حكم زكاة عروض التجارة ونصابها ودليلها

زكاةُ التجارة من الزكوات التي فرضها الله سبحانه وتعالى، فهي صنفٌ من أصناف الزكاة. لو أن عندك تجارةً، بمعنى عرضتَ شيئاً للبيع، أيُّ شيءٍ أيُّ شيءٍ يُباع وهو حلالٌ يجب فيه الزكاة. فلو أن رجلاً فتح محلاً أو متجراً لبيع الملابس، فهو يبيع هذه الملابس، نقول له: هذه الملابس التي تبيعها إذا بلغ قيمتُها النصابَ ودار عليها الحولُ سنةً كاملةً يجب أن تخرج الزكاة. كيف أخرج الزكاة؟ انظر إلى سعرها، سعر البيع، كم سعرها بعد أن دار الحول؟ قال: سعرها مائة مليون. نقول له: إذاً أخرج رُبعَ العُشر، أخرج من هذه المائة المليون ربع العشر، فتخرجه فتعطيه للمستحقين من الأصناف الثمانية: الفقراء والمساكين والغارمين، هذا هو. والدليلُ أن هذه هي فتوى الصحابة رضي الله عنهم، هم استدلوا بعموم النصوص التي وردت بالزكوات والصدقات، نصوصٌ عامةٌ، لكن فتوى عمر، وفتوى ابن عمر، وإجماع العلماء والفقهاء، لا يوجد مخالفٌ إلا الظاهرية خالفوا في هذه المسألة، وحكم العلماء ونصّوا على أن قولهم شاذٌّ لا يُعتبر به ولا يُلتفت إليه. وممن نقل الإجماع على وجوب زكاة التجارة أبو عبيد القاسم بن سلّام رحمه الله، وهو من تلاميذ الشافعي أو ممن استفاد من الشافعي وعاصر الشافعي، أبو عبيد القاسم بن سلّام رحمه الله مات بعد الشافعي بعشرين سنة، سنة أربعٍ وعشرين ومائتين، ونقل الإجماع ابن المنذر والطحاوي وكثيرٌ من أهل العلم نقلوا الاتفاق على وجوب زكاة التجارة.