اشتراط عمل الصحابة لقبول الحديث

وهذا كلام غير صحيح ولا دليل عليه، ولم يقل به أحد من العلماء، وهذا مثل الذي سبقه، لا ندري من أين يأتون بهذه القواعد العجيبة. يعني كأنهم يقولون: لو ورد حديث صحيح وثبت عمل التابعين عليه فلا نقبل، لماذا؟ لأنه لم نقف على ما نقل من الصحابة. كلام خطير وباطل، ويدل على جهل قائله. إذن ما هو قول السلف والأئمة: «إذا صح الحديث فهو مذهبي»، لا سيما الإمام الشافعي علق القول بجملة كبيرة من المسائل على صحة الخبر، يقول: إذا صح هذا الحديث فأنا قائل به. ولماذا قلنا من شروط قبول قول الصحابي أن لا يخالف نصا؟ لأن العبرة بالنص وليس العبرة بقول الصحابي فقط، وليس أحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. لهذا أذكر الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه السير «سير أعلام النبلاء» ذكر عالما من علماء الشافعية، ولعله عبد العزيز الداركي، ذكر أنه يختار من الفتاوى ويذكر أن هذا دليله كذا وكذا، ثم يقول: والأخذ بالحديث أولى من الأخذ بقول الشافعي وأبي حنيفة، فعلق عليه الذهبي قال: هذا جيد، يعني كلام صحيح أنك تأخذ بالحديث ولا تأخذ بمن خالف الحديث، قال: لكن بشرط أن يكون قد قال بذلك الحديث إمام من نظراء الإمامين مثل مالك وسفيان والأوزاعي، وأن يكون الحديث ثابتا سالما من العلة. لهذا القول بأننا لا نعمل بالحديث، لا نعمل بالسنة حتى نتحقق أن صحابيا قال به، هذا غير صحيح. الأصل في الصحابة أنهم يعملون بالأحاديث، فلو لم يرد شيء فالأصل أنهم عملوا به وإلا لماذا رأوه، إلا إذا ثبت أن هذا الحديث معلول أو أنه منسوخ فنعم هنا يكون الحكم يختلف. فلا يمكن مثلا أيضا أن يأتي إنسان إلى حديث ويستنبط منه شيئا وهذا الشيء بعيد لم يقل به أحد لا في فهمه ولا كذلك في فقه الحديث، يعني مثلا حتى الذهبي نفسه ضرب مثالا بحديث «لعن الله السارق يسرق البيضة»، فهل لو سرق بيضة قيمتها نصف ريال نقطع يده؟ لم يقل أحد بهذا الفهم لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة. إذن هذا جواب السؤال الثالث.