حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن والرقية والإمامة

أخذ الأجرة في تعليم القرآن وفي غيرها من القُرَب المتعدية، لأن الخلاف إنما هو في القُرَب المتعدية كتعليم القرآن كالرقية، يعني فيه نفع للناس يتعدّى. أما أخذ الأجرة على الصلاة فهذه عبادات ليست متعدية، هذه عبادات قاصرة على نفسك، هذا حرام بالإجماع أن تأخذ مالاً على صلاتك: أعطوني مالاً حتى أصلي. لكن تعليم الناس كما أشرت، والإمامة أيضاً لأن فيها نفع للناس فيُعطى راتباً لأنه يصلي بالناس. اختلف العلماء في أخذ الأجرة في هذه القُرَب المتعدية على ثلاثة أقوال: القول الأول يحرم ذلك مطلقاً، ويقول لا يجوز لك أن تأخذ مالاً ولا شيئاً من ذلك، سواء علّمت الناس القرآن أو صليت بالناس إماماً أو قمت بالرقية، لا يجوز. والقول الثاني هو عكس هذا القول وهو الجواز مطلقاً، يجوز أن تأخذ المال سواء كنت غنياً أو فقيراً أو ذا حاجة، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إن أحقَّ ما أخذتم عليه أجراً كتابُ الله» كما في صحيح البخاري. والآخرون أصحاب القول الأول جاؤوا للنصوص العامة: «لا أسألكم عليه أجراً»، لا أسألكم عليه مالاً، وأيضاً جاء حديث عن عبادة بن الصامت أنه علّم رجلاً آيات من كتاب الله فأعطاه قوساً هدية، فكانت في الحقيقة هي أجرة لتعليمه، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: «قوس من نار». الشاهد: ما هو الصواب في هذه المسألة؟ الصواب هو القول الثالث وهو أعدل الأقوال وأصوب الأقوال، وهو أنه يجوز أخذ المال لمن كان محتاجاً، ما عنده مال فقير محتاج، فيأتون إليه يقولون: تعال علّمنا القرآن، تعال ارقِ لنا فلاناً، تعال صلِّ بنا، فيقول: أنا سأصلي بكم وسأتفرّغ مثلاً للأذان والصلاة، من سيعطيني المال؟ أنا أريد أن أذهب وأعمل وآتي بالمال لأولادي، فيقال له: صلِّ بنا ونحن نعطيك المال نحن في حاجة إليك، فإن كان محتاجاً إلى هذا المال لا بأس يأخذ هذا المال وهو مباح له. والدليل ما جاء في الصحيح في البخاري وفي مسلم في قصة أبي سعيد الخدري، عندما خرجوا وطلبوا من أناس أن يستضيفوهم فأبوا، فلُدغ سيد القوم لدغته حية، فقالوا: هل من راقٍ يرقيه؟ وهم كفار، فقال: اجعلوا لنا جُعلاً، وهذه هي الأجرة، اجعلوا لنا مقابلاً حتى نرقي هذا الرجل، فجعلوا لهم سهماً من الغنم، فرقاه وشفاه الله عز وجل برقية أبي سعيد الخدري، فذهبوا إلى رسول الله وأخبروه عليه الصلاة والسلام أننا جئنا بهذا الغنم حصل كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام: «اضربوا لي معكم بسهم»، فأباح ذلك عليه الصلاة والسلام، ما قال لهم كيف تأخذون أجرة على القراءة أو على الرقية، كيف تأخذون جُعلاً؟ أقرّهم لأنهم في حاجة، هم أرادوا الاستضافة فأبوا أن يستضيفوهم وهم في حاجة إلى الاستضافة، فاضطروا إلى أنهم يأخذوا أجرة وجُعلاً وهي الغنم، فهذا دليل أن عند الحاجة يجوز. فمن كان فقيراً وذا حاجة سواء كان يرقي الناس أو يعلّم الناس أو يصلي بالناس أو يؤذّن، لا سيما أن الإمامة والأذان تُعطى الأجرة من ولي الأمر، ولي الأمر هو الذي يصرف لهؤلاء المال. ولهذا ذكروا في ترجمة أبي نُعيم الفضل بن دُكين أنه كان يحدّث المحدّثين، ومرة انصرف فامتنع من التحديث، فكان يخرج من بيته فيرى المحدّثين عند بابه، الطلاب طلاب علم الحديث، وطلاب الحديث يريدون منه أن يحدّثهم وهو إمام في الحديث ومن الحفّاظ وهو من مشايخ أحمد وابن معين، فلما خرج عند بابه فإذا بالمحدّثين، قال لهم: ماذا تريدون؟ قالوا: حدّثنا، قال: عندي في البيت ست بنات أو كذا وكذا من البنات، من سينفق عليهم وأنا أبقى طول اليوم وأنا أحدّثكم؟ لا أحدّثكم، يعني سأذهب وأعمل وآتي بما أطعم به أهلي، فقالوا: حدّثنا ونعطيك أجرة على ذلك، فأعطوه أجرة فبقي يحدّثهم، فهو محتاج لا مال له، فقالوا: إذن إذا كنت محتاجاً وذا حاجة فأُعطيت شيئاً من غير أن تشترط فخذ لا بأس هو حلال. لكن تخيّل لو أن إنساناً يُؤتى به مثلاً للإمامة: تعال صلِّ بنا يا فلان التراويح أو صلِّ بنا كذا، يقول: كم تعطوني من المال؟ هذا نفسه تتشوّف، يقول: نعطيك كذا وكذا، يقول: لا هذا ما يكفي ما أصلي بكم، أعطوني ألف دولار ولا أصلي بكم، فيتشرّط ويقول: هذا لا أريده هذا قليل أريد كذا وكذا، هذا مريض، هذا يحتاج أن يعالج نفسه، هذا همّه المال. لكن الذي يفعل لله لو جيء له بشيء من الأجرة أو أعطاه شيء من المال يأخذ رزقاً ساقه الله له، فلا يقول أنا سآخذ هذا المقابل مقابل الإمامة أو مقابل الرقية فأنا لا أريده، نقول له: أنت ما دام فقير ومحتاج خذه وأنت جاءك من غير اشتراط فلا بأس. أما حديث عبادة الذي ذكرناه آنفاً عندما قال «قوس من نار» فهذا حديث ضعيف لا يصح.