حكم بيع التقسيط بزيادة في السعر

تقسيط وستة في السعر لا بأس، يسمى عند الفقهاء بيع التقسيط. إذا باع نقدًا وعاجلًا يبيعه بألف، ويخيّره يقول: لكن لو أردت إلى آخر الشهر أو إلى سنة نبيع لك بالتقسيط، لكن السعر سيكون ألفين. فهنا جائز بالإجماع، لا خلاف بين المتقدمين، العلماء المتقدمين لم يختلفوا في هذه المسألة أنه يجوز بيع التقسيط، بشرط أن لا يتفرق البيعان إلا وقد حددوا بيعًا من البيعتين، إما الآجل أو العاجل التي هي التقسيط، لا بأس. وقد ورد ما يدل على ذلك من فعل السلف.