حكمُ سدادِ قرضٍ ربويٍّ أُخذَ قبل الإسلامِ والإفلاسِ بسببٍ غيرِ حقيقيٍّ

ما دام أنه تابَ وأسلمَ، فاللهُ عز وجل يقولُ: ﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾، فليس عليه شيءٌ، والإسلامُ يَجُبُّ ما قبلَه. أما أن هؤلاءِ يطالبونَه، فإن كان يستطيعُ السدادَ وهو يعرفُ أنه إذا لم يسدِّدْ فسيلحقُه الضررُ، فيسدِّدْ والإثمُ عليهم. وأما كونُه يكذبُ ويذكرُ سبباً ليس حقيقياً، إن كان هذا هو المقصودَ الكذبَ، فلا يجوزُ له. وإن كان صادقاً في إفلاسِه وسيُعفى عنه من هذا الدَّينِ، فيفعلُ، يقدِّمُ ما يدلُّ على إفلاسِه وهو معذورٌ في ذلك. أما المبلغُ الذي استدانَه، فأصلُ المبلغِ هو حلالٌ، الإشكالُ في الزيادةِ التي هي الربا، فهذا المبلغُ يستفيدُ منه، ولكن الزيادةُ التي يسدِّدُها هي التي لا تجوزُ وهي المحرمةُ، فيردُّ أصلَ المبلغِ ولا يردُّ الزيادةَ. لكن كما أشرتُ، لو طالبوه بالزيادةِ وسيلحقُه الضررُ إذا لم يسدِّدْ هذه الزيادةَ، فيسدِّدُ بعد توبتِه ولا بأسَ عليه.