حكم شراء السيارة بالتقسيط من البنك دون تملُّكه لها

خطأ، باب الـ«لا تدري» باب تسأل، لا تُقدم على معاملة وأنت لا تدري. فانظر هل البنك ملك هذه السيارة ودخلت في ملكه حقيقةً وصارت في دكَّانه وفي محله وفي مستودعه؟ يجوز اشترِ من البنك، ويجوز الشراء من البنك سواء بالكاش الذي هو النقد أو بالتقسيط، لا بأس، هذا يجوز، إذا اتفقتم على صورة من الصورتين إما النقد وإما التقسيط. أما وأنت لا تدري، وقد يكون يغلب على ظنك ليس فقط لا تدري، يغلب على ظنك أن البنك لم يشترِ سيارة، لا يجوز، لأنك تشتري شيئاً ما ملكه البنك، ولا يجوز للبنك أن يبيع شيئاً لم يملكه، «لا تبع ما ليس عندك»، لا تبع ما لا تملك، وهذا بإجماع العلماء بيعٌ باطل، أن تشتري شيئاً وصاحبه لم يملكه، لا يجوز، «ربح ما لم يُضمن». البنك ما ضمن هذه السيارة، هي تبع الشركة الفلانية، فماذا يصنع البنك؟ يأخذ منك المال، أو بالأصح تقسيط، يقول لك: خلاص أنت تدفع لي مليوناً ومئتي ألف لمدة سنتين، فيشتري السيارة بمليون ويطلب منك مليوناً ومئتين، كسب مئتي ألف، صح ولا لا؟ هذه صورة، هل البنك في هذه الصورة أنه اشترى هنا مليوناً وباعنا مليوناً ومئتين؟ هل في هذه الصورة البنك باع مالاً بمال أو باع سيارة بمال؟ باع مالاً بمال، هنا مليون وهنا مليون ومئتين، كأنه أعطى لهذا الرجل مليوناً وأخذ منه مليوناً ومئتين، فبالنسبة للبنك هذا ربا، وبالنسبة للمشتري ساعد البنك في أنه اشترى منه شيئاً هو لا يملكه. لهذا لو أنها تمَّت الصفقة على هذا، قال له: خلاص أنت تريد سيارة، اذهب إلى معرض فلان من الناس سيعطيك السيارة، والبنك ما ملك السيارة ولا أتى بها ولا اشتراها في الحقيقة، إنما كالواسطة: أنا اشتريت منه السيارة، اذهب واقبض السيارة وتعال هنا قد كتبنا العقد أنك ستدفع لي كل شهر مليوناً ومئتين لمدة سنتين. فإذا بالسيارة تحرق أو ينزل عليها كارثة، من الذي سيضمن هذه السيارة؟ البنك سيقول: أنا لا، ليس لي علاقة، حُرقت في معرضك، إذاً أنت تتولَّى الأمر، أنت تضمنها، هكذا سيقول البنك؟ لا شك. طيب كيف أنت أيها البنك تكسب مئتي ألف في شيء لم تضمنه! هنا دخل في «ربح ما لا يُضمن»، وهذا حرام بالاتفاق. هذه الصورة محرَّمة بإجماع العلماء، لا يجوز.