وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل والرد على شبهة النسخ

ثم انتقل إلى أكل لحم الجَزور، والمقصود به أكل لحم الإبل. لا بد أن نعلم أن العلماء اتفقوا على أن جميع اللحوم لا تنقض الوضوء، كلحم البقر ولحم الغنم، إنما الخلاف فقط في هذا اللحم، أي لحم الإبل. معروف أنه لحمٌ مباح، كما أن الإبل مباح، كذلك البقر مباح والغنم مباح، لكن جاء النص ففرَّق في الحكم بين المسألتين، فرَّق بين اللحوم، فجعل لحم الغنم لا ينقض الوضوء ومثله لحم البقر وإلى غيره، بينما لحم الإبل هو الذي ينقض الوضوء. فقد أخرج مسلمٌ في صحيحه من حديث جابر بن سَمُرة أن رجلًا سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ فقال له: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. فقال له: أأتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال: نعم توضأ من لحوم الإبل. ومثله أيضًا حديث جابر ما جاء في سنن أبي داود من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. وهذا القول في الحقيقة هو من مفردات مذهب الحنابلة، فقد انفرد الإمام أحمد رحمه الله فذهب إلى أن لحم الإبل ينقض الوضوء، بينما الجمهور من المالكية والحنفية والشافعية كلهم ذهبوا إلى أنه لا ينقض الوضوء، قد يذهبون إلى الاستحباب، وبعضهم يقول لا، إنما هذا كان في أول الإسلام ثم نُسخ. أما دليل أحمد فقد أشرنا إليه وهو حديثٌ في صحيح مسلم وهو صريح الدلالة في ذلك، وزِد إليه حديث البراء بن عازب كما أشرنا عند أبي داود وعند غيره، وهو كذلك صريح، لأنه سُئل عن الوضوء من لحوم الإبل عليه الصلاة والسلام فقال: توضؤوا منها، وسُئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال: لا تتوضؤوا منها. فهذه الأحاديث ذهب إلى ظاهرها الإمام أحمد فأوجب الوضوء من لحوم الإبل. أما مذهب الجمهور فتمسكوا بما جاء قديمًا في أول الإسلام من النهي عن الوضوء مما مسَّت النار، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يتوضؤوا مما مسَّ النار، يعني الطعام الذي يُطبخ على النار إذا أكلت منه وكنت على وضوء فإن وضوءك قد انتقض. قالوا: إذن هذا كان في أول الأمر ثم نُسخ هذا الأمر، فكان لحم الإبل من هذا الصنف يدخل فيما مسَّ النار، فلما جاء النسخ والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسَّ النار دخل معه لحم الإبل، فمن أكل من لحم الإبل وهو مما مسَّته النار فليترك الوضوء ولا يجب عليه الوضوء. وجاء حديث جابر كما عند أبي داود وعند الترمذي في جامعه وعند النسائي وابن ماجه وهو أيضًا في مسند الإمام أحمد، قال جابرٌ رضي الله عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسَّته النار، وهو حديثٌ صحيح. إذن كان في أول الإسلام إذا أكل الإنسان شيئًا طُبخ على النار فيجب أن يتوضأ، ثم نُسخ هذا وتُرك الوضوء مما مسَّته النار. الجمهور تمسكوا بهذا الحديث وقالوا: عندما ترك الوضوء مما مسَّته النار فالإبل ولحم الإبل يدخل في ذلك، فلا نتوضأ من لحم الإبل إذا أكلناه إذا مسَّته النار. وهذا غير صحيح، لأن لحم الإبل ينقض بحديثٍ خاص لا علاقة له بالشيء الذي مسَّته النار أو لم تمسَّه النار، فقد جاء حديثٌ خاص يدل على وجوب الوضوء من أكله، فمن أكل لحم الإبل يجب أن يتوضأ، فلا يُسلَّم لهم ما قالوه، لأن هذه مسألةٌ لا علاقة لها بلحم الإبل، فحديث الوضوء مما مسَّ النار كان في أول الأمر، ثم جاء حديث جابر وهو في الحقيقة حديثٌ عام: ترك الوضوء مما مسَّته النار، لكن جاء الحديث الخاص، ولا يصلح أن يكون حديث جابر ناسخًا لحديث الوضوء من لحم الإبل، فحديث جابر حديثٌ عام، وحديث الوضوء من لحم الإبل حديثٌ خاص، وعند التعارض بالإجماع أن الخاص مقدَّم، يكون الخاص مقدَّمًا على العام، هذا هو الواجب عند التعارض بين الخاص وبين العام. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه سُئل عن لحمين، عن الغنم وسُئل عن الإبل، فلو كان هذا يتعلق بما مسَّته النار فالغنم كذلك مما مسَّته النار، فلماذا أوجب الوضوء من الإبل ولم يوجبه من الغنم؟ مما يؤكد أن هذا نصٌّ خاص يتعلق بهذا الحكم الخاص، أن من أكل شيئًا من لحم الإبل سواء طُبخ على النار أو لم يُطبخ على النار، حتى لو أكله وهو نِيء، كأن يأكله وهو نِيء، فيجب عليه أن يتوضأ من لحم الإبل. إذن ما قرَّره المؤلف هو الصواب، وإن كان هو من مفردات المذهب إلا أنه هو الصواب، لأن النص في ذلك صريح على أنه يجب الوضوء من أكل لحم الإبل.