حكم الأخذ من المذاهب المختلفة في كل باب وأخذ كل قول الإمام في بابه

إن قَصَدَ الدراسة، أنا سأدرس في كتاب الصلاة مذهب مالك، سآخذ فقه مالك ومتناً في الفقه المالكي وسأدرسه، لكن لن أقلّد مالكاً إذا أخطأ ولن أقلّد الشافعي إذا أخطأ، هذا لا بأس. وقد قلت: الأَوْلى هو مذهب البلد، ادرس مذهب بلدك كان شافعياً أو غيره. لكن يقصد في سؤاله أني سآخذ كل ما قرّره الشافعي في كتاب الصلاة، وأما في الزكاة فسآخذ قول أبي حنيفة، وأما في الحج قول كذا وكذا، هذا كلام باطل غير صحيح، ولا يجوز التقليد. وهل كل ما قاله الشافعي في الصلاة صواب؟ وهل كل ما قاله أبو حنيفة في الصلاة صواب؟ غير صحيح. فلعل السائل يقصد شيئاً وكتب شيئاً آخر، ما أحسن التعبير. فعلى كل حال هم مجتهدون وعلماء، لكنهم يصيبون ويخطئون، فلابد من دراسة المسألة دراسة جيدة، وجمع الأقوال، والنظر في الأدلة، ثم الترجيح. فمثلاً هذا المثال ضربناه آنفاً: جلسة الاستراحة هل هي سنة؟ لم يقل بأنها سنة إلا الشافعية، والحق معهم والصواب معهم، خلافاً للجمهور يرون أنها ليست سنة. وهكذا نأتي إلى مسألة أخرى في الصلاة فنقول الصواب مع الجمهور ليس مع الشافعي، مثل القنوت في الفجر، الشافعي يقول سُنّ القنوت في الفجر، والصواب مع الحنفية والحنابلة الذين ذهبوا إلى بدعية القنوت في صلاة الفجر. وهكذا في كل مسألة تُدرس وتُجمع أدلتها وننظر في الخلاف، إن كانت المسألة إجماعية اتفاقية فالحمد لله أجمع العلماء واتفقوا، إن لم تكن كذلك لابد أن نذكر خلافهم ونجمعه وننظر إلى أدلتهم، كما تعوّدنا في الدروس.