أفضلية الحلق على التقصير وأقل ما يجزئ منه

قال المؤلف عليه رحمه الله: والحلاق أفضل في الحج والعمرة، والتقصير يجزئ، وليقصر من جميع شعره، وسنة المرأة التقصير ولا يجوز لها الحلاق، وتأخذ المرأة من أطراف شعرها قدر الأنملة من جميعه طويله وقصيره، والرجل من قرب أصله. الحلاق المقصود به أن يحلق رأسه بعد أن ينتهي من نسكه، وقد أجمع العلماء على أن حلق جميع الرأس أفضل من التقصير، لأن المؤلف قال والحلاق أفضل، وهذا بالاتفاق لا خلاف بينهم، وممن نقل الاتفاق على ذلك ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع، وكذلك القاضي عياض كما في كتابه إكمال المعلم، وأيضاً النووي كما في المجموع، كل أولئك نقلوا الإجماع على أن حلق جميع الرأس أفضل من التقصير. وذكر المؤلف أيضاً أن المرأة لا تحلق رأسها وهذا أيضاً بالاتفاق، فقد أجمع العلماء على أنه ليس على النساء حلق، وممن نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع. وأيضاً مما أجازه العلماء في الإحرام إذا كان محرماً يجوز له أن يحلق بعض رأسه لعذر الحجامة أو المداواة إذا أصابه جرح، وهذا قد حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد احتجم وهو محرم عليه الصلاة والسلام، لهذا في الإجماع لابن المنذر نقل أنه لا خلاف بين العلماء أن المحرم إذا حلق بعض رأسه لعذر الحجامة أو مداواة جرح فإنه لا بأس أن يحلق ما احتاج إليه ولا شيء عليه. وهنا المؤلف عليه رحمه الله ذكر أن المرأة تأخذ من شعرها قدر الأنملة، يعني تجمعه كله وتأخذ قدر الأنملة من طرفه من طويله وقصيره، يعني سواء كان شعرها طويلاً أو قصيراً تأخذ هذا المقدار ولا تزيد عليه. أما بالنسبة للرجل قال: والرجل من قرب أصله. معروف أن الحلق وهو استئصال الشعر كله هذا الأفضل بالاتفاق كما ذكرنا، لكن الخلاف في أقل ما يجزئ من الحلق أو التقصير، فمشهور المذهب مذهب الإمام مالك أن الواجب أن تأخذ من جميع الرأس ولا يجوز أن تأخذ بعض الشعر، وهذا أيضاً مذهب الإمام أحمد، إذن مذهب الإمام مالك رحمه الله وكذلك الحنابلة أنه لا يجزئ أن تأخذ بعض الشعر عند التحلل، بل الواجب أن تأخذ من جميع الرأس. قال الله في القرآن: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ وهذا نص عام في جميع الرأس، لا يجوز العدول عن ظاهر هذا النص، ولهذا حلق عليه الصلاة والسلام في حجته كما جاء في الأحاديث الكثيرة في الصحيحين وفي غيرهما، من حديث ابن عمر في الصحيحين ومن حديث أنس كذلك في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام حلق بمنى ونحر ثم قال للحلاق: خذ، ثم بدأ بجانبه الأيمن ثم بالأيسر، فكان يعطي الناس عليه الصلاة والسلام من شعره. وزد إلى ذلك الدعاء: اللهم ارحم المحلقين، فقال الصحابة: والمقصرين يا رسول الله، فقال: رحم الله المحلقين، فقالوا: والمقصرين، ثم قالها الثالثة وهم يقولون والمقصرين، في الثالثة بعدها قال: والمقصرين، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين، ولهذا قال العلماء: الحلق نسك وهو متعلق بالرأس، فلما كان الأمر كذلك يجب استيعابه كمسح الرأس في الوضوء يجب أن تستوعب الرأس، فتحلق الرأس كله أو تقصر الرأس كله، إما أن تحلق الرأس كله وإما أن تقصر الرأس كله، أما أن تأخذ شعرات أو تأخذ الربع من الرأس فهذا هو مذهب الشافعي. الشافعي رحمه الله مذهبه أنه يستحب حلق جميع الرأس، أما الواجب هو قدر ثلاث شعرات، فلو جاء المحرم وانتهى من حجه أو عمرته وأراد أن يتحلل فعند الشافعي يجزئ أن تأخذ قدر ثلاث شعرات فقط وتتحلل بذلك، واستدل بالآية نفسها ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ قال المقصود هنا بقوله رؤوسكم أي شعر رؤوسكم، والرأس نفسه لا يحلق، إنما الشعر هو الذي يحلق، قالوا الشعر هو اسم جنس هكذا يقولون، وأقله ثلاث شعرات، يعني أقل الجمع أن تأخذ ثلاث شعرات، وهذا غير صحيح، بل إن الآية نفسها فيها إشارة إلى طلب التحليق للشعر كله أو التقصير، ليس في الآية ما يدل على التبعيض أو أنك تأخذ بعض الشعر، بل الآية تدل على أنك تأخذ الشعر كله أو تقصر الشعر كله، لهذا لو أخذت ثلاث شعرات في الحقيقة لا يحصل إماطة الأذى، إماطة الأذى تحصل بحلق الرأس كاملاً، هذا هو دليل الشافعية. وأما الحنفية فيرون أنه يستحب أيضاً حلق جميع الرأس كقول الشافعية، لا يرون وجوب حلق جميع الرأس، لكن الواجب لكن المجزئ عندهم أن تأخذ قدر ربع الرأس، لو أخذت قدر ربع الرأس فهذا يجزئ، ما الدليل على ذلك؟ قالوا هو في الحقيقة الربع يقوم مقام الكل، وهذا حتى في المسح في الوضوء كذلك يرى الأحناف هذا القول، أنك لو مسحت ربع الرأس يجزئ في الوضوء، فهي قاعدة مطردة عندهم أن الربع بمنزلة الكل. والصواب ما ذهب إليه مالك وما ذهب إليه أحمد الوجوب، الصواب القول بوجوب تعميم حلق الرأس لقوة الأدلة، ولأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وتعميم الرأس مأمور به في النصوص، وإذا جاء النص فيحمل على الحقيقة الشرعية فيجب أن تأخذ جميع الرأس.