حكم العقيقة: سنة مؤكدة لا واجبة ولا منسوخة

تُسنّ العقيقة، وقد صرّح بهذا في أول الباب عندما قال: «وما سواه سنة»، ذكر العيدَيْن، قال: «وما سواه سنة»، يعني سواء كانت أضحية أو كانت عقيقة. وهذه مسألة أيضاً خلافية، جماهير الفقهاء على أن العقيقة سنة، جماهير الفقهاء على أن العقيقة سنة، أهل الظاهر، وهي رواية عن أحمد، وقال بها بعض التابعين وهم قليل، ذهبوا إلى أن العقيقة واجبة، تجب. لماذا تجب؟ قالوا: لأنه جاء في الحديث: «كل غلام مرتهن بعقيقته»، «كل غلام مرتهن بعقيقته»، وفي بعض الروايات جاء الأمر بالإهراق للدم: «فأهرقوا عليه دماً»، «فأهرقوا عليه دماً»، قالوا: هذا أمر، فالأمر يقتضي الوجوب، والحديث الأول في صحيح البخاري، أصلهم. والعقيقة قد يكون القائل: هي أصلها من ماذا؟ لماذا سميت عقيقة؟ قالوا: من العقّ، والعقّ هو القطع، أي بمعنى أنها تذبح ويُقطع عنقها. وطائفة قالوا: لا، من العقيقة، أي من تصفية رأس المولود، يخرج المولود وفي رأسه دم، وسيأتي معنا ما يتعلق بالتدمية، وسيأتي هل هي منسوخة أو ليست منسوخة، أنهم في الجاهلية، في الجاهلية كانوا يأتون بالدم إذا رأوا المولود بعد ولادته ويُدمّى، يُجعل الدم على رأسه، سيأتي. لكن نكمل ما يتعلق بوجوب العقيقة، فعرفنا من القائلين بالوجوب: مذهب الظاهرية، وهي رواية عن أحمد، ما هي أدلتهم؟ حديث «مرتهن بعقيقته»، وحديث الأمر «فأهرقوا عليه دماً». بقي الجمهور، وقبل أن نذكر أدلة الجمهور نذكر القول الثالث في المسألة، وهو قول أبي حنيفة، أبو حنيفة عدة أقوال في مذهبه، وأشهر هذه الأقوال أن العقيقة منسوخة، كانت في أول الأمر ثم نُسخت، فهي مباحة، من أراد أن يذبح ذبح، يباح له، لكنها لا تُستحب، ليست مشروعة، ليست مشروعة، ويقصد بذلك أنها نُسخت. والعجيب أنه استدل بحديث، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن العقيقة فقال: «لا أحب العقوق»، هذا دليل أبي حنيفة «لا أحب العقوق»، وهو حديث صحيح عند أحمد وعند غيره، وقوله «لا أحب العقوق» ليس المقصود نسخ العقيقة، بل قد عقّ عن الحسن والحسين، لكن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم دائماً إذا سمع الاسم الذي قد يصدر منه معنى، معنى قبيح ومنكر كالعقوق، لا يتفاءل به، ويحب أن يغيرها، وهذا معروف كثير في سنته، بل كان يغير الأسماء. تأتي امرأة أو يأتي رجل ما اسمه فلان فيقول: أنت كذا، كما في حديث البخاري: حَزْن، قال له: أنت سهل، قال: ما كنت لأغير اسماً سماني به أبي، فسعيد بن المسيب وهو حفيد هذا الصحابي قال: فما زالت الحزونة فينا. وذاك الذي المرأة التي اسمها بَرّة، قالت: بَرّة، قال: أنت زينب. وتلك المرأة المزنية فسألها: من أنت؟ فقالت: جثّامة، قال: أنت حسّانة، فغير اسمها إلى حسّانة. فكل اسم يُفهم منه معنى قد يكون فيه شيء من المعنى القبيح أو المعنى المنكر ما كان يسكت النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قالوا: إن الحسين لما نزل إلى كربلاء قال: كرب وبلاء، فقُتل في هذا المكان، كرب وبلاء، كانوا يتفاءلون بالأسماء الحسنة. بل في صلح الحديبية جاء سهيل بن عمرو قال: سهل أمركم، وحصل الصلح على يد سهيل بن عمرو. لهذا لما ذكره الحافظ في الإصابة قال: سهيل بن عمرو، قال: هذا الذي جرى على يديه الصلح في الحديبية كان كافراً في ذاك الوقت، لكنه فعل أمراً عظيماً أنه أجرى الصلح بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم، تفاءل باسمه وقال: سهل أمركم. فهنا لما قال «لا أحب العقوق» قصد بذلك الاسم، مع أن اسم العقيقة جاء في النصوص. انظروا الآن إلى حجة أبي حنيفة، هذا الحديث في مسند الإمام أحمد «لا أحب العقوق»، وجاء حديث عن علي، وهو حديث ضعيف لا يصح: «نُسخ الأضحى كل ذبح»، الأضحية التي هي في العيد في النحر، هذه نسخت كل الذبائح، لا عقيقة ولا شيء من ذلك، فقط الأضحية هي التي بقيت، هذه حجة الأحناف على القول بالنسخ: «نُسخ الأضحى كل ذبيحة» أو «كل ذبح»، وهو عند الدارقطني وعند البيهقي بإسناد ضعيف لا يصح. بقي حجة الجمهور، ما هو الدليل على سنية العقيقة؟ الحديث المشهور: «من أحب أن ينسك فليفعل»، لأن هذا الحديث نفسه لما قال «لا أحب العقوق» قالوا: إنما نسألك عن العقيقة، عن المولود يا رسول الله، فقال: «من أحب أن ينسك فلينسك، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة»، في نفس الحديث، مما يؤكد أنه ليس المقصود به النسخ قوله «لا أحب العقوق»، فهو بعد أن قال «لا أحب العقوق» قالوا: نسألك عن العقيقة عن المولود، ماذا تفهم من قوله «من أحب»؟ الاستحباب والندب، كما قال «من أراد»، لكن هنا أصرح أنه أرجعه إلى محبتك، إن أردت أن تفعل فعلت وإلا فلا تفعل، وهذا هو الصواب، الصواب أن العقيقة سنة مؤكدة، وأن من خصائص الذكر أن يُثبت عنه شاتان والأنثى شاة واحدة، فهي من المسائل التي يختلف فيها حكم الذكر عن الأنثى كالميراث. هناك رسالة علمية طُبعت: المسائل التي يختلف حكم الذكر عن الأنثى في العبادات، بقي في المعاملات، لكن المطبوع في العبادات، رسالة علمية جيدة، منها هذه المسألة. نعم.