أحكام الأسير: المنّ والفداء والمفاداة والقتل

قال: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين، أخرجه الترمذي وصححه وأصله عند مسلم. عمران بن حصين صحابي جليل رضي الله عنه وكنيته أبو نجيد، أسلم في غزوة خيبر وهو خزاعي، توفي في البصرة سنة اثنتين وخمسين، وهو الذي كانت تسلِّم عليه الملائكة حتى اكتوى ثم عاد السلام إليه بعد أن تركت الملائكة السلام عليه. هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين، المفاداة، رجلٌ من المشركين أسره النبي صلى الله عليه وسلم دفعه للمشركين فدفع له المشركون رجلين من الصحابة من المسلمين. طبعاً الأسير إذا أسلم لا يجوز قتله هذا بالاتفاق، أسرنا مشركاً فبعد الأسر قال لا إله إلا الله لا يجوز لك أن تقتله صار مسلماً، الحافظ ابن حجر المؤلف نفسه في فتح الباري يقول لو أسلم الأسير لا يُقتل اتفاقاً يعني لا يجوز قتله اتفاقاً يزول عنه اسم القتل وهذا بالإجماع، الدليل حديث الباب. لكن حديث الباب اختصره المؤلف فقال وأصله عند مسلم، أصله في مسلم نعم هو في مسلم ومن حديث عمران أن رجلاً أسره النبي عليه الصلاة والسلام وكان من بني عقيل هذا الرجل، فقال يا محمد بأي جريرة تأسرني؟ قال بجريرة حلفائك؛ لأن عقيلاً كانوا حلفاء لثقيف وثقيف أسروا من الصحابة رجلين، فهذا الرجل يقول أنا لست من ثقيف فكيف تأسرني وأنا مسلم يا محمد إني مسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قتله، فقال أطلق سراحي أنا مسلم، قال لو قلتها قبل ذلك لأفلحت كل الفلاح، يعني أما الآن أنت أسير، أما لو قالها قبل الأسر لا يجوز أبداً أن يؤسر، لكنه قد أُسِر، ما دام أُسِر وأسلم لا يجوز قتله. لهذا أسامة بن زيد لما قتل الرجل قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله ما قالها إلا تعوذاً من السيف، يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أين تذهب بلا إله إلا الله؟ هذا من الأدلة، والدليل هذا الذي بين أيدينا حديث الباب أيضاً من الأدلة؛ لأن الرجل ما قتله النبي عليه الصلاة والسلام وقال له لو قلت هذه الكلمة قبل أن تؤسر لأفلحت كل الفلاح، أما الآن وهو أسير فسيستفيد النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، وهذا ما حصل، ماذا فعل كما في الحديث فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين، دفع هذا الرجل وجاء بمسلمين اثنين من الصحابة رضي الله عنهم. والأدلة كثيرة لكن هذا وحديث أسامة بن زيد والحديث المشهور حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، يعني لا يجوز أن يُقتل بعد أن قال لا إله إلا الله. إذن الأسير ما هي الحالات التي يجوز لنا أن نتعامل فيها مع الأسير؟ يجوز أن نمُنَّ عليه نطلقه لا نأخذ منه مالاً ولا نفاديه بأسير، ويجوز أن نأخذ الفداء وهو المال ونطلق سراحه، ويجوز أن نفديه بالمسلمين أسرى من المسلمين أُسِروا نأخذهم وندفع هذا الرجل سواء كان مشركاً أو كان مسلماً، إلا أن المسلم يطلق سراحه لو كان أسيراً بعد أن أسلم ولا يدفع للمشركين لكن يطلق سراحه لكن لا يذهب به إلى المشركين؛ لأنه مسلم. هذه الثلاثة الأمور التي ذكرناها عليها أدلة، الدليل ما ذكرناه آنفاً ﴿فإما منًّا بعد وإما فداءً﴾ الله خيَّرنا في هذه الآية إما أن تمنوا عليه، والمنُّ المقصود ما تأخذ منه شيئاً كما حصل مع ثمامة، وحديث ثمامة في الصحيحين رجل من قبائل نجد وكان سيداً في قومه أسروه جاء به النبي عليه السلام أدخله المسجد النبوي وهذا الدليل على جواز دخول المشرك إلى المسجد، ربطه في سارية من السواري وكان كل يوم يمر عليه ما عندك يا ثمامة فيقول يا رسول الله يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن أردت المال أعطيناك، فمر عليه اليوم الثاني وجاء ما عندك يا ثمامة فكان يكرر يا محمد إن تفعل إن كذا، في اليوم الثالث قال إن تنعم تنعم على شاكر يعني يميل إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلق سراحه، فقال أطلقوا سراحه فأطلقوا سراحه، لا أخذ منه المال ولا فاداه بمشركين ولا قتله بل منَّ عليه، لما رأى ثمامة هذه الأخلاق وهذه المعاملة الحسنة في الأسر وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام منَّ عليه دخل إلى حائط بستان اغتسل رجع قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فأسلم، هذا من الأدلة على جواز المن. وسيأتي بعد حديث أو حديثين حديث جبير بن مطعم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في أسرى بدر لو كان المطعم بن عدي حياً مات على شركه ثم كلمني يعني شفع عندي في هؤلاء الأسرى الذين هم سبعون يعني يا محمد أطلقهم قال لتركتهم أو لأطلقتهم له سبعون سيطلقهم سيمن عليهم لكن لو كلمني المطعم بن عدي، هذا أيضاً دليل على المن، هذا قول الجماهير أكثر العلماء على هذا وأدلة كثيرة لكن اكتفينا بهذه. في قصة الحديبية لما تم الصلح حصل أن ثمانين من المشركين نزلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام وكانوا يريدون أن يغدروا به فالنبي عليه الصلاة والسلام تمكَّن منهم وأظفره الله سبحانه وتعالى بهم لكنه عفا عنهم منَّ عليهم كأنه كان يريد إتمام الصلح، في الصحيحين الحديث وأنزل الله تلكم الآية أنزل الله قوله ﴿وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم﴾ تمكَّن منهم لكنه منَّ عليهم عليه الصلاة والسلام. وقصة أيضاً غزوة بدر هو قال لو كان المطعم حياً، لكن ماذا صنع بالأسرى؟ أخذ منهم المال وأطلق سراحهم كما في سنن أبي داود وفي كتب السيرة حديث ابن عباس أخذ من كل أسير أربعة آلاف درهم يعني أربعمائة دينار ذهبي لكل أسير ثم أطلقهم، والذي لا يملك مالاً كانوا يطلبون منه أن يعلم صبيان المسلمين الكتابة كما جاء أيضاً عند أبي داود وعند النسائي. خالف في هذا الأحناف، الأحناف لم يقولوا بهذا التخيير المن أو الفداء، قالوا لا يوجد عندنا إلا شيء واحد فقط إما أن يُقتل وإما أن يُفادى بأسرى المسلمين، أما يمُن هكذا أو يأخذ المال قالوا هذا منسوخ وآية سورة محمد منسوخة، بماذا منسوخة؟ قالوا بالآيات التي فيها الأمر بقتل المشركين فلا بد من قتلهم ﴿فاقتلوا المشركين﴾ قالوا إذن منسوخة ﴿وقاتلوا المشركين كافة﴾، وهذا غير صحيح الآية محكمة وليست منسوخة والسنة أكدتها إما هذا وإما هذا وإما هذا فالأمر فيه سعة ولا بأس، ولا دليل عند الأحناف إلا القول بالنسخ أو يستدلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام فادى المشركين وأخذ أسرى وهذا يقول به الجمهور هم يقولون بالمفاداة لكن يزيدون المن والفداء بالمال أو القتل، كل هذه الأمور الأربعة ترجع إلى اختيار ولي الأمر فيما يراه فيه المصلحة.