الردُّ على فتوى مصطفى العدوي بجوازِ الاعتكافِ في البيوتِ

لا شكَّ أنَّ الفتوى التي أفتى بها مصطفى العدوي هداهُ اللهُ فتوى باطلةٌ شاذَّةٌ تخالفُ الإجماعَ، ولا أدري هل هو اطَّلع على الإجماعِ أو لم يطَّلِع عليه، لأنه عندما أفتى كان يكرِّر أنَّ هذا اجتهادٌ منِّي، وأنَّ هذا إن أصبتُ فهو من اللهِ، وإنما هو بالنظرِ إلى النصوصِ. وفي الحقيقةِ أخطأَ خطأً عليه أن يتراجعَ وأن يرجعَ عن فتواهُ، لأنَّ العلماءَ أجمعوا على أنَّ الرجلَ لا يعتكفُ إلا في المسجدِ. وممَّن نقلَ الاتفاقَ كثيرٌ من أهلِ العلمِ، على رأسِهم الخطابيُّ رحمه اللهُ في كتابِه معالمِ السننِ وهو شافعيُّ المذهبِ، وأما من المالكيةِ فقد نقلَه القاضي عبد الوهابِ في كتابِه المعونةِ، وتابعَه ابنُ عبدِ البرِّ كذلك في كتابِه الاستذكارِ، وأما من الحنابلةِ فقد نقلَ الإجماعَ ابنُ هبيرةَ في كتابِه الإفصاحِ، ونقلَه ابنُ قدامةَ في كتابِه المغني، وهؤلاء أئمةُ الفقهاءِ في زمنِهم من الشافعيةِ والمالكيةِ والحنابلةِ. واللهُ عزَّ وجلَّ في القرآنِ يقولُ ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾، فخصَّ اللهُ المساجدَ بالاعتكافِ، لو كان الاعتكافُ في كلِّ مكانٍ لما خصَّه بالمساجدِ، ولو صحَّ في غيرِ المساجدِ لما خصَّ تحريمَ المباشرةِ فيها، لأنَّ المباشرةَ محرَّمةٌ في الاعتكافِ مطلقًا، لماذا يذكرُ المباشرةَ وفي المساجدِ؟ لأنَّ الاعتكافَ يكونُ في المساجدِ. وعلى كلِّ حالٍ قد يقولُ إنَّ عالِمًا من علماءِ المالكيةِ وهو ابنُ لُبابةَ قد أفتى بالجوازِ، وابنُ لُبابةَ لا شكَّ هو من علماءِ المالكيةِ، وهو فقيهٌ مالكيٌّ توفِّيَ في القرنِ الخامسِ، لكن هذا القولُ الذي ذهب إليه ابنُ لُبابةَ قولٌ شاذٌّ، وقد صرَّح المالكيةُ بشذوذِه، ومنهم ابنُ رشدٍ الجدُّ رحمه اللهُ في كتابِه المقدماتِ، ذكرَ أنَّ هذا الشذوذَ من ابنِ لُبابةَ، وتابعَه الحفيدُ في كتابِه بدايةِ المجتهدِ، ابنُ رشدٍ الحفيدُ ذكرَ الإجماعَ وهو من المالكيةِ أيضًا، ثم ذكرَ أنَّ قولَ ابنِ لُبابةَ قولٌ شاذٌّ. فلا أدري هل يعرفُ مصطفى العدوي أنه وقع في هذا الشذوذِ أو لا يعلمُ، فعليه أن يرجعَ عن قولِه ولا يفتحَ بابَ شرٍّ، لأنه في تأصيلِه لهذه المسألةِ تكلَّم بكلامٍ عجيبٍ وغريبٍ في الحقيقةِ. فلمَّا تسمعُ لكلامِه يقولُ لا بأسَ من الاعتكافِ لأنَّ النبيَّ عليه الصلاةُ والسلامُ لم ينهَ عن الاعتكافِ في البيوتِ، وهذه قاعدةٌ غريبةٌ وعجيبةٌ ستفتحُ بابًا كبيرًا لأهلِ الضلالِ والبدعِ، فكلَّما فعلوا بدعةً أو مخالفةً قالوا لم ينهَ النبيُّ عليه الصلاةُ والسلامُ عن هذا الأمرِ، فمثلًا يأتي شخصٌ ويتوسَّلُ بجاهِ النبيِّ عليه الصلاةُ والسلامُ وبذاتِه ويقولُ ما نهى النبيُّ عليه الصلاةُ والسلامُ عن ذلك، هل يوجدُ نهيٌ؟ ويأتي ثالثٌ ويحتفلُ بليلةِ الإسراءِ والمعراجِ ويقولُ لم ينهَ النبيُّ عليه الصلاةُ والسلامُ أن نحتفلَ بليلةِ الإسراءِ والمعراجِ، ويأتي آخرُ ويأتي ببدعةٍ في المساجدِ، والآخرُ يأتي ببدعةٍ بالجنائزِ، وهكذا في الحجِّ والعمرةِ والصيامِ، ويقولُ لم ينهَ النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم عن هذا العملِ بعينِه، وهكذا كلَّما ابتدعوا بدعةً وفتحوا بابًا وأتوا بشرٍّ قالوا لم ينهَ النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم عن ذلك. كيف خفيَ عليه أنَّ الأصلَ في العبادةِ هو التوقُّفُ، وأننا لا نُقدِمُ على أمرٍ من أمورِ العباداتِ إلا بدليلٍ؟ وكذلك من أدلتِه عندما قال إنَّ هناك طائفةً من الفقهاءِ ذهبوا إلى جوازِ اعتكافِ المرأةِ في بيتِها، فهذا القولُ وإن كان به القليلُ إلا أننا نستأنسُ به أنه يجوزُ الاعتكافُ في البيوتِ، فقاسَ اعتكافَ الرجلِ في البيتِ على جوازِ اعتكافِ المرأةِ. لماذا يقولُ؟ لأننا في زمنِ ضرورةٍ لا نستطيعُ أن نعتكفَ في المساجدِ للضرورةِ، وهذا كلامٌ غيرُ صحيحٍ، فلا يوافَقُ لا على الأصلِ الذي قاسَ عليه ولا على الفرعِ الذي هو اعتكافُ الرجلِ في البيتِ. من الذي أجازَ للمرأةِ أن تعتكفَ في بيتِها؟ الذي أجازَ ذلك هم الأحنافُ، وهم يقولون بكراهيةِ اعتكافِ المرأةِ في المسجدِ، وهذا غلطٌ ويخالفُ النصوصَ، وقالوا الأفضلُ أن تعتكفَ في بيتِها ولا تعتكفَ في المسجدِ، لماذا؟ لأنهم قاسوا صلاةَ المرأةِ في بيتِها، قاسوا الاعتكافَ على الصلاةِ، قالوا لأننا إذا نظرنا في النصوصِ سنجدُ أنَّ النبيَّ عليه الصلاةُ والسلامُ امتدحَ صلاةَ المرأةِ في بيتِها، وبيوتُهنَّ خيرٌ لهنَّ، وكذلك صلاةُ المرأةِ في بيتِها أفضلُ من صلاتِها في حجرتِها، وصلاتُها في مخدعِها أفضلُ من صلاتِها في بيتِها، في سننِ أبي داودَ، فماذا قالوا؟ قالوا إذا كانت الصلاةُ عبادةً وقربةً والاعتكافُ كذلك قربةٌ، فنقولُ أيضًا إنَّ اعتكافَ المرأةِ في بيتِها أفضلُ من المسجدِ كاعتكافِها كصلاتِها في بيتِها، فصلاتُها في البيتِ أفضلُ من المسجدِ، وهذا كلامٌ غيرُ صحيحٍ وقياسٌ بعيدٌ، بل اعتكفَ نساءُ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم في المسجدِ مع رسولِ اللهِ. وقياسُ الاعتكافِ على الصلاةِ غيرُ صحيحٍ، لماذا؟ لأنَّ الصلاةَ لا تفتقرُ إلى مكانٍ مخصوصٍ، أما الاعتكافُ فله مكانٌ مخصوصٌ، فالمرأةُ يجوزُ لها أن تصلِّيَ في المسجدِ، يجوزُ لها أن تصلِّيَ في البيتِ، يجوزُ لها أن تصلِّيَ، الأرضُ كلُّها مسجدٌ وطهورٌ، خاصةً للمرأةِ، إلا أنَّ الرجلَ يجبُ عليه أن يصلِّيَ صلاةَ الجماعةِ، أما الاعتكافُ فلا يكونُ إلا في المسجدِ، ولهذا ذكرنا الآيةَ آنفًا ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾. هذه هي أدلةُ العدوي في المادةِ الصوتيةِ التي سمعتُها، يذهبُ إلى أنَّ الاعتكافَ للمرأةِ في البيتِ كذلك الرجلُ قياسًا على المرأةِ، وكذلك أيضًا ما يتعلَّقُ بأنَّ النبيَّ عليه الصلاةُ والسلامُ لم ينهَ عن الاعتكافِ، وهذا كلامٌ باطلٌ وغريبٌ منه، وكذلك أيضًا ما يتعلَّقُ بقياسِ الصلاةِ، بقياسِ الاعتكافِ على جوازِ اتخاذِ مصلًّى في البيتِ، وساقَ بعضَ النصوصِ أنه يجوزُ أن تتخذَ مصلًّى في البيتِ عند الحاجةِ، فقال كذلك نعتكفُ في البيتِ، وهذا أيضًا غيرُ صحيحٍ وكلامٌ بعيدٌ، ويدلُّ على عدمِ الفقهِ في الحقيقةِ. وأذكرُ له كلمةً ذكرها في بعضِ كتبِه، وكنتُ قد نصحتُه شخصيًّا في هذه الكلمةِ، أطلقَها على الإمامِ الألبانيِّ رحمه اللهُ وهو يناقشُه في مسألةٍ فقهيةٍ، فقال ما هذا الفقهُ الأعوجُ منك، فذكَّرتُه باللهِ عزَّ وجلَّ كيف تقولُ للشيخِ الإمامِ الألبانيِّ بهذه العبارةِ القبيحةِ؟ ويأتي إلى مسائلَ فقهيةٍ قال بها الشيخُ الألبانيُّ رحمه اللهُ ويقولُ انظروا إلى هذا الفقهِ السقيمِ، كمسألةِ صيامِ السبتِ، ومسألةِ كذلك الذهبِ المحلَّقِ، فقد ألَّف رسالةً يردُّ على الشيخِ الألبانيِّ في ذلك، ويأتي أحيانًا ويقولُ إني لأتعجَّبُ من الشيخِ الألبانيِّ في تصرُّفِه في هذه المسألةِ، وأتعجَّبُ عجبًا شديدًا، وأخطاءُ الألبانيِّ لا تكادُ تُحصى، هكذا في كتابِه المُؤنِقِ. فعلى كلِّ حالٍ إذا كان الشيخُ الألبانيُّ تمسَّك بظاهرِ حديثٍ وقال به وظنَّ أنَّ له سلفًا في ذلك فهو معذورٌ وله أجرٌ، لكن أنت في هذه المسألةِ ما هو عذرُك؟ لا دليلَ عندك وخالفتَ الإجماعَ وقلتَ بمسألةٍ شاذَّةٍ، فهل تحبُّ أن نطلقَ عليك هذه العباراتِ أنك صاحبُ فقهٍ سقيمٍ؟ بل العجيبُ أنه يتتبَّعُ الألبانيَّ في كثيرٍ من المسائلِ، الشيخُ الألبانيُّ ألَّف في الذهبِ المحلَّقِ فهو يؤلِّفُ ردًّا في ذلك، الشيخُ الألبانيُّ ألَّف في الجنائزِ وتجدُ له كتابًا في الغشِّ والكفنِ، ويتتبَّعُ الألبانيَّ في مقدمتِه، ويأتي ويشكِّكُ في تصحيحِ الألبانيِّ رحمه اللهُ ويقولُ انتبه فإنَّ الألبانيَّ كثيرًا ما يقعُ في هذا، حتى في كتابِه الترشيدِ الذي أرادَ أن يثنيَ على الألبانيِّ ويبيِّنَ محبتَه للألبانيِّ تجدُه أيضًا يقعُ في التشكيكِ في علمِ الألبانيِّ ويصفُه بالأخطاءِ وإلى آخرِه. وأنا في الحقيقةِ أقولُ فتوى مصطفى العدوي في هذه المسألةِ، مسألةِ الاعتكافِ في البيوتِ، هذا هو الفقهُ الأعوجُ الأهوجُ، فعليه أن يرجعَ عن هذه المسألةِ ويعلنَ تراجعَه، لأنه سنَّ سنةً سيئةً لا دليلَ عليها، وقال بقولٍ شاذٍّ، والاعتكافُ إنما يكونُ في المساجدِ، وهكذا فعلَ النبيُّ عليه الصلاةُ والسلامُ، وكذلك أزواجُ النبيِّ عليه الصلاةُ والسلامُ كنَّ يعتكفنَ من بعدِه. وبهذا القدرِ كفايةٌ، وفَّق اللهُ الجميعَ لما يحبُّه ويرضاهُ، وصلى اللهُ على محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه.