حكم الشراء من المنصات الإلكترونية وغرامات التأخير في التقسيط

وعليكم السلام ورحمة الله. لا بد أن نعلم أن هذه المنصات الإلكترونية إذا كانت لا تملك البضاعة لا يجوز أن نشتري منها، لأنه لا يجوز أن نشتري ممن لا يملك، «لا تبع ما ليس عندك»، ولا تبع ما لا تملك. قبل أن نستفسر عن بقية السؤال نقف هنا: هل هذه المنصات الإلكترونية التي تبيع هذه البضائع، سواء باعتها بالتقسيط أو بالكاش، هل هي تملك هذه البضائع؟ إن كانت تملك فلا بأس. فبعد ذلك إذا علمنا أنها تملك، لكن عند التقسيط تأخذ غرامة في التأخير، هذا لا يجوز، هذا ربا، فلا تجوز هذه الغرامات.