قبول شهادة مرتكب الكبيرة بعد التوبة وحكم شهادة القاذف

نعم، الكبائر التي تاب منها صاحبها أجمع العلماء على أنه تقبل شهادته، إلا في كبيرة واحدة اختلف فيها العلماء وهي كبيرة القذف، هذه التي فيها خلاف. ما هو الخلاف في هذه الكبيرة؟ وما هو سببه؟ سببه ما جاء في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾. قال بعض العلماء: أبداً يعني حتى لو تاب القاذف وأقيم عليه الحد فإنه لا تقبل شهادته أبداً، هذا قول طائفة من أهل العلم، لأن القاذف تترتب عليه عدة أحكام: الحكم الأول أنه فاسق لأنه قذف، الحكم الثاني يجب علينا أن نقيم عليه الحد فيجلد ثمانين جلدة، الحكم الثالث هو أننا لا نقبل شهادته، وهذا كله بنص القرآن. عند الحد أجمعوا عليه أنه لابد أن يقام عليه الحد ما دام أن المقذوف يطالب بهذا الحد، أما إذا عفا المقذوف فيأتي الخلاف أيضاً بين الجمهور وبين الأحناف. كونه فاسق هذا أيضاً يثبت في حقه لأنه ثبت القذف، إذا ثبت الفسق بقي الشهادة إذا تاب، لأن الله عز وجل ذكر ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا﴾، قالوا: إذاً إذا تاب لا يعني ذلك أننا نقبل شهادته، لا نقبل شهادته، لماذا؟ قالوا لأن الله نص قال أبداً. أما الحد فيقام عليه، وأما الفسق فيرفع عنه إذا تاب، إذا تاب يرفع عنه الفسق لا يقال له فاسق لماذا؟ تاب، وإذا عفا عنه المقذوف على مذهب الجمهور قالوا أيضاً رفع عنه الحد، لماذا؟ لأن المقذوف عفا عنه، بقي الأمر الأخير: ولا تقبل لهم شهادة أبداً، طائفة تقول لا نقبل وطائفة تقول نقبل. أما باقي الكبائر: الزنا وشرب الخمر كذلك قول الزور، إذا تاب منها وحسنت توبته قبلت شهادته، والصواب هو قبول شهادته بعد توبته. وبهذا القدر كفاية، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الأولى.