حكم استعمال أواني الذهب والفضة

«ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني». طيب، هذا الفصل عقده المؤلف يبيّن ما يجوز وما لا يجوز من الأواني. والأواني هي جمع آنية، وهي ما يوضع فيها الطعام والشراب. والمؤلف عليه رحمة الله بيّن أن الأصل في الأواني الجواز إلا ما استثناه، وهو الذهب والفضة، لا يجوز للمسلم أن يتخذ آنية من الذهب ومن الفضة يأكل أو يشرب منها. وهذا في الحقيقة جاء فيه وعيد شديد، فهو من كبائر الذنوب أن يأكل أو أن يشرب في آنية ذهب أو في آنية فضة. وهذا النهي ليس خاصاً بالرجال، لا يجوز لا للرجال ولا للنساء. ولهذا في حديث حذيفة في الصحيحين: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة». وكذلك حديث أم سلمة في الصحيحين: «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم». قرأت «نار جهنم» وقرأت «نار»، والأصوب وعليه جمع من المحققين «يجرجر نار جهنم» بالنصب. هذا وعيد شديد. وهذان الحديثان دليلان على ذلك، والأدلة كثيرة. فقد جاء أيضاً من حديث أبي هريرة كحديث أم سلمة عند النسائي في الكبرى وهو بإسناد صحيح. وجاء في البخاري من حديث البراء بن عازب وفيه «نهى» هكذا «نهى عن الفضة» أو «نهى عن سبع» ومنها عن الذهب والفضة، «نهى عن سبع» وذكر هذه السبع وذكر منها «نهى عن آنية الذهب والفضة». هذا هو ما قرّره المؤلف، وهذه هي الأدلة صريحة. لكن انظروا، قال: «لا يجوز استعمال»، إذن المؤلف لا يقيّد الأمر بالطعام والشراب، يرى أن استعمال الأواني مطلقاً في الذهب والفضة لا يجوز. بل إن الجماهير وتستطيع أن تقول هو إجماع على أن الاستعمال مطلقاً لا يجوز، إلا ما كان من الحلية للمرأة فإنه يجوز لها أن تلبس الذهب والفضة بالإجماع، كما أنه يجوز للرجل أن يلبس خاتماً من فضة. لأن العلماء أيضاً اختلفوا في الرجل هل يلبس الفضة مطلقاً كما يشاء أم أنه فقط يلبس الخاتم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد لبس خاتماً من فضة. لا نريد أن نتوسع في ذلك، نريد ما ذكره المؤلف. هل يجوز الاستعمال في غير الطعام والشراب؟ عندما تقرأ في كتب الفقه تجد أنهم يقولون: إن الأئمة الأربعة والصحابة وكلهم على هذا، أنه لا يجوز الاستعمال. كيف الاستعمال؟ كيف سيكون الاستعمال في غير الطعام والشراب؟ كأن يتّخذ مشطاً من ذهب فإذا أراد أن ينتشط انتشط بهذا المشط وهو من ذهب أو من فضة، وهكذا تكون له مثلاً آنية يضع فيها بعض الأقلام أو يضع فيها بعض الأدوات تكون من ذهب أو من فضة، هذا المقصود بالاستعمال. فجماهير الفقهاء يحرّمون ذلك مطلقاً ولا يجوّزونه لا في الطعام ولا في الشراب ولا في بقية الاستعمال، كل ذلك لا يجوز. وطائفة من أهل العلم تنقل الاتفاق على ذلك، أي أن الاستعمال لا يجوز مطلقاً، ومنهم النووي، النووي في كتابه «المجموع» نقل اتفاق العلماء على الحرمة مطلقاً، وأن الأمر ليس مقيداً بالطعام والشراب بل بجميع أنواع الاستعمال. الذين ذهبوا إلى الجواز هم داود الظاهري، والشوكاني، والصنعاني من المتأخرين، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله الجميع، من المعاصرين، قالوا: لا بأس باستعمال الذهب والفضة، إنما النهي فقط في الطعام والشراب. والصواب ما ذهب إليه الجماهير، حتى وإن لم نسلّم بأن المسألة متفق عليها، إلا أن النووي كثيراً ما يحكم على مخالفات داود الظاهري بالشذوذ فلا يقبلها، ويقول: شذّ داود، أو يقول: داود محجوج بالإجماع، يعني أنه خالف الإجماع. حُبيب كثيراً، لأن النووي كان شديداً على الظاهرية، هو وابن العربي ومجموعة من الفقهاء من أصحاب المذاهب كانوا كثيراً ما ينكرون أقوال الظاهرية ويرون أنها شذوذ ومخالفات. إذن من هذا الباب، وهو باب مختصر. وقد يقول قائل: ماذا نصنع بمخالفة داود؟ نقول: إن سلّمنا جدلاً أن المسألة خلافية، فداود ومعه الصنعاني والشوكاني والشيخ ابن العثيمين رحم الله الجميع، على هذا اجتهدوا وما أصابوا. ونستطيع أن نقول: بل إن المسألة مجمع عليها وقد نقل الاتفاق النووي، فداود بعد موته انقرض الخلاف وتمّ الاتفاق ونقل الاتفاق النووي على ذلك. أما الذين خالفوا فهم متأخرون، الصنعاني والشوكاني هم متأخرون في الحقيقة في القرن الثاني عشر وفي القرن الثالث عشر، والشيخ ابن العثيمين هو معاصر رحمه الله. ولهذا قالوا: إن النهي في ذلك أيضاً لأنه تشبّه بالكفار، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال الذهب والفضة لأن هذا من صنيعهم ومن كبرهم ويفتخرون بذلك. وهذا فيه كسر لقلوب الفقراء، أن يجد الفقير إنساناً يشرب أو يستعمل آنية الذهب أو يستخدم مشطاً من ذهب أو من فضة، قالوا: فكان هذا لا يجوز من هذا الباب، تشبّه بالكفار وفيه تفاخر وكسر لقلوب الفقراء. نعم، لا اليسير الذي يُستعمل بها أو يُراد بها مثلاً إصلاح الإناء لا بأس، حديث أنس في الصحيح في البخاري وغيره. لكن الكلام عن الاستعمال بذهب وبفضة، أما الشيء اليسير لو عندك إناء من خشب وحصل كسر فيه فما تستطيع أن تصلحه إلا بفضة، لا بأس، لا بأس أن يصلح بالفضة اليسيرة. أما المقصود بهذا الباب استعمال كامل الأواني من ذهب ومن فضة. طبعاً قد يقول قائل أنه أيضاً هناك قول عند الشافعي أنه يُكره فقط، قد تجده في الكتب الشافعية. والجواب: نعم هذا مشهور، لكنه قول قديم، ومعروف أن العبرة بالمذهب الجديد. ثم لعله قصد بالكراهة كراهة التحريم، لكن مع ذلك نقول: نسلّم أنه قصد بالكراهة الكراهة التي هي كراهة التنزيه، فهذا في قديم مذهب الشافعي، ثم بعد ذلك جاء المذهب الجديد وهو القول بالحرمة. اقرأ الباب الذي يليه.