سجود السهو بين الإمام والمأموم: تحمّل الإمام واستثناء الأركان

والمؤلف هنا يقول: إذا حصل من الإمام سهوٌ ثم سجد لهذا السهو فعلى المأموم أن يتبعه، حتى وإن لم يحصل من المأموم سهوٌ عليه أن يتبع إمامه، وهذه مسألةٌ متفقٌ عليها، ابن المنذر رحمه الله نقل الإجماع على ذلك كما في كتابه الإجماع، قال: «وأجمعوا على أن المأموم إذا سها إمامه أن يسجد معه»، وقال أيضاً في موضعٍ آخر: «وأجمعوا على أنه ليس على من سها خلف الإمام سجودٌ»، يعني أنه لو حصل أن المأموم نسي شيئاً فإنه لا يسجد سجود السهو، بل صلاته خلف الإمام لا توجب عليه أن يسجد سجود السهو. وسيفصّل المؤلف في سجود السهو لأنه سيجعل باباً خاصاً وهو بابٌ جامعٌ في الصلاة وسيتكلم عن أحكام السهو، لكن هنا ذكر أنه إذا سها الإمام على المأموم أن يتابعه حتى وإن لم يحصل منه سهوٌ. قال: «وكلُّ سهوٍ سهاه المأموم فالإمام يحمله عنه». إذن هذا كما ذكرنا، وقد نقل الاتفاق على ذلك ابن المنذر قال: «وأجمعوا على أنه ليس على من سها خلف الإمام سجودٌ»، كما قرر هذا المؤلف. «وكلُّ سهوٍ سهاه المأموم فالإمام يحمله عنه إلا ركعةً أو سجدةً أو تكبيرة الإحرام أو السلام أو اعتقاد نية الفريضة»، يريد أن يقول هناك أشياء إذا نسيها المأموم لا يعني أنه ليس عليه شيءٌ، بل قد ينسى المأموم ركناً فلابد أن يأتي بهذا الركن ولا يتركه، لأنه لا تصح الصلاة بغير هذا الركن، فماذا يصنع؟ يتابع إمامه في باقي الصلاة، ثم إذا سلّم إمامه قام وأتى بهذه الركعة التي حصل فيها الخلل، كأن ينسى ركعةً كاملةً أو سجوداً أو ركوعاً أو تكبيرة الإحرام التي تنعقد بها الصلاة. ولم يخالف أحدٌ في هذا إلا ما ورد عن مكحولٍ فإنه كان يذهب إلى أن المأموم إذا نسي شيئاً عليه أن يسجد سجود السهو، حتى إن العلماء رموا قول مكحولٍ بالشذوذ وقالوا هذا قولٌ شاذٌّ، وهذا القول أيضاً نُسب إلى الظاهرية، وقالوا إن ابن حزمٍ صرّح بذلك في كتابه المحلى، وهذه عبارته كما في كتابه المحلى رحمه الله قال: «وإذا سها المأموم ولم يسهُ الإمام ففرضٌ على المأموم أن يسجد»، ثم بيّن أنه مذهب داود الظاهري. إذن ظهر أن ابن حزمٍ نسب هذا إلى داود الظاهري، كانوا يرون أن المأموم يسجد للسهو حتى وإن لم يسهُ الإمام. وابن المنذر كما أشرت أشار إلى مخالفة مكحولٍ وقال إنه انفرد في كتابه الإجماع، قال: «وأجمعوا على أنه ليس على من سها خلف الإمام سجودٌ»، ثم قال: «وانفرد مكحولٌ وقال عليه — يعني على المأموم — أن يسجد سجود السهو». وإذا نظرت في النصوص ستجد أن هذا القول بعيدٌ ولا يوجد ما يدلّ عليه، بمعنى أن المأموم إذا سها في صلاته أنه يسجد سجود السهو، هذا غير صحيحٍ ولا دليل عليه. والذين أكدوا ذلك استدلوا بحديثٍ لكنه لا يصح. والذين ذهبوا إلى أن المأموم لا يسجد استدلوا بحديثٍ أخرجه الدارقطني في سننه: «ليس على من خلف الإمام سهوٌ، فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو»، هكذا كما عند الدارقطني، قالوا إذن هذا دليلٌ أن المأموم لا يسجد. وفي الحقيقة هذا الحديث لا يصلح الاستدلال به لضعفه، لكن الاستدلال قد يكون بحديث معاوية الذي ورد في صحيح مسلمٍ، حينما رضي الله عنه تكلم في صلاته، فقال له عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»، قالوا: معاوية تكلم في صلاته والنبي صلى الله عليه وسلم علّمه لكن لم يأمره بسجود السهو ولا بإعادة الصلاة، لأن الإمام يتحمل ما يحصل من سهوٍ للمأموم، وهو ما كان يعرف أن الكلام قد حُرّم، لأنهم كانوا في أول الإسلام يتكلمون في صلاتهم حتى أنزل الله عز وجل: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ فنُسخ الكلام، لكنه ما كان يعرف فتكلم في صلاته وهو جاهلٌ بالحكم، فعلّمه النبي صلى الله عليه وسلم وترفّق به، لكنه لم يأمره عليه الصلاة والسلام أن يسجد سجود السهو. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «إنما جُعل الإمام ليُؤتمَّ به»، فدلّ على أن المأموم يجب عليه أن يتابع إمامه، وحكمه حكم الإمام، فإذا سها الإمام فعلى المأموم أن يتابعه، أما إذا سها المأموم فإنه لا ينفرد ولا يسجد سجود السهو، وقد جاءت آثارٌ تدلّ على ذلك. ولا شك أن الصواب هو مذهب الجماهير وهو القول بأن المأموم لا يسجد إذا سها، لكن لا يعني ذلك أنه إذا سها وترك ركناً كالركوع أو السجود أنه يترك هذا الركن، بل عليه أن يأتي به، فالإمام لا يتحمل ذلك بل المأموم هو الذي يتحمل هذا النسيان كترك الركوع أو السجود أو شيءٍ من ذلك، وقد قرر ذلك المؤلف.