حكم إرسال المال عبر الصرّاف وأنه من باب الوكالة

يعني لو اختصرتَ السؤال وقلتَ كما هو: ما حكم إرسال المال؟ لا بأس، لا بأس؛ لأن هذا حقيقته هو وكالة. يعني أنت الآن في هذه البلد في أندونيسيا تأتي إلى الصرّاف تقول له: حوّل لي هذا المبلغ إلى اليمن، عشرة مليون حوّلها إلى اليمن. طيب، العملة اليمنية كم تساوي؟ خمسة مليون مثلاً، وهذه تساوي عشرة مليون أو العكس، في فرق. أنت لمّا أعطيتَ لهذا الرجل حتى يحوّل لك، أنت وكّلته، توكّله يذهب بهذا المال ويصرفه أو لا يصرفه، قد يسلّمه كما هو أو يصرفه بالعملة اليمنية، وأعطيته أجرة على هذا الفعل. إذاً أنت موكّل وهو وكيل، وهذا الوكيل أخذ أجرة على هذا الفعل فلا بأس. وهناك صورة ثانية: لو قال قائل: لا، ليس وكيلاً، هو في الحقيقة مصارف أو صيرفي. فنقول له: أنت سلّمت الآن عشرة آلاف وأخذت ورقة، أليس تأخذ ورقة يأخذ منك المال؟ هذه الورقة تثبت أنك دفعت عشرة آلاف، هذه الورقة لها قيمة، لماذا لها قيمة؟ بدليل أن المال لو ضاع تأتي بالورقة وتقول: أين المال الذي أرسلتُه؟ هذا إثبات أني أعطيتكم، فتأخذ مالك بهذه الورقة. إذاً لمّا سلّمت العشرة وأخذت الورقة حصل تقابض في المجلس، فيكفي هذا التقابض، وإن كان الصحيح ما ذكرناه آنفاً أنها وكالة: أنا أوكّله فيذهب بالمال وأعطيه أجرة على هذه الوكالة.