مكان ذبح الهدي ومذهب المالكية في وقوفه بعرفة

أما بالنسبة لأهل مكة فمن كان منهم متمتعاً لا يجب عليه الهدي وسيأتي ذكر ذلك بالتفصيل. قول المؤلف عليه رحمة الله هنا «فعليه هدي يذبحه أو ينحره بمنى إن أوقفه بعرفة، وإن لم يوقفه بعرفة فلينحره بمكة بالمروة بعد أن يدخل به من الحل»، هذه المسألة أيضاً سيكررها المؤلف عليه رحمة الله في آخر باب الحج عندما قال رحمه الله: «ومحله منى إن وقف به بعرفة وإلا فمكة ويدخل به من الحل وله أن يختار ذلك». الأئمة الفقهاء الأربعة وأكثر العلماء على أن مكان ذبح الهدي يكون في الحرم: مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والظاهرية، لما ورد في القرآن: ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾، وكذلك ﴿هدياً بالغ الكعبة﴾ يعني مكة، وهذا أيضاً فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه انصرف إلى المنحر فذبح عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، نحرا في منى وهو الذي قال «خذوا عني مناسككم». ولهذا جاء في حديث جابر كما في صحيح مسلم قال: «نحرتها هنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم»، وفي بعض الروايات خارج الصحيح عند أحمد وعند أبي داود وابن ماجه قال: «كل فجاج مكة طريق ومنحر». إذن هذا التخصيص وذكر منى يدل على أن الذبح يكون في الحرم، ذكر منى وذكر مكة وخص ذلك، قال العلماء إذن لا يجزئ النحر في غير الحرم، وإلا ما الفائدة من هذا التقييد؟ لكان قال عليه الصلاة والسلام من نحر فلينحر حيث شاء، لكنه بين أن النحر في منى وهو صنع ذلك وقال «خذوا عني مناسككم»، وبين أن كل فجاج مكة طريق ومنحر عليه الصلاة والسلام. بقي ما يتعلق بما قاله المؤلف، فإن المالكية في الحقيقة لهم تفصيل في هذه المسألة، يرون أن الذبح في منى يكون بشروط، فلا يصح الذبح بمنى إلا بتوفر هذه الشروط، فإذا لم تتوفر هذه الشروط فلا يصح الذبح بمنى. ولهذا في الموضع الأول ماذا قال المؤلف؟ قال «فعليه هدي يذبحه أو ينحره بمنى إن أوقفه بعرفة»، إذن هذا هو الشرط الأول، يشترطون للذبح في منى أن توقف هذا الهدي في عرفة، تذهب بهذا الهدي إلى عرفة وتوقفه هناك جزءاً من الليل وهي ليلة النحر. قال «وإن لم يوقفه بعرفة فلينحره بمكة» وجوباً إذا لم يتم هذا الشرط ومعه شروط أخرى سنذكرها، عليك أن تذهب إلى مكة وتذبح هذا الهدي في مكة، لا يجزئ أن تذبحه في منى. أما الشرط الثاني الذي ذكره العلماء هو أن تكون حاجاً، يعني تسوق هذا الهدي في إحرام الحج، وهذا ظاهر من كلام المؤلف لأنه يتكلم عن المتمتع وعن القارن، إذن هو قد أحرم بالحج فيسوق معه هذا الهدي وهو محرم بالحج، هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون الذبح في أيام النحر، معروف أن النحر له أيام وهي عند المالكية كما سيأتي تفصيله والكلام عنه بالتفصيل في الباب الذي يلي هذا، باب الضحايا والذبائح والعقيقة، وأيام النحر عند المالكية يوم العيد ويومان بعده، فيأتي ذكر ذلك. هذا هو الشرط الثالث أن يكون الذبح في أيام النحر، فإذا انتفى شرط من هذه الشروط الثلاثة فيجب أن تذبح في مكة وجوباً، ولا يجزئ أن تذبح بمنى. لهذا قال المؤلف: «فلينحره بمكة بالمروة بعد أن يدخل به من الحل». وهذا الشرط الذي يتعلق بوقوفه في عرفة، لأن المالكية يرون أنه يجب أن يجمع بين الحل والحرم إذا أراد أن يذبح بمنى، فإذا اشترى هدياً بمكة لا بد أن يخرجه إلى عرفة فيوقفه في عرفة ثم يذبحه بمنى. أما إذا كان لم يخرجه إلى عرفة وعرفة هي حل ليست من الحرم، إذا لم يخرجه إلى عرفة فيجب أن يذبحه بمكة ولا يجوز ولا يجزئ أن يذبحه بمنى. وأكدوا ذلك بفعله عليه الصلاة والسلام، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالهدي معه وساقه من الحل فأدخله إلى الحرم فذبحه بمنى، فجمع بين الحل والحرم. إذن من أين يساق الهدي عند المالكية؟ يرون أنه يساق من الحل إذا أراد أن يذبحه بمنى. انظروا ماذا قال ابن رشد في بداية المجتهد قال: «فإن مالكاً يرى أن من سنته أن يساق من الحل، ولذلك ذهب إلى أن من اشترى الهدي بمكة ولم يدخله من الحل أن عليه أن يقفه بعرفة، وإن لم يفعل فعليه البدل، وأما إن كان أدخله من الحل فيستحب له أن يقفه بعرفة، وهو قول ابن عمر وبه قال الليث». إذن عند المالكية تفصيل في الوقوف بعرفة، إذا لم يأت بهذا الهدي من الحل ويريد أن يذبحه بمنى فيجب أن يوقفه بعرفة، أما إذا كان قد أتى به من الحل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه قدم من المدينة وساق الهدي فيستحب له أن يوقفه بعرفة، وذكر أن هذا فعل ابن عمر، ومن الفقهاء قال به الليث بن سعد، خلافاً للجماهير الشافعي والثوري، وكذلك ذكروا من الفقهاء أبا ثور، يرون أن وقوف الهدي بعرفة سنة يعني إذا لم يفعل ذلك لا حرج عليه. أما ما يتعلق بأبي حنيفة فهو الذي لا يرى التعريف مطلقاً، يعني التعريف ليس بسنة أن تجمع بين الحل والحرم. ولا شك أن التعريف ورد عن الصحابة وجاء بأسانيد صحيحة، ذكر هنا ابن رشد أنه قول ابن عمر، ونقول نعم صح عن ابن عمر، فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه بأسانيد صحيحة كما عند مالك في الموطأ فقد ساقه عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقول: «الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة»، إذن كان يرى أن من سنة الهدي أن تذهب به إلى عرفة. وجاء كذلك عن عائشة كما قال ابن عمر، ففي سنن البيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لا هدي إلا ما قلد وأشعر ووقف بعرفة»، مع أن عائشة أيضاً ورد عنها التخيير، وهذا هو الصواب، ليس المقصود من قولها لا هدي إلا بكذا وكذا ثم ذكرت الوقوف بعرفة أنه يشترط الوقوف، إنما أرادت السنة، يستحب أن يقفه بعرفة. لماذا؟ لأن عائشة سئلت كما عند ابن أبي شيبة رضي الله عنها عن البدنة فقالت: نعم إن شئت أفعل وإن شئت لا تفعل. هذا جاء عنها أيضاً بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة، وذكر هذا أيضاً ابن رشد قال: وروي عن عائشة التخيير في تعريف الهدي أو لا تعريفه، يعني أن الأمر فيه سعة، إن أراد أن يخرج به إلى عرفة خرج، وإن لم يفعل فلا حرج. وجاء عنها أيضاً في بعض الروايات أنها جعلت هذا على الاستطاعة، إن استطاع أن يخرج به إلى عرفة فعل، وإن لم يستطع فلا بأس أن يذبحه بمنى لا شيء عليه في ذلك. وجاء كذلك عن ابن عباس كما عند ابن أبي شيبة قال: «من شاء عرَّف ومن شاء لم يعرف، إنما كانوا يعرّفون مخافة السرق»، يعني يأخذون معهم الهدي إلى عرفة يخافون من أن يسرق أحدهم هذا الهدي. إذن هذا التعريف ورد عن الصحابة ولا بأس به أن يجمع بين الحل والحرم، لكن يقال أن هذا واجب لمن أراد أن يذبح بمنى لمن لم يكن أتى به من الحل، فهذا غير صحيح. وهذا كما أشرت مذهب المالكية، المالكية يشترطون هذه الثلاثة الشروط لمن أراد أن يذبح بمنى وإلا فيذبح بمكة: الشرط الأول أن يسوق الهدي في الإحرام يعني إحرام الحج، الشرط الثاني أن يقف بهذا الهدي بعرفة جزءاً من الليل، الشرط الثالث أن يكون الذبح في أيام النحر، فلو ذبح في غير أيام النحر فعليه أن يذبح بمكة. وإذا ذبح بمكة أين يذبح عندهم؟ كما أشرت أن السنة أن يذبح بالمروة، وهذا ما قرره المؤلف: «فلينحره بمكة بالمروة بعد أن يدخل به من الحل». وفي الموضع الآخر قال المؤلف: «ومحله منى إن وقف به بعرفة وإلا فمكة ويدخل به من الحل». وكما أشرت الصواب ومذهب الشافعي ومن معه أن التعريف ورد عن الصحابة ولا بأس به، لكن لا يقال إن هذا شرط في صحة الذبح بمنى فلا يصح الذبح بمنى إلا به، لا يقال هذا غير صحيح ولا دليل عليه.