أحكام الغنائم: متى يستقرّ ملكها وأين وكيف تُقسم

قال: وعن جبير بن مطعم — هذا هو الحديث — رضي الله عنه، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال في أُسارى بدر: «لو كان المطعم بن عدي حيًّا ثم كلّمني في هؤلاء النَّتْنى لتركتهم له». رواه البخاري. جبير بن مطعم صحابيٌّ جليل، وهو ابن عدي بن نوفل النوفلي القرشي، لأنّ هاشمًا أخو نوفل، أبناء عبد مناف أربعة، هذا منهم نوفل: هاشم ونوفل والمطلب وعبد شمس، أربعة. جبير بن مطعم توفّي سنة ثمانٍ وخمسين، تسعٍ وخمسين، على خلاف في ذلك. وهو الذي قال لمّا جاء إلى المدينة من أجل أن يدفع أيضًا مالًا للأسرى، قال: فدخلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلّي بالناس صلاة المغرب — كما في البخاري ومسلم — فقرأ سورة الطور إلى أن بلغ إلى قوله تعالى: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾، قال: كاد قلبي أن يطير، يخرج من مكانه، تأثّر من هذه الآية، ثم أسلم رضي الله عنه وحَسُن إسلامه. هذا جبير هو الذي قال لوحشي: إن قتلت حمزة فأنت حرّ، لأنّ جبيرًا هو سيّد وحشي، فيريد أن ينتقم من قاتل عمّه — لماذا؟ لأنّ حمزة قتل عمّه — فيقول له: اقتل حمزة وتكون حرًّا، ففعل، هذا وحشيٌّ الذي قتل حمزة، وحشيٌّ، وليس كما يُشاع أو كما في بعض كتب السيرة — موجود بأسانيد لكنها ضعيفة لا تصحّ — إذن هذا هو... هند بنت عتبة لم تقتل حمزة، لكن كانت فرحت أشدّ الفرح بذلك، لأنّ حمزة قتل عمّها، وعليٌّ قتل أباها، شيبة وعتبة وأخوها الوليد بن عتبة كلّهم قُتلوا في المبارزة، ففرحت وقالت الأشعار، وردّت عليها هند الأنصارية بأشعار، وهذا كله موجود في السيرة، في سيرة ابن إسحاق وابن هشام. المطعم بن عدي مات على شركه ومات على كفره، لكن لماذا النبيّ عليه الصلاة والسلام يريد أن يكافئه بهذه المكافأة فيُطلق له سبعين أسيرًا من صناديد قريش ومن كفار قريش ممّن فعلوا وارتكبوا؟ ما السبب؟ قالوا لأمرين — وهذا ممّا جاء في كتب السيرة — لأمرين: الأمر الأول لمّا ذهب إلى الطائف يدعوهم فآذوه ورموه بالحجارة، لمّا رجع إلى مكة يريد أن يدخل مكة منعته قريش من الدخول، فوقف المطعم بن عدي مع أولاده وقال: والله ليدخلنّ محمد — لا سيما كما أشرت أنّ المطعم بن عدي هو من نوفل، ونوفل أخو هاشم، ففيه عمومة وقرابة بينهم، وكلّهم من عبد مناف، لأنه المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، والنبيّ عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، فهم يلتقون في عبد مناف — فقال: والله ليدخلنّ محمد، وجاء بأولاده حتى يقاتلوا معه، فقريش توقّفت وأذنت له بالدخول. والسبب الثاني: في الصحيفة التي كُتبت، صحيفة الكفر، وفيها تعاهد كفار قريش أن يقاطعوا بني هاشم، ودخل معهم بنو المطلب — فهاشم والمطلب كما أشرت إخوة، وهم شيء واحد في الجاهلية والإسلام، ولهذا يأخذون من الزكاة — وهذا هو السبب، وقفوا ثلاث سنوات معهم محاصرة، لا يأكلونهم ولا يشاربونهم ولا يتزوّجون منهم ولا يتاجرون معهم، وتعبوا في هذا الحصار. الشاهد: المطعم غضب من هذا الحصار وقال: يكفي، إلى هنا، ماذا تريدون من بني هاشم؟ فذهب ودخل إلى البيت ومزّق هذه الصحيفة، ثم وجدوا أنها قد أُكلت، وإلى آخره، كثيرٌ من هذا لا يصحّ لكنه مشهور ومبثوث في كتب السيرة حتى يكاد أهل السيرة يتّفقون عليه. قال النبيّ عليه الصلاة والسلام — تذكّر هذا الأمر، وهذا من وفائه عليه الصلاة والسلام — فيقول: لو كان موجودًا وجاء وشفع عندي، لأنه قد فعل معي ما فعل من قبل، لأطلقتهم هؤلاء السبعين، أو لتركتهم له، ووصفهم بالنَّتْنى. هذه الآن مسألة أيضًا تتعلّق بالغنائم وبالأسرى، لأنّ هؤلاء السبعين هم أسرى، قد يقول قائل: أليس هؤلاء أسرى وهم من حقّ المجاهدين، فكيف النبيّ عليه الصلاة والسلام ألا يستأذن المجاهدين ويقول لهم هؤلاء الأشرار نريد أن نطلقهم لو جاء المطعم؟ فكيف الجواب عن ذلك؟ طائفة تقول: هو في الحقيقة إنما تمنّى أمنية، أو في الحقيقة لن يفعل ذلك لأنّ المطعم قد مات، يقول لو كان حيًّا. والأمر الثاني — وهي مسألة أيضًا مبحوثة في كتب الفقه — متى تُملك الغنيمة، أو متى يستقرّ أمر الغنيمة؟ ابن حزم في المحلّى نقل الاتفاق، وفي الحقيقة لا يوجد اتفاق، هي مسألة خلافية، على ماذا؟ يقول: أجمع العلماء على أنّ الغنيمة لا تستقرّ إلا بعد القسمة، نجمع الغنيمة نقسمها كلّ واحد يأخذ نصيبه وخلاص استقرّ الأمر، صار هذا المجاهد يملك هذه الغنيمة، استقرّ ملكه، هذا نقل عليه الاتفاق ابن حزم، وهو قول الأحناف والمالكية فقط، وإلا فإنّ الشافعية والحنابلة يرون أنه بمجرد الأخذ، لمّا تأخذ فقط هذه الغنائم من المقاتلين من المشركين، هذا الأخذ هو تملّك، أنت تملّكت الغنيمة فاستوليت عليها فصارت ملكًا لك، لكنها تدخل في القسمة. إذن هما قولان: قولٌ بعد القسمة يستقرّ الملك، والقول الثاني بمجرد الأخذ صارت ملكًا للمجاهدين. قد يقول: الفرق؟ هل من ثمرة من هذا الخلاف؟ إذا ما في ثمرة إذن ابن حزم قوله صحيح، لا في ثمرة. كيف لا يوجد ثمرة؟ أنا سأضرب لك مثالًا أنّ الخلاف فيه ثمرة: لو أنّ إنسانًا من المجاهدين — كما هو معروف — يُستشهد، مات، متى؟ مات في المعركة قبل أن تتمّ القسمة، قسمة الغنائم، فهل هذا الرجل الذي مات واستُشهد يُعطى من الغنيمة أو لا يُعطى من الغنيمة؟ على القول الأول الذين قالوا يستقرّ الملك بعد القسمة: لا نعطيه، لماذا؟ لأنّ الملك لا يستقرّ إلا بعد القسمة وهذا مات قبل. القول الثاني الشافعية والحنابلة: نعطيه، لماذا؟ لأننا بمجرد أن ملكنا هذه الغنائم وأخذناها واستولينا عليها صارت ملكًا للمجاهدين فتُقسَّم، فهمتم؟ ومثله ضربوا عدة مسائل حتى يبيّنون الثمرة في الخلاف: لو جاء المدد ودخل هذا المدد أثناء المعركة أو وصل بعد قسمة الغنائم، فعلى القول بأنه لو وصل في هذه الحالة يأخذه، في الحالة الثانية لا يأخذ، لماذا؟ بناءً على القولين، إما هذا أو هذا. وغير ذلك: لو أنّ أحد المجاهدين أتلف شيئًا في وسط المعركة، أتلف شيئًا من الغنائم لا يقصد لكن أتلفه، فعلى القول بأنه يملك من أول ما يؤخذ نقول له اضمن، أنت أتلفت اضمن هذا حقّ المجاهدين، وعلى القول أنها لا تستقرّ إلا بعد التقسيم نقول له لا تضمن لأنه لم يستقرّ الأمر. وهذه المسألة ليس فيها إجماع، ولا أدري كيف ابن حزم يقول أجمع العلماء، لكن هذا يحصل، وإن كان هو من أشدّ الناس تثبّتًا في الإجماع، لأنه كان يُنكر الإجماع، ابن حزم لا يقول به، كتابٌ وسنة فقط، ثم تراجع عن هذا القول وألّف كتابه — وهو من أنفس الكتب التي أُلّفت في الإجماع — مراتب الإجماع، وعلّق عليه شيخ الإسلام على هذا الكتاب بعينه، بعد أن أثنى عليه ونقده في عدة مسائل لم يوفّق فيها ابن حزم، سمّاه: النقد على مراتب الإجماع، وطُبعت المراتب مع النقد في كتاب واحد. وكذلك من المسائل التي ذُكرت: هذه الغنائم أين تُوزَّع، هل تُوزَّع في دار الحرب أو يجب على وليّ الأمر أن يأخذ الغنائم إلى بلاد المسلمين ثم يقسمها هناك؟ طائفة تقول: بل تُوزَّع في دار الحرب ولا بأس، وهم أكثر العلماء، قالوا: قد ثبت هذا من فعل النبيّ عليه الصلاة والسلام ومن فعل الصحابة، كانوا يتصرّفون بالغنائم يجمعونها يوزّعونها في دار الحرب. والدليل لمّا غزا حُنينًا، لمّا غزا حُنينًا عليه الصلاة والسلام أين قسم غنائم حنين وهي كثيرة جدًّا؟ قسمها في الجِعرانة، والجِعرانة هي دار الحرب، وهذا قالوا أنكى للعدو وأطيب أيضًا لقلوب المجاهدين أن توزَّع الغنائم في مكان المعركة، وهذا أيضًا ما حصل في غزوة بدر. أما كيف تُقسم الغنائم؟ أقوال كثيرة، الصواب أنها ترجع لوليّ الأمر، لأنّ بعضهم يقول: هل نقسم الأعيان نفسها كما هي أم بالقيمة؟ يعني مثلًا الناقة تساوي عشرًا من الغنم، فأنت أخذت ناقة أن تأخذ عشرًا من الغنم بالقيمة، وبعضهم يقول: لا، بل بالأعيان، نفس الغنائم توزَّع، هذا يُعطى كذا وهذا يُعطى كذا، وهو يرى المصلحة في ذلك. والصواب القول بأنّ الأمر يرجع لوليّ الأمر، ما يراه مصلحة يفعله.