كيف يتعامل غير المتخصص مع اختلاف المحدثين في التصحيح والتضعيف

لا شك أن الجاهل بعلم المصطلح وعلم التصحيح والتضعيف يقلّد، ما دام أنه لا يدرك شيئًا ولا يفهم شيئًا ولم يدرس، يقلّد الأعلم والأكثر. فمثلًا لو جاء حديث حسّنه أئمة الدين كالبخاري والإمام أحمد وابن معين وإسحاق والزهري والأوزاعي، فيأخذ بقول هؤلاء الكبار الأئمة، لا سيما إذا سأل وقال: هذا الحديث من صححه أو من ضعفه؟ فدلوه على كبار العلماء، فهنا لا بأس أن يأخذ بتضعيفهم أو تصحيحهم. ولكل قرن ولكل زمان علماؤه، ففي هذا الزمن أو في هذا القرن على رأس علماء الحديث الشيخ الألباني، فيأخذ بتصحيح الشيخ الألباني، ويأخذ بتصحيح الشيخ مقبل، ويأخذ بتصحيح الشيخ ربيع، لا سيما وهؤلاء متخصصون. لكن لو أنه رأى أن الشيخ الألباني أو الشيخ مقبل أو غيره من العلماء كالشيخ الإثيوبي ممن اشتغلوا في الحديث صحّح حديثًا، ورأى أن الأئمة الكبار المتقدمين خالفوه وقد اطّلع على ذلك وكان متبعًا وأدرك هذا الكلام وفهمه ممن يفهمه من مشايخه أو من مدرسيه، فلا يقال إنه يتمسك بالألباني أو بالشيخ ربيع أو بالشيخ مقبل أو بفلان من العلماء المعاصرين ويترك السلف، لا، هذا خطأ هذا غلط. وإذا قال: الألباني إمام، أقول له: الإمام البخاري أيضًا إمام، والدارقطني إمام. لكن لو كان جاهلًا لا يدرك شيئًا ولم يطّلع ولا اتّبع شيئًا في ذلك، فلا بأس أن يقلّد العلماء المعاصرين كالشيخ الألباني والشيخ مقبل والشيخ ربيع والشيخ ابن باز، فإن من علماء الحديث الشيخ ابن باز رحمه الله، فكلهم علماء. لكن نصيحتي لطالب العلم أن يتعلم وأن يدرس حتى يكون متبعًا، قد لا يكون مجتهدًا فهي مرتبة عظيمة، لكنه يكون متبعًا يدرك الخطأ ويفهم كلام أهل العلم ويستطيع أن يختار قولًا بترجيح العلماء لهذا القول. ومع ذلك المقلّد معذور، فالله عز وجل قسّم الأمة إلى علماء وإلى غير علماء، وطلب من غير العلماء أن يقلّدوا العلماء ويسألوا العلماء، فإن كان يدرك فليتبع وإلا فليقلّد وهو معذور. نعم