حكم من جامع في نهار رمضان ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال في الحقيقة: فطائفة من أهل العلم ترى أن من جامع ناسيًا فعليه القضاء والكفارة، وهذا مذهب أحمد رحمه الله، فهو مطرد في هذا الباب عند أحمد، أي جماع عنده يوجب الكفارة ويوجب القضاء. خلافًا لمالك فإنه يرى أن عليه القضاء فقط، وهذا هو القول الثاني في المسألة. وأما القول الثالث في المسألة وهو قول أبي حنيفة وقول الشافعي: أنه لا يلزمه قضاء ولا كفارة، وهذا هو القول الثالث، من جامع ناسيًا لا يلزمه قضاء ولا كفارة. أحمد تمسك كما سيأتي بحديث أبي هريرة وهو الحديث السابع وسيأتي معنا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بالكفارة ولم يستفصل منه، لم يقل له: هل كنت ناسيًا، هل كنت جاهلًا، إنما جاء الرجل وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة لأنه جامع في نهار رمضان. ولا شك أن هذا الحديث لا حجة فيه، لماذا؟ لأنه سيأتي معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل جاءه يسأل وقد عمل هذا الجماع وهو متعمد، بدليل أنه كان يقول: هلكت، والمتعمد هو الذي يقول هلكت، أما غير المتعمد والناسي لا يقول هلكت. إذن مذهب الحنابلة بوجوب الكفارة والقضاء استدلالًا بحديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي جامع في نهار رمضان، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة ولم يستفصل ولم يسأله هل جامعت عن عمد، إذن هذا دليلهم، لا حجة لهم في هذا الحديث، لأن دلالة الحال وسياق القصة واضح أن الرجل جاء وهو متعمد، أي بمعنى جاء وهو يعترف أنه جامع أهله متعمدًا، فكان يقول: هلكت، وفي رواية قال: احترقت، كما في الصحيحين، وسيأتي هذا الحديث بالتفصيل. وعندهم أي عند الحنابلة أن الصوم عبادة وهذا الرجل أفسدها بالجماع سواء كان ناسيًا أو عامدًا، فيستوي عندهم العمد والسهو، ثم يقيسونه على الحج، وهذا أيضًا غير صحيح وفيه نظر. إذن هذا الدليل الذي استدل به الحنابلة يصادم النص الصريح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أفطر في شهر رمضان ناسيًا لا قضاء عليه ولا كفارة»، وهنا يقول: «من أفطر»، ومعروف أن الجماع من المفطرات، فقوله «من أفطر» سواء بطعام أو بشراب أو بجماع، «من أفطر في شهر رمضان»، وهذا الحديث صحيح عند ابن خزيمة وعند ابن حبان وعند البيهقي والحاكم والدارقطني، وهو حديث صحيح، وهو حجة الشافعي وحجة أبي حنيفة، وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما الإمام مالك فقد فرق: بين الناسي إذا جامع يجب عليه أن يقضي ولا تجب عليه الكفارة، واستدل بأدلة الحنابلة في وجوب القضاء، ولا شك أن هذا أيضًا التفصيل لا دليل عليه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»، وهذا عام لا تجب الكفارة ولا يجب القضاء. لأن مالكًا والمالكية عمومًا لما جاؤوا لهذا الحديث «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» قالوا: إنه أفطر ناسيًا كالأكل، ولأن الكفارة الكبرى في الفطر تتبع الإثم بدليل انتفائها مع عدمه كما ذكر ذلك القاضي عبد الوهاب. والثالث في هذه المسألة وهو الصواب مذهب أبي حنيفة والشافعي: أنه لا تجب لا كفارة ولا يجب قضاء في ذلك، لماذا؟ لأنه «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» هكذا يقول عليه الصلاة والسلام «وما استُكرهوا عليه» وهو حديث صحيح، وحديث أبي هريرة «أطعمك الله وسقاك» ومعروف أن هذا أكل وشرب ناسيًا، وكذلك من جامع ناسيًا، وتؤكد ذلك كما أشرنا رواية «من أفطر في شهر رمضان ناسيًا» ولفظ «من أفطر» يدخل فيه الجماع، هذا هو الصواب وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كذلك الجاهل، وكذلك المكره على الصحيح، لو أُكره شخص على جماع أهله في نهار رمضان أو أُكرهت امرأة، لأن المرأة يلحقها الإكراه وهذا ظاهر في المرأة بخلاف الرجل، هل يُتصور أنه يُكره؟ هنا محل النزاع عند العلماء، فطائفة ترى أنه لا يُتصور، قالوا: لأن الرجل لا ينتشر بسبب الضغط والإكراه، لا يحصل له الانتشار، والانتشار هو شيء ناتج عن إرادة داخلية، هذا الذي جعل العلماء يختلفون في الرجل إذا أُكره على الجماع هل يقضي أو لا يقضي، هل عليه الكفارة أو ليس عليه الكفارة. ولا شك أن الصواب في هذا هو مذهب الشافعي رحمه الله، وهو ما انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية، كذلك المُكره لا يجب عليه القضاء ولا الكفارة، «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه» وهو حديث صحيح عند ابن حبان، وقبل ذلك أخرجه الطحاوي في شرح المعاني، وصححه الألباني في الإرواء. وهنا معروف أن الإنسان إذا أُكره على القيء فتقيأ ودرعه القيء فلا قضاء عليه مع أنه مُكره على ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم عذره، قال العلماء: كذلك لو أُكره على الجماع في نهار رمضان وهو لا يريده فإن صيامه صحيح فيكمل صيامه وليتم صومه. ومثله كما أشرنا الجاهل، إن كان جاهلًا لا يعرف الحكم، وليس المقصود بالجهل أن يجهل الكفارة، لا، بل يجهل حكم الجماع في نهار رمضان.