حكم بيع المصحف للمسلم وأخذ الأجرة على القُرَب

الله يقول في القرآن: ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾. في الحديث المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام والذي أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وهو عند أحمد في المسند قال عليه الصلاة والسلام: «اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا به». قال العلماء: هذا الدليل على الحرمة، لا تأكلوا به تجارة تبيع تشتري. وزِد إلى ذلك وهو أثر صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة قال ابن عمر: وددت أن تُقطع الأيدي في بيع المصاحف. هذه كم نصوص؟ ثلاثة، من القرآن ومن السنة ومن أقوال الصحابة. وهذا القول ذهب إليه الحنابلة، وهو بيع المصحف للمسلم. انتهينا من الكلام عن بيع المصحف للكافر وبيّنا أن المسألة فيها إجماع وأشرنا إلى الخلاف في صحة البيع وقلنا أيضاً إن البيع باطل. لكن الآن الكلام عن بيع المصحف للمسلم: الجمهور يرون الجواز وخالفوا في ذلك الحنابلة، قالوا: لا بأس يجوز أن نبيع المصاحف ولا دليل على الحرمة. قالوا: أما الآية التي وردت في كتاب الله ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ مع الحديث المرفوع «ولا تأكلوا به»، ليس المراد البيع والشراء، إنما المراد ما يتعلق بالتكسّب من حامل القرآن، يتكسّب ويريد بذلك ما عند الناس من المال. ولهذا في الحديث نفسه: «اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولا تجفوا به ولا تغلوا فيه»، ذكر عدة أمور تتعلق بكتاب الله وليس فيها البيع والشراء. المقصود الأكل هنا أنك تتكسّب، كالذي يصلي بالناس إماماً: تعال يا فلان لا نجد أحداً يصلي بنا، تعال صلِّ بنا التراويح، يقول: كم تدفعون؟ والله نعطيك خمسمئة دولار فقط، خمسمائة، ماذا فعل بها؟ هذا يريد وجه الله والدار الآخرة، ولا يريد الدولار الأخضر. لهذا لما قيل لأحمد إن رجلاً يقول هكذا، فقال: أعوذ بالله، أمسلم يقول هكذا: أنا لا أصلي بكم حتى تعطوني كذا وكذا؟ وهذه هي مسألة أخذ الأجرة على القُرَب، لأن هذه قربة، إمامة، لكنها قربة متعدية نفعها يتعدى للناس. هناك القُرب على قسمين: القُرَب التي لا يتعدى نفعها كالصلاة والصوم وغير ذلك من العبادات التي هي عبادات محضة، وهناك قُرب يتعدى نفعها للناس كالإمامة والأذان والرقية وتعليم القرآن، فيقول: أنا لا أعلّمك القرآن حتى تعطيني كذا وكذا. فطائفة من أهل العلم تحرّم ذلك مطلقاً، لا يجوز أن تأخذ مالاً على القُرَب ولو كانت متعدّية مطلقاً ولو كنت محتاجاً فقيراً، يحرّمون. وطائفة تجوّز ذلك مطلقاً، يجوز أخذ الأجرة ولو كنت غير محتاج، لأن «أحقّ ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله»، حديث في البخاري، فاستدلوا بعموم هذا النص. وطائفة توسّطت وهو الصواب الذي لا شك فيه: من كان محتاجاً يأخذ، وفي الحقيقة هذا الأخذ لو أخذ ليس لأنه يتقرّب إلى الله ويتعبّد وينفع الناس، هذا المال لوقته الذي سيبذله لكم لو تركتموه لذهب يعمل وهو محتاج يريد المال. كما ذكروا عن بعض المحدثين ولعله الفضل بن دكين، قالوا: كان المحدثون كل يوم يأتون إلى بابه فكلما أراد الخروج للعمل وللقمة العيش منعوه: حدّثنا، فقال: عندي في البيت ست بنات، من يأتي لهنّ بالطعام وأنتم تريدوني أحدّثكم صباحاً ومساءً؟ قالوا: حدِّثنا ونعطيك أجرة، فهذا الوقت الذي كان سيخرج ويعمل به سيبذله لهؤلاء ويحدّثهم فيعطونه أجره فيكفيها الله عز وجل هذا السعي من أجل بناته، قالوا: إذن هو للوقت، أما القربة هي لله. والدليل على ذلك ما حصل في قصة أبي سعيد الخدري في الصحيحين، عندما أراد رضي الله عنه أن ينزل ضيفاً عند أناس فأبوا ولم يضيّفوه وكانوا كفاراً، فشاء الله أن سيد هؤلاء القوم يُلدغ، فجاؤوا إلى أبي سعيد وطلبوا منه الرقية فقال: لا أفعل حتى تجعلوا لي جُعلاً، بل، وهو المقابل، الأجرة، فقال: لقد استضفنا، فقال: لقد طلبنا الضيافة فأبيتم، فلا أرقيه حتى تجعلوا لي جُعلاً، فجعلوا له قطيعاً من الغنم فرقاه بالفاتحة ونفث فيه فشفاه الله عز وجل، وقام هذا الرجل من هذه اللدغة كأن لم يصبه شيء. لكن مع ذلك أبو سعيد مع حاجته لم يستفد من هذا الغنم، قال: حتى نسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرجعوا وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فأقرّهم، وقال: «اضربوا لي معكم بسهم» أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن أخذ أبو سعيد مقابل هذه، أو أخذ أجرة مقابل الرقية، عمل يتقرّب به إلى الله وهي من القُرَب المتعدية نفعها يتعدّى إلى الغير. فهذا هو المراد بما جاء في كتاب الله ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾: تعلّم الناس، تصلي بالناس، تؤذّن، تفعل شيئاً فيه خير، فلا تريد ما عند الله من الثواب والأجر إنما تبتغي ما عند الناس، هذا حرام وباطل وما تأكله من مال حرام. وقد جاء في كتاب الله الوعيد الشديد والتحذير: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ * أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾. فالأمر خطير، أنك تريد هذه الأمور الدنيوية وما تريد ما عند الله في قربة من القُرَب، لكن لحاجتك ولفقرك قد تضطر إلى هذا الأمر. لهذا الآن كثير من المدرّسين في الجامعات يعلّمون العلم الشرعي، لكن هذا الوقت الذي يبذلونه يأخذون عليه أجرة، ولو تركوا لذهبوا إلى طلب المعيشة بما شرع الله لهم، يضربون في الأرض. هذا أولاً. ثانياً: ما ورد عن الصحابة فقد اختلف الصحابة في الحقيقة أنفسهم في هذه المسألة، طائفة تمنع وطائفة تجوّز وطائفة تفرّق بين البيع والشراء، يقول: يجوز أن تشتري لكن لا يجوز أن تبيع، وهذا ورد عن ابن عباس وبسند صحيح عند عبد الرزاق في المصنف أنه كان يقول: اشترها ولا تبع. ووردت أحاديث عن عمر بالنهي لكنها لا تصح، ضعيفة. ووردت آثار أيضاً عن ابن مسعود وهي كذلك ضعيفة لا تصح. وأكثر من ذكر هذه الآثار هو ابن أبي داود السجستاني في كتابه النفيس المصاحف، وساق آثاراً كثيرة بأسانيده عن الصحابة الذين جوّزوا ذلك والذين منعوا ذلك. لكن في الجملة كانوا يكرهون ذلك، كما قال ابن سيرين وكما قال عبد الله بن شقيق وهم من التابعين، فقد صح عنهم أنهم قالوا: كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يكرهون بيع المصاحف. الكراهة معقولة، أما التحريم لا يقال بالتحريم ولا دليل على التحريم، لأن هناك طائفة أباحت. لهذا الشعبي رحمه الله وهو أيضاً من التابعين قال: إنما يأخذون ما يكتبونه على الأوراق، يعني أجرتهم، ليس لأنهم يبيعون آيات الله ولا يجوز لمسلم أن يبيع آيات الله، إنما يبيع ما كتبه، كانوا يكتبون يأتون بالأوراق ويكتبون المصحف ثم يبيعون، إذن الجهد الذي باعوه ما هو؟ كتابتهم وأوراقهم. لهذا الشعبي كان يقول هذا رحمه الله: أنهم إنما يبيعون المداد والورق وليسوا يبيعون كلام الله، وهذا أثر صحيح عن الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وأخرجه أيضاً ابن أبي داود في كتابه المصاحف. واضح هذه المسألة، مع أنها ليست واردة، ما ذكرها المؤلف بيع المصحف للمسلم، لكن لأنها مهمة وقد ذكر بيع المصحف للكافر أحببنا أن نشير إليها.