الدماء الواجبة في الإحرام الخمسة وأحكامها

قال بعد ذلك: والدماء الواجبة في الإحرام خمسة. الدماء الواجبة، أولها أو أحدها، قال: أحدها الدم الواجب بترك نسك، وهو على الترتيب، يعني من ترك واجباً، نفس الذي ذكره آنفاً، من ترك واجباً فعليه دم، هذا هو، لكن هنا زاد شيئاً: لو أنه ما استطاع على الدم، يقول: أنا ما عندي قيمة الدم، ما عندي قيمة الشاة، قال: فإن لم يجد فصيام عشرة أيام، ثلاث في الحج وسبعة، أو سبعاً إذا رجع إلى أهله، هذه السبعة الأيام والثلاثة في الحج وسبع إذا رجع إلى أهله، هذه في حق من لم يستطع على الهدي بنص كتاب الله. يعني رجل الآن متمتع، المتمتع يجب عليه ذبيحة، رجل قارن يجب عليه ذبيحة يسمى هدي، ورجل مفرد، المفرد لا يجب عليه الهدي، وهذه هي الفروق بين المفرد والقارن، لأن أعمال القارن وأعمال المفرد سواء، لا يجب عليهما إلا طواف واحد وسعي واحد، لكن الفرق بينهما الهدي، القارن يجب عليه الهدي، وقد ساق النبي عليه الصلاة والسلام معه الهدي لما كان قارناً، ثم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، لماذا؟ لأنه كان يرى أن التمتع أفضل، سيكون متمتعاً، لكنه ساق الهدي، ومن ساق الهدي يبقى قارناً. فالشاهد هذا الذي يجب عليه الهدي المتمتع والقارن، لو أنه ما يستطيع، ما عنده نقود، نقول له: صم ثلاثة أيام في الحج، السابع والثامن والتاسع عرفة، أو صم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر التي تسمى التشريق، وكذلك القارن أو المتمتع، فهذا هو الذي نقول له: صم ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجعت. أما رجل ترك واجباً كالإحرام من الميقات تركه وهو واجب، نقول له: عليك الدم فقط، يقول: أنا ما عندي دم، يقول: خلاص، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ما نأمره بصيام ثلاثة أيام، ما عندنا دليل على هذا، الذي جاء ثلاثة أيام سبعة إنما جاء بنص كتاب الله في حق من لم يجد الهدي، كما قال الله عز وجل: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾، هذا لمن لم يجد الهدي. والثاني: الدم الواجب بالحلق والترفه، وهو على التخيير، يعني هذا فيمن فعل المحظور، أي إنسان يفعل محظوراً، على التخيير: شاة يذبحها، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع، جمع صاع، على ستة مساكين، يعني كل مسكين يأخذ نصف صاع وهو مدان، وهذا بالإجماع، قد ذكرنا قول الله عز وجل: ﴿فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾، وقد ذكر الإجماع على هذا الطبري والجصاص على أن هذه على التخيير، أجمع على أنها على التخيير، وابن عبد البر وابن رشد والنووي. قال: والثالث: الدم الواجب بإحصار فيتحلل ويهدي شاة، هذا الذي منع من دخول البيت، أراد أن يفعل العمرة، أراد أن يفعل الحج، منعوه، مثل ما حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، منع من دخول البيت، قالوا: لا تدخل علينا ولا تسمع العرب أن محمداً دخل ضبطه، يعني دخل بالقوة، تحج أو تعتمر من قابل، فماذا صنع؟ حلق شعره وذبح هديه في المكان الذي أحصر فيه في الحديبية ورجع، فحسبت له عمرة. فهكذا لو أن إنساناً أحصر بمرض، أو كسرت رجله، أو منع بعدو، أي سبب أحصر بسببه، نقول له: في مكانك احلق شعرك والبس ملابسك واذبح ذبيحتك، يجب عليك أن تذبح ذبيحة. والرابع: الدم الواجب بقتل الصيد، وهو على التخيير، الصيد لا يجوز، وقد ذكرنا الأدلة عليه وذكرنا الإجماع، أنت محرم لا يجوز لك أن تصطاد مطلقاً، لا داخل الحرم ولا خارج الحرم، أنت لست محرماً لا يجوز لك أن تصيد داخل الحرم، إذن عندنا في الحرم الصيد ممنوع مطلقاً، سواء كنت محرماً أو كنت لست محرماً، أما المحرم لا يجوز له أن يصيد، لا داخل الحرم ولا خارجه، لو صاد ما هي الفدية؟ الآية: ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾، إذن لو أن إنساناً مثلاً، نضرب مثالاً حتى يتضح المقال، لو أن إنساناً محرم فوجد ظبياً فقتله صاده، نقول له: فعلت محظوراً من المحظورات، طيب ما هو، ماذا علي؟ الرابع الدم الواجب بقتل الصيد، ضربنا مثالاً قتل ظبياً، هنا الله يقول: يحكم به ذوا عدل، يأتي اثنان من الرجال العارفين فيقول: هذا ظبي، هذا يقابله شاة، ادفع شاة، قتل نعامة، نقول: هذا يقابلها ناقة، يللا ادفع ناقة، هذا هو المراد، كلما يقتل شيء من الصيد يأتي أهل الاختصاص والخبرة يفهمون، ولهذا أكثر الفتاوى التي وردت عن الصحابة في مسألة كذا يقابله كذا، الكذا يقابله كذا، فضربنا مثالاً بالظبي يقابله شاة، فيقال له: يللا اشترِ شاة ووزعها على فقراء مكة يذبحها، طيب قال: أنا لا أريد أن أذبح شاة، أريد شيئاً آخر، في شيء آخر؟ نقول: نعم، ما هو؟ ينتقل إلى الصوم أو عدل ذلك صياماً، صم، كيف أصوم؟ قبل الصوم الطعام، طيب كيف أطعم أنا قتلت صيداً ظبياً قلت لي: أنتم شاة مثل الظبي الشاة، قال العلماء: يدفع قيمة هذا الظبي أو قيمة مثله، انظروا ماذا سيقول المؤلف، ركزوا على كلامه، قال: الدم الواجب بقتل الصيد وهو على التخيير، إن كان الصيد مما له مثل أخرج المثل من النعم، إذاً قالوا له: مثله أي الظبي الذي قتلته مثله الشاة، يللا أخرج الشاة، هذا الأول، أو قومه، يعني قومه بالمال، هذه الشاة كم تساوي، هذه الشاة أو مثلها مائتين، مائتين درهم، إذاً هذه المائتين الدرهم اشترِ بها طعاماً كله، فيشتري طعاماً كم تأتي مثلاً مائتين درهم صاع، قالوا: يجيب لك عشرين صاع، يالله خذ العشرين الصاع وأعطها للفقراء، هذا التخيير الثاني، قال: لا أنا لا أريد أن أخرج طعاماً ولا أخرج المثل، أنا أريد أن أصوم، الله يقول: ﴿أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ﴾، أريد أن أصوم، كيف أصوم؟ ننظر في هذا الطعام كم صاع؟ عشرين، أليس كذلك؟ الصاع كم يساوي أمداد؟ أربعة أمداد، عشرين كم سيكون بالأمداد؟ ثمانين مد، نقول: إذاً صم ثمانين يوماً، كل مد يوم، انظروا ماذا قال المؤلف، قال: واشترى بقيمته طعاماً وتصدق به، هذا الثاني، أو صام عن كل مد يوماً، يختار، تدفع المثل ادفع، تريد تدفع الطعام شوف كم قيمة المثل مائتين ريال مئتان درهم، اشترِ بها طعاماً وأخرجه، تريد أن تصوم احسب بالأمداد وقابل كل مد بيوم، أو عدل ذلك صياماً، فكل مد يقابله يوم. الخامس: الدم الواجب بالوطء، وهو على الترتيب، بدنة، هذا الذي جامع وأفسد حجه، نقول: عليك دم، ما هو الدم؟ بدنة، ناقة يذبح ناقة، فإن لم يجدها فبقرة، قال: ما عندي حق البدن ولا وجدت، اذبح بقرة، فإن لم يجدها قال: فسبع من الغنم، يعني سبع غنمات، لأن البقرة تجزئ لسبعة، والبدنة الناقة تجزئ سبعة، فهذه تقابلها سبع من الغنم تقابل الناقة أو البقرة، فإن لم يجدها قوّم البدنة، كم سعر البدنة؟ ما وجدنا البدنة تباع في السوق، كم سعرها؟ والله سعرها أربعة آلاف، فيأخذ أربعة آلاف ويشتري بقيمتها طعاماً ويتصدق به، ما وجد قالوا: صياماً كما قلنا قبلها، وهذا هو مذهب الشافعي، هذا هو مذهب الشافعي. الصواب أنه يذبح ناقة، ما وجد الناقة ذبح بقرة، ما وجد البقرة يذبح شاة فقط، شاة واحدة، ما وجد الشاة ليس عليه شيء. قال: ولا يجزئ الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم، قد قلت هذا كثيراً وكررته، لما تذبح شاة التي هي الفدية تذبحها في مكة، ولما تريد أن تطعم تطعم في مكة، ويجزئه أن يصوم حيث يشاء، أما الصوم صم حيثما شئت في بلدك أو في غير بلدك.