وقوع الخلع بموافقة الزوج وأخذ المال، وحكم مجامعتها وإرجاعها

نعم وقعَ الخلعُ، إذا أقرَّها ووافقها بأيِّ لفظٍ وأخذَ المهرَ، أخذَ المالَ، يقعُ الخلعُ؛ لأنه جوابٌ للسؤالِ، والسؤالُ مُعادٌ في الجوابِ، فكأنه قال: خالعتُكِ، نعم. إذا حصلَ الخلعُ فيأخذُ المالَ، وبعدَ ذلك يكونُ قد وقعَ الخلعُ. يقول: إذا جامعَ هذا الزوجُ امرأتَه في السؤالِ نفسِه بعدَ أن حصلَ الخلعُ، جامعَ هذه المرأةَ، هل يقعانِ في الزنا؟ لا، لا يقعانِ في الزنا، لكن يُقالُ: لماذا جامعها؟ هل يظنُّ أنها ما زالت زوجتَه؟ هل يظنُّ أنها في عدةٍ؟ هل لأنه جاهلٌ؟ فيكونُ هذا شبهةً، شبهةً قائمةً. أما وهو يعرفُ بعدَ ذلك ويعرفُ أنه لا يجوزُ، فهذا حرامٌ لا يجوزُ. لو أنَّ الرجلَ خالعتْه المرأةُ وأخذَ المهرَ وتمَّ الخلعُ، ثم أرادَ أن يتزوجها قبلَ أن تحيضَ الحيضةَ، لأنَّ عدتها حيضةٌ، فقال: ها أنا أريدُ أن أتزوجَكِ وأرجعَ إليكِ، هل يجوزُ؟ وافقتِ المرأةُ، هل يجوزُ؟ نعم يجوزُ، لكن يكونُ بعقدٍ جديدٍ ووليِّها ومهرٍ وإلى آخرِه. وإلا يجوزُ قبلَ أن تحيضَ لأنها كانت زوجتَه؟ لم يأخذِ المالَ، ستعطيها المالَ متى؟ بعدَ شهرٍ إذا جاءَ الراتبُ تعطيه، ويكونُ خلعاً؟ لا، خلاص هو خلعٌ، لكن كونُها مثلاً أخَّرتِ المالَ وهو صبرَ، قال: لا بأسَ، ستأتينَ بالمالِ، متى؟ قالت: بعدَ شهرينِ سيأتيني مالٌ سأعطيكَ، لا بأسَ. جاءتْ بالمالِ قالت: خذ مالَك، قال: أنا عفوتُ عنكِ، لا بأسَ، الخلعُ تمَّ، فهمتم؟ حتى ولو لم يأخذِ المالَ عفا، لكن لا بدَّ أن يكونَ بمالٍ.