنه تعمّد أن يترك اسم الله، لهذا قال الله: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ يعني في الصيد. وأكّدوا ذلك بالحديث المشهور: إذا أرسلت الكلاب، أو قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ما أنهر الدم وذُكر اسم الله عليه فكلوا. فالجماهير تمسّكوا بهذه النصوص، لكنهم فرّقوا بين المتعمّد وبين الناسي. قد يقول قائل: هذه النصوص ليس فيها تفريق، فلماذا تفرّقون بين المتعمّد والناسي؟ هذه النصوص مطلقة: لا نأكل مما لم يُذكر اسم الله عليه. والجواب عن ذلك أنه جاءت نصوص أخرى تبيّن أن الذي ينسى فهو معذور، وأوضح دليل في ذلك هو ما جاء في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾، قالوا: وهذا أخطأ بنسيانه فلا يؤاخذ. وزِد إلى ذلك فهم الصحابة في هذا، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه بإسناد صحيح، وقد علّقه الإمام البخاري في صحيحه، ووصله غيره كالدارقطني والحاكم، وصحّح إسناده الحافظ ابن حجر، قال ابن عباس: إذا ذبح المسلم ونسي أن يذكر اسم الله فليأكل، وفي رواية: من نسي التسمية فلا بأس. قالوا: إذًا هذا يؤكد أن ابن عباس وهو من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم ذهب إلى التفريق بين الناسي والذاكر، ولا شك أن هذا هو الصواب، لأن فيه جمعًا بين النصوص؛ تجد نصوصًا عامة تدل على عدم مؤاخذة الناسي، كقوله كما أشرنا في الآية التي مرت: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾، فيقال: هذا نص عام، ناسيًا أو ذاكرًا، وتأتي نصوص فيها أن الله لا يؤاخذ الناسي: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾، وعُفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، كما جاء في الحديث الحسن عند أحمد وعند غيره وعند ابن ماجه. هذه النصوص تدل على أن الناسي مرفوع عنه الحرج والإثم. إذن لا بد من الجمع بين هذه النصوص، لا سيما وأن الصحابة قد أفتوا بذلك، ولا يُعرف عن ابن عباس من خالفه في هذا. إذن هي ثلاثة أقوال مشهورة: ما قرره المؤلف وهو مذهب مالك وهو مذهب الجماهير كما أشرت، مذهب أبي حنيفة وأحمد، التفريق بين الناسي والذاكر، ولا شك أن هذا فيه جمعًا بين النصوص. والقول الثاني هو مذهب الشافعي الذي يرى أن التسمية مستحبة مطلقًا، سواء ذكرها أو نسيها، يعني بمعنى لو تعمّد وترك التسمية متعمدًا فعند الشافعي يصح الأكل من هذه الذبيحة، وقد ذكرت أنه استدل بحديث عائشة وهو حديث صحيح، واستدل بحديث أبي هريرة وهو حديث ضعيف جدًّا. أما حديث أبي هريرة فهو صريح لكنه ضعيف جدًّا: اسم الله على كل مسلم — أو على فم كل مسلم — كما أشرت عند الدارقطني، وهو من طريق مروان بن سالم وهو متروك. والحديث الآخر حديث عائشة، حديث صحيح في البخاري لكن ليس صريحًا، لأن عائشة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن أناسًا وهم مسلمون أسلموا يأتون باللحم، لكن عائشة تقول: لا ندري هل عندما ذبحوا ذكروا اسم الله أم لم يذكروا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لها؟ قال: سمّوا عليه أنتم وكلوه. هذا الحديث لا علاقة له في الحقيقة باشتراط التسمية وبوجوب التسمية، لأن السؤال عن الأكل من اللحم عندما يقع الشك؛ عائشة تقول: نحن نشك هل سمّوا أو لم يسمّوا، ولا شك أن هذا دليل على وجوب التسمية، لأن عائشة كأنها تقول: لو عرفنا أنهم ما سمّوا والله لم نأكل. إذن هذا دليل وحجة على الشافعي رحمه الله، لأنه مقرّر عند الصحابة أن التسمية واجبة، وإلا لماذا سألت عائشة؟ وكأنها تقول: يا رسول الله، لو عرفنا أنهم ما سمّوا والله لما أكلنا من هذه الذبيحة، لكن نحن نشك. النبي صلى الله عليه وسلم أجابها عن ماذا؟ أجابها عن حال الشك، إذا شك المسلم ماذا يصنع، فقال: سمّوا عليه أنتم وكلوه، يعني أن ذبيحة المسلم حلال، لا تلتفت إلى هل هي حلال أم حرام، بل هي حلال، لأنه مسلم، والأصل في المسلم أن ذبيحته حلال، فلم يقل لعائشة: عليكِ أن تتأكدي أو عليكِ أن تسألي هؤلاء، إنما أباح لها الأكل، وهذا الشك مدفوع، فدفعه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أصل عظيم في هذا الباب، وهو سد الباب الذي يتعلق بالشكوك والوساوس، سواء كان في الصلاة أو في العبادات أو حتى في الذبيحة، ما دام أنك في بلد مسلم والذابح مسلم فهنا يجوز لك أن تأكل هذه الذبيحة، لأن الذابح مسلم. إذًا هذا الحديث في البخاري وهو صحيح لكنه ليس صريحًا فيما ذهب إليه الإمام الشافعي، بل الصواب في هذه المسألة مذهب الجماهير، التفريق بين الناسي والذاكر، لقول ابن عباس: إذا ذبح المسلم ونسي أن يذكر اسم الله فليأكل، وفي لفظ كما أشرت: من نسي التسمية فلا بأس. ولا شك أننا لو تركنا الذبيحة التي نسي الذابح أن يسمّي الله عليها لكان هذا فيه حرج، لأن كثيرًا من الناس ينسون، فكيف نترك هذه الذبيحة ولا نأكلها ونرمي بها؟ بل نأكل هذه الذبيحة لأن الذي ذبحها مسلم لكنه نسي، والنسيان مرفوع عن هذه الأمة، وعدم المؤاخذة، وكذلك جاءت النصوص التي فيها رفع الإثم عن الناسي.