حكم الأضحية: سنة مؤكدة أم واجبة؟

قال المؤلف عليه رحمة الله: والأضحية سنةٌ واجبةٌ على من استطاعها. انتقل بعد ذلك إلى حكمها، والمؤلف يقصد بقوله واجبة يعني مؤكدة، أي أن الأضحية سنةٌ مؤكدة، هذا هو المراد. وهذا هو مشهور مذهب المالكية، بل هو مذهب الجماهير من الفقهاء والعلماء، بل هو مذهب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما سيأتي، فهذا هو القول الأول؛ لأن المسألة لا شك أنها خلافية، لكن الجماهير من أهل العلم مذهب مالك والشافعي وأحمد، وكما أشرت هو مذهب كذلك جماهير الصحابة والتابعين، فقد ورد عن أبي بكر وورد عن عمر وعن بلال وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنهم أجمعين كلهم على هذا أن الأضحية سنةٌ مؤكدة. والدليل على سنيتها وأنها ليست واجبة قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسَّ من شعره وبشره شيئاً. قال العلماء: قوله وأراد أحدكم أن يضحي، قالوا هذا فيه دليل على أن الأضحية ليست بواجبة، لماذا؟ لأنه علَّق الأمر على الإرادة إن أردت أن تضحي، فكأنه يقول إذا لم ترد ذلك وهو ليس بواجب عليك فلا بأس أن تأخذ من شعرك وبشرك؛ لأن هذا متعلق بمن أراد أن يضحي، إن كنت تريد أن تضحي. زد إلى ذلك ما جاء في فهم الصحابة وفتاوى الصحابة رضي الله عنهم، فقد جاء بأسانيد صحيحة عن أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري رضي الله عنهم أجمعين أنهم لم يكونوا يضحون في النحر، يعني تركوا الأضحية، ولو كانت واجبة لما تركوها، وإنما هي سنةٌ مؤكدة. لكن قد يقول قائل: لماذا إذن تركوها ولو كانت سنة مؤكدة؟ الجواب كأنهم أرادوا أن يعلموا الناس من بعدهم أن هذا ليس واجباً ولهذا تركناه، حتى يتيقن الناس ويعرف الناس أنها ليست واجبة، لا سيما كأبي بكر وعمر الناس يقتدون بهم، فقالوا أرادوا لتعليم الناس وبيان ذلك للناس، وهذه كلها جاءت عند عبد الرزاق في المصنف بأسانيد صحيحة. وزد إلى ذلك أن هناك مرويات جاءت تؤكد أن الأضحية سنة مؤكدة، لكن هذه المرويات لا تصح، فإذا ذكرناها إنما نذكرها من بيان أن الجمهور استدلوا بها، كحديث ابن عباس الذي أخرجه البيهقي في سننه وهو عند الحاكم قبل ذلك في المستدرك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما روي عنه: ثلاثٌ هن عليَّ فرائض وهن لكم تطوع، وذكر من هذه الثلاث النحر يعني الأضحية، وفي بعض مرويات حديث ابن عباس كما عند الدارقطني أيضاً: كتب عليَّ النحر ولم يكتب عليكم، يعني كأنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح؛ لأن هذه المرويات كلها ضعيفة ولا تصح وقد ضعَّفها جمعٌ من أهل العلم. وكذلك قالوا: لو كانت هذه الأضحية واجبة لما تركها أبو بكر وعمر، فقد كانا لا يضحيان رضي الله عنهما وأرضاهما، وجاء كما أشرت من كلام أهل العلم أنهما تركا ذلك حتى لا يظن الناس أن الأضحية واجبة. ولهذا أبو مسعود البدري الأنصاري واسمه عقبة بن عمرو جاء عنه في مصنف عبد الرزاق أنه قال: لقد هممت أن أدع الأضحية وإني لمن أيسركم، مخافة أن تحسب النفس أنها عليها حتمٌ واجب، فنصَّ أبو مسعود في هذا الأثر وهو أثر صحيح أنه خشي أن الناس أن يظنوا ذلك على الوجوب وأنه واجب، فقال تركت هذا مع أنه عنده من القدرة واليسار ويستطيع أن يذبح رضي الله عنه. ولهذا أيضاً بلال مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام كان أيضاً يقول بذلك: ما أبالي لو ضحيت بديك، يعني أنها ليست واجبة بدليل أنه في العيد قد يذبح ديكاً ويترك الأضحية، فهي سنةٌ مؤكدة. وقد يقول قائل: إذن ما هي أدلة من ذهب إلى الوجوب ومن هم الذين ذهبوا إلى الوجوب؟ الذين ذهبوا إلى الوجوب هو مذهب أبي حنيفة وقد انفرد رحمه الله بهذا القول الأحناف وهي رواية عن أحمد، ذهبوا إلى وجوب الأضحية واستدلوا بالآية ﴿فصلِّ لربك وانحر﴾ وقالوا هذا أمرٌ من الله يقتضي الوجوب، يعني صلِّ صلاة العيد في يوم النحر واذبح هذه الأضحية وجوباً. وفي الحقيقة هذا تفسيرٌ قيل في هذه الآية من التفاسير، وإلا هذه الآية قد اختلف فيها السلف وفي معناها، فكثير من العلماء لا يرون أن المقصود بقوله ﴿فصلِّ لربك وانحر﴾ أنه صلاة العيد وذبح، وأن المقصود به ذبح الأضحية، إنما فسروها بغير ذلك، فمنهم من قال انحر يعني ضع يديك على نحرك في الصلاة، ومنهم من قال استقبل القبلة بنحرك أيضاً في الصلاة، وهكذا أقوال وردت في كتب التفسير. وطائفة من أهل العلم ترى أن المقصود بهذه الآية كالمقصود بقوله تعالى ﴿قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أُمرت﴾، يعني المقصود أنه فصلِّ لربك وانحر أي إذا صليت إذا نحرت إذا تعبدت فاجعل هذا لله خالصاً لوجهه الكريم، ولا علاقة للأضحية بهذه الآية، لا علاقة لحكم الأضحية بهذه الآية. وأكدوا هذا الوجوب بحديث أبي هريرة: من وجد سعةً فلم يضحِّ فلا يقربنَّ مصلانا، هكذا كما عند ابن ماجه وأخرجه أحمد في المسند، وفي الحقيقة هذا الحديث اختُلف في رفعه ووقفه، والصواب أنه ليس حديثاً مرفوعاً بل هو من قول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا قد يؤكد أن المسألة خلافية بين الصحابة على القول بصحة هذا الأثر من قوله رضي الله عنهم. وإذا اختلف الصحابة في مسألة فقهية فالواجب هو الرجوع إلى النصوص، فعندما نرجع إلى النصوص نجد أن النصوص تؤكد القول بالسنية وأن الأضحية سنةٌ مؤكدة، والدليل الذي يؤكد ذلك والقرائن التي تقويه فعل أبي بكر وعمر، فلا شك أن قول أبي بكر وعمر يُقدَّم على أبي هريرة عند عدم وجود النصوص، فهم أفقه وأعلم وهم من الخلفاء الراشدين وقد اتفقا رضي الله عنهما على هذا. وكذلك زد على هذا أيضاً أنه ليس فقط قول أبي بكر وعمر بل هو قول عددٍ من الصحابة وقد أشرنا إلى بعضهم كقول بلال وقول أبي مسعود البدري وإلى آخره رضي الله عنهم وأرضاهم. إذاً هذا هو الصواب في حكم الأضحية أنها سنةٌ مؤكدة، وهذا هو ما قصده المؤلف عندما قال: والأضحية سنةٌ واجبةٌ على من استطاعها.