هل يفسد الاستمناء صومَ الصائم؟

الجواب: الاستمناء يفسد الصوم بالاتفاق. كذلك لو باشر امرأته متعمدًا فأمنى، أو استمنى بيده أو بيدها، فقد أفسد صومه، وهذه مسألة متفق عليها، ما خالف فيها إلا ابن حزم، وابن حزم إنما قال بهذا القول لأنه أصلًا لا يرى حرمة الاستمناء، يرى أنه مباح، وهذا قول فاحش وقول بعيد غير صحيح، بل الاستمناء محرَّم ولا يجوز. وقد أفتت عائشة بذلك رضي الله عنها، بحرمة الاستمناء، وهذا ما عليه العلماء. وهو قد جاء يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يدل عليه: ﴿إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾، فكانت عائشة تقول: من ابتغى وراء زوجته أو ما ملكت يمينُه فإنه عادٍ، إذن الاستمناء من ذلك. لهذا ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار، إذن الاستمناء يفسد الصوم كما يعني نقله الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، والماوردي أيضًا في كتابه الحاوي ذكر الإجماع على بطلان صوم من حصل منه الإنزال إذا قبَّل أو باشر فحصل منه الإنزال، والبغوي رحمه الله في شرح السنة، وابن رشد كذلك في بداية المجتهد، وقبلهم جميعًا الجصاص في أحكام القرآن، وابن قدامة، كل هؤلاء ينقلون عدم الخلاف، ومنهم من يصرِّح بالاتفاق، ومنهم من يصرِّح بالإجماع، أن من استمنى أو باشر أو قبَّل فأمنى فقد أفسد صومه ويجب عليه القضاء، كما أن المجامِع تجب عليه الكفارة ويجب عليه القضاء، لأنه أفسد صومه بالإجماع. وقد جاء في بعض الروايات في الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالقضاء، وإن كان بعضهم يرى أن فيها مقالًا وأنها لا تصح وأن فيها شذوذًا، لكنها حسَّنها جمع من أهل العلم، وهي عند أبي داود، قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا المجامِع: وصُم يومًا مكانه، ومعروف أن المرأة مثله، لا يقول قائل إنه خاطب الرجل والمرأة أيضًا لا تصوم، لا، بل هي كالرجل، كما أنه جامع وهي جامعت، وتلذَّذ وهي تلذَّذت، وباشرت وهو باشر، وحصل هذا كله، يجب عليها الكفارة ويجب عليها القضاء، وهو أيضًا يجب عليه الكفارة وكذلك يجب عليها القضاء، حتى إن العلماء قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره أو لم يذكر المرأة لأن الرجل كان فقيرًا ما عنده شيء ولا يستطيع أن يكفِّر، قالوا: فلما كان هذا حاله، كذلك المرأة فهي فقيرة، على كل حال هذا هو الصواب في هذا. لكن الكلام الآن عن الاستمناء، ها هو الاتفاق ينقله أكثر من خمسة علماء: ابن عبد البر، والجصاص، والماوردي، والبغوي، وابن رشد، وابن قدامة، كلهم ينقلون الاتفاق، ومنهم من صرَّح بالإجماع على أن من باشر أو استمنى أو قبَّل فأنزل فقد أفسد صومه ويجب عليه القضاء. خالف ابن حزم كما أشرت في المُحلَّى، وذهب إلى أنه لو استمنى فإنه لا يجب عليه شيء، وقد أشرنا أن ابن حزم قد خلط في هذه المسألة، بل هو يرى أن قُبلة الصائم سنة، هكذا يرى، ويرى أن المباشرة سنة ويراها قربةً من القُرب، وهذا من عجائبه رحمه الله، فكيف يكون عنده سنة ويكون محظورًا؟ فعلى كل حال الصواب في هذا أنه لا يجوز الاستمناء، سواء كان صائمًا أو لم يكن صائمًا، وإن استمنى وهو صائم فقد أفسد صومه ويجب عليه القضاء. أما بالنسبة للشوكاني، هل هو تابع ابن حزم؟ في الحقيقة الذي استقرَّ عليه أمر الشوكاني هو القول بأن من استمنى فقد أفسد صومه، فقد تراجع رحمه الله وذهب إلى الاتفاق، يعني وافق القول بأن من استمنى في نهار رمضان فقد أفسد صومه ويجب عليه القضاء، هذا هو الصواب.