شرح باب صيام يوم عاشوراء من الموطأ وحكم التوسعة فيه
Question
Answer
وانتقل الإمام مالك بعد ذلك إلى باب جديد رحمه الله فقال: باب صيام يوم عاشوراء، قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان يوم عاشوراء يومًا تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فُرض رمضان كان هو الفريضة، وتُرك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حج وهو على المنبر يقول: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. هذا الباب أفرده الإمام مالك للكلام عن صوم يوم عاشوراء، وعاشوراء هو اليوم العاشر من شهر المحرم على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن هناك من ينفي ذلك، وعلى هذا أكثر أهل العلم. وهذه المسألة: هل كان يوم عاشوراء واجبًا أو كان مستحبًا؟ أورد الإمام مالك رحمه الله حديثين مرفوعين، الأول عن عائشة والثاني عن معاوية، وكلا الحديثين في الصحيحين، فقد أورد الإمام البخاري والإمام مسلم هذين الحديثين في كتاب الصيام في صحيحيهما. وهنا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن صوم يوم عاشوراء كان واجبًا ثم بعد ذلك فُرض رمضان فصار عاشوراء مستحبًا، وهذا هو مذهب الحنفية ومذهب المالكية وهو قول الإمام مالك، وعلى كل حال أكثر العلماء على هذا أن صوم عاشوراء كان واجبًا، وخلافًا للإمام الشافعي وهو مذهب الشافعية وهو قول أكثر الحنابلة في الحقيقة أن صوم عاشوراء لم يكن واجبًا. إذن الفقهاء على فريقين: طائفة ترى أنه كان واجبًا فلما فُرض صوم رمضان صار مستحبًا، وطائفة تقول لم يكن واجبًا بل كان مستحبًا من أول يوم. وسُقْتُ حديث عائشة، وأخبرت عائشة أن قريشًا في جاهليتها ومع كفرها كانت تعظّم هذا اليوم فتصومه، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكذلك جاء في بعض الروايات أنه رأى اليهود يصومون هذا اليوم شكرًا لله عز وجل لأن الله نجى موسى في هذا اليوم، فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه، فلما فُرض رمضان كان هو الفريضة هكذا تقول عائشة. وممن صرّح بهذا عائشة وابن مسعود وابن عباس، فقد ورد عنهم أن صوم عاشوراء كان واجبًا فلما فُرض صوم رمضان نُسخ هذا الوجوب فصار مستحبًا، وجاء الثواب وجاء الأجر لمن صام هذا اليوم، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا اليوم يكفّر سنة، أي من الذنوب ومن صغائر الذنوب، مع أن الإمام مالكًا لم يورد شيئًا من هذه الأحاديث التي فيها الثواب والأجر في فضل من صام يوم عاشوراء، وهو حديث مشهور أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: «وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفّر السنة التي قبله» كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه. وحديث كذلك معاوية وفيه أنه قال: ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر، يعني بعد ذلك الله عز وجل لم يوجب صيامه بعد أن فُرض رمضان. كثير من المحققين من ذهب كما أشرت إلى أنه كان واجبًا: الطحاوي وابن حزم وابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر، كل هؤلاء صرّحوا. أما الآن وبعد فرض رمضان لا خلاف بين العلماء كلهم أن صومه مستحب وليس واجبًا، وممن نقل الإجماع ابن عبد البر وابن هبيرة والحازمي والنووي، وهذا ما قاله معاوية: فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر رضي الله عنه. وجاءت كذلك الأدلة، فهذا الحديث الذي ساقه الإمام مالك حديث عائشة جاء في بعض رواياته أنها قالت وهو كذلك هنا في الموطأ: من شاء صامه ومن شاء تركه، وفي بعض الروايات: من شاء أن يصومه فليصمه ومن شاء أن يتركه فليتركه، وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء فلما فُرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر كما في صحيح البخاري. وجاء كذلك عن ابن عمر كما في الصحيحين: صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه فلما فُرض رمضان تُرك، وكان عبد الله بن عمر لا يصومه إلا أن يوافق صومه هكذا كما في الصحيحين. وجاء أيضًا من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر رجلًا أن يؤذّن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. وهكذا جاءت الأحاديث، حديث ابن عباس كذلك في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة رأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. لهذا جاء في الصحيحين أنه كان يتحرى صيام يوم عاشوراء، هذا اليوم الذي كان واجبًا قبل ذلك، لهذا قال في الحديث نفسه في الصحيحين من حديث ابن عباس: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضّله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر، يعني شهر رمضان. وجاء أيضًا في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة أنه كان يصوم عليه الصلاة والسلام ويأمر بصيامه ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، فلما فُرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده، يعني كأنه يشير إلى الوجوب، كان واجبًا فكان يأمر ويتعاهد ويحث، فلما فُرض رمضان لم يتعاهد ولم يأمر كما كان يفعل لأنه صار مستحبًا. ومع حديث عائشة ومع حديث معاوية الذي أورده الإمام مالك في الموطأ، هذه الأحاديث كلها فيها دلالة صريحة على أن صوم يوم عاشوراء كان واجبًا وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بصيامه، ولهذا كما أشرت كان يأمر من أكل بأن يمسك بقية اليوم، فلما فُرض رمضان تُرك عاشوراء، بقي الاستحباب لم يُنسخ، إذن ما هو الذي تُرك؟ تُرك الوجوب. ثم ختم هذا الباب رحمه الله بأثر عن عمر وهو من بلاغات الإمام مالك، قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أرسل إلى الحارث بن هشام أن غدًا يوم عاشوراء فصم وأمر أهلك أن يصوموا. هذا الأثر لا يصح لأنه من بلاغات الإمام مالك رحمه الله، وقد أورد هذا الأثر الإمام مالك وقال بلغه، وهو يوافق الأحاديث ويوافق النصوص التي أشرنا إليها. والحارث بن هشام الذي أرسل إليه عمر رضي الله عنه هو صحابي، وقد مر معنا في باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبًا في رمضان، هو صحابي ومن مسلمة الفتح رضي الله عنه وأرضاه. ثم انتقل الإمام مالك إلى باب جديد وهو باب صيام الدهر وصيام العيدين فقال رحمه الله، وقبل أن ننتقل إلى هذا الباب نشير إلى ما يتعلق بالتوسعة على الأهل والعيال في يوم عاشوراء، لأنه في الحقيقة هذا مما استحبه علماء المالكية، فنحب أن نشير إلى هذا الخطأ، لأن الفقهاء يستحبون بعض الأمور تتعلق بهذه العبادات ويتكئون على أحاديث لا تصح بل قد تكون موضوعة. فإذا فتشتها في كتب المالكية أن علماء المالكية يستحبون التوسع على الأهل والعيال في يوم عاشوراء، لماذا؟ قالوا لحديث عبد الله بن مسعود الذي ورد مرفوعًا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من وسّع على عياله يوم عاشوراء لم يزل في سعة سائر سنته، كما عند الطبراني في معجمه الكبير وكذلك في معجمه الأوسط، ورواه البيهقي في شعب الإيمان. هذا الحديث لا يصح، بل إن بعض أهل العلم حكم عليه بأنه لا أصل له كما ذكر ذلك ابن القيم عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الجميع، قال: هذا الحديث لا أصل له، وهو من طريق الهيثم بن الشداخ، ابن حبان ذكره في كتابه المجروحين فقال: شيخ يروي عن الأعمش الطامات لا يجوز الاحتجاج به، فهذا الحديث من طريقه. بل من أهل العلم من حكم عليه بالوضع، ومنهم من قال هو حديث ضعيف جدًا. شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة النبوية ذكر أن هذا من وضع النواصب الذين يفرحون بمقتل الحسين، لأن الحسين رضي الله عنه سبط النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف، قُتل واستُشهد في هذا اليوم في عاشوراء، فلما حصل ما حصل بين الناصبة والرافضة، وكلاهما كما أشرت من أعداء السنة، حصلت العصبية بين الطائفتين، فهؤلاء الروافض عدّوا يوم عاشوراء مأتمًا فيبكون ويضربون أنفسهم بالحديد وبالأسياخ ويظنون أن هذه عبادة لموتى ولمقتل الحسين، وهي من البدع بل من الشركيات التي يصنعونها، الاستغاثة به رضي الله عنه. فقابلهم النواصب فماذا صنعوا؟ وضعوا آثارًا أيضًا تقتضي التوسعة على العيال في يوم عاشوراء وأن يتخذ هذا اليوم كالعيد، وكلا الأمرين باطل. ولهذا ابن الجوزي في كتابه الموضوعات أورد هذا الحديث، والعجيب أن طائفة حسّنت هذا الحديث، وممن حسّنه البيهقي في كتابه شعب الإيمان، ذكر أن له أسانيد وأنه إذا ضُم بعضها إلى بعض أفاد قوة، وهذا غير صحيح، بل هذا الحديث لا يصح، بل القول بنكارته وبطلانه هو الصواب. وكما أشرت بعضهم كذلك وافق البيهقي وحسّن هذا الحديث كابن عبد البر وهو مالكي، وكذلك بعض الشافعية كالسخاوي والسيوطي، والعجيب أيضًا أن الحافظ ابن حجر أشار إلى تحسينه وهذا خطأ، بل إن شيخ الإسلام ممن رمى هذا الحديث بالوضع، وكما أشرت الهيثم بن الشداخ ضعيف جدًا، وكما قال ابن حبان يأتي بالطامات. ولهذا ستجد في بعض كتب المالكية وبعض علماء المالكية كابن العربي القاضي المعروف المالكي نقلوا عنه أنه قال: إن النفقة في يوم عاشوراء والتوسعة مخلوفة باتفاق، مخلوفة يعني أن الله يخلف عليك بخير إذا ابتغيت بذلك وجه الله، وهذا غير صحيح، بل كانوا يستنكرون ما يصنعه الروافض من المأتم، ويستنكرون ما يفعله النواصب من التوسعة على أنفسهم وعلى أولادهم. إذن أحببت أن أشير إلى هذا قبل أن ننتقل.