حكم بيع البنك لسلعة لا يملكها مع رهن

لا بأس من وضع الرهن من حيث وضع الرهن، هذا حقه، لأنه هو وثيقة يوثق به الدين، سواء كانت الوثيقة مكتوبة وعليها شهود، أو كان رهنا كما قال الله: ﴿فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾، هذا لا بأس به. لكن صورة البيع هذه غير صحيحة، وهو أن يقول لك: اذهب اختر البضاعة التي تريدها ونحن سنقسط لك. لا يجوز، أولا أنت أيها البائع يا من تريد الرهن، املك البضاعة وأدخلها في دكانك وفي محلك أو في بنكك، ثم اعقد الصفقة مع هذا الرجل بالتقسيط الذي يرضي الطرفين. أما هو يختار البضاعة، وأنت تبيع له البضاعة، وتتفق معه على الأقساط، ثم تذهب وتشتريها، إذن أنت بعت شيئا لا تملكه، وبعت شيئا لا يحق لك أن تبيعه، «لا تبع ما ليس عندك» هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، ويقول: «لا تبع ما لا تملك»، وهذا البيع بهذه الطريقة باطل بالإجماع، لا خلاف بين العلماء أن بيع ما لا تملك باطل، يعني لم يتم البيع، فيجب أن يرجع بضاعته، وأنت أيضا تنصرف ولا تشتري منه هذه البضاعة، لأن البيع باطل.