حكم التفريق بين الأم وولدها وذوي الأرحام في البيع

قال المؤلف: ويحرم التفريق بين الأصل والفرع إلى التمييز ويبطل، يعني لا يجوز إذا أسر المسلمون امرأة وولدها لا يجوز أن يفرقوا بين المرأة وبين ولدها، كأن تباع المرأة وحدها أو توهب وحدها، وولدها يباع أو يوهب وحده، لا يجوز أن نفرق. هذا المقصود عندما قال: ويحرم التفريق بين الأصل ـ الأم هي الأصل ـ والفرع الذي هو الابن إلى التمييز، إلى سن التمييز لا نفرق، وسن التمييز عندهم السابعة أو السادسة أو الثامنة على حسب، أما عندنا الآن يختلف الأمر في التمييز. إلى التمييز لا تفرق، وكأنه يقول: إذا تجاوز التمييز وصار بالغاً يجوز أن نفرق فنبيع الأم وحدها ونبيع هذا الولد وحده. إذن هذه المسألة هي خلافية في الحقيقة، اختلف فيها العلماء. أما إن كان صغيراً فيحرم التفريق وقد نقلوا الإجماع على ذلك، أنه لا يجوز، محرم بالإجماع ما دام أنه صغير. فقول المؤلف: ويحرم التفريق بين الأصل والفرع، إن كان صغيراً لم يبلغ، وممن نقل الإجماع الطبري ابن جرير، وممن نقل الإجماع أيضاً ابن المنذر، ونقل الإجماع ابن قدامة الحنبلي وابن القطان أيضاً في كتابه الإقناع والنووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على حرمة التفريق بين الوالدة والابن الذي هو بين الأصل والفرع. والدليل على هذا ما جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري، وهو حديث صحيح أخرجه الدارمي في سننه، وأخرجه الترمذي، وأخرجه كذلك الدارقطني، وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وهذا فيه وعيد مما يؤكد أن الأمر خطير، لهذا عندما تفرق بين المرأة وولدها الصغير أنت تلحق بهم الضرر، وعندنا الحديث: لا ضرر ولا ضرار، وهي قاعدة عامة في كل ما ينزل به المرء من ضرر، الضرر يزال. لكن بقي ما يتعلق بالكبير: هل يجوز أن نفرق بين المرأة وولدها الكبير الذي قد بلغ؟ الصواب نعم يجوز، وجاءت السنة تدل على ذلك أنه يفرق، لهذا ابن حزم رحمه الله لما ذكر هذه المسألة التفريق بين ذوي الأرحام نقل الاتفاق ثم استثنى قال: إذا كانوا بالغين عقلاء أصحاء غير زمنى ـ يعني ليس فيهم أمراض ـ فجائز التفريق. إذن هو ينقل الاتفاق على أنه لو كان بالغاً صحيحاً ليس مريضاً يجوز أن نفرق بينه وبين أمه بهذه الشروط: بالغ عاقل ليس مجنوناً، وصحيح ليس مريضاً غير زمن، وهذا جائز بل نقل الاتفاق ابن حزم على ذلك. والدليل ما جاء في صحيح مسلم: سلمة بن الأكوع خرج في سرية مع أبي بكر الصديق ـ والسرية هي التي لا يخرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الغزوة هي التي يخرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام ـ فأسروا، فشاء الله عز وجل أن يقع هذا السبي في يد سلمة، فلما جعلت الأسهم ووزعت هذه الأسهم بين المقاتلين وقعت من هذا البيت الذي غزاه سلمة بن الأكوع بنت جميلة من أجمل نساء العرب، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، يعني أن هذه المرأة الجميلة وهي من أجمل نساء العرب وقعت في سهم سلمة بن الأكوع، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لسلمة؟ يا سلمة هب لي المرأة، يعني هذه المرأة أنا أريدها، طلبها من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا رد عليه سلمة؟ قال: يا رسول الله، والله قد أعجبتني وما كشفت لها ثوباً، يعني إلى الآن ما فعلت شيئاً معها، وهي حلال له هو يملكها. ثم لقيه رسول الله عليه الصلاة والسلام مرة أخرى: يا سلمة، المرأة لله أبوك. فسلمة بعد ذلك استحى من رسول الله وأعطاه المرأة. ماذا يريد النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المرأة وسلمة لم يدخل على هذه المرأة وما كشف لها ثوباً؟ كان يريد أن يدفعها لأهل مكة حتى يفك أسرى بعض المسلمين، فهذا الذي فعله، فبعث عليه الصلاة والسلام بهذه المرأة وهي جميلة ومن أجمل نساء العرب وهي مملوكة صارت من السبي، أرسلها إلى أهل مكة وفدا بها ناساً من المسلمين عليه الصلاة والسلام كانوا أسرى في مكة. قد يقول قائل: ما الذي جعل المؤلف يذكر شراء المصحف من الكافر، والعبد المسلم لا يجوز بيعه لكافر، والتفريق بين الأصل والفرع؟ السبب في ذلك أنه المصحف منتفع به ومملوك وكذلك طاهر وكذلك مقدور على تسليمه، إذن يريد أن يقول هذه الصورة بعينها وهو بيع المصحف للكافر الشروط تنطبق، لكن العلة لأمر آخر وهو أن هذا الكافر قد يهين المصحف، لهذا ذكرنا الحديث: مخافة أن يناله العدو. هذا واحد. بيع العبد المسلم للكافر الشروط كذلك منطبقة أنه طاهر ومنتفع به وقادر على تسليمه وليس فيه جهالة ومعلوم، ما هي العلة في التحريم؟ العلة في التحريم أن هذا مسلم، فلا يجوز أن نبيعه لكافر يذله ويهينه لأن العبد مملوك. والأمر الأخير التفريق بين الأصل والفرع، ما السبب في التحريم؟ قد يقول قائل أيضاً: لماذا ذكر حكم التفريق بين الوالدة وولدها؟ هو لا يريد عين التفريق، لا يريد مسألة التفريق بعينها، يريد أنك تفرق ثم بعد التفريق تبيع، فتبيع الأم وحدها وتبيع الولد وحده، بهذا قال: ويبطل هذا البيع، أنك تفرق ثم تبيع، هذا البيع بيع باطل. فأردت فقط أن أبين حتى لا يقول قائل: ما الذي أدخل هذه المسائل في أول كتاب البيع؟ هذه هي العلل التي أشرنا إليها. الآن لا شك أنه جائز وهو الصواب، لكن في الحقيقة ليست المسألة مسألة اتفاقية كما ذكرها ابن حزم، بل هناك من خالف، فالحنابلة عندهم روايتان: رواية بالتحريم لا يجوز مطلقاً ولو كان بالغاً، لماذا قالوا؟ لعموم النصوص: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. لهذا الدليل أن المراد بهذه المسألة هو البيع: أن علياً رضي الله عنه أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع غلامين أخوين، فعلي رضي الله عنه فهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع أي بيع فباعهم بعد أن فرق بينهم، باع غلاماً هنا وباع غلاماً هنا، ثم سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال: ماذا صنعت بالغلامين؟ قال: بعتهم يا رسول الله وفرقت بينهما. فقال أدرك ـ النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالإدراك ـ أدركهما واجمع بينهما ولا تفرق بينهما. وهو حديث حسن بمجموع طرقه، أخرجه الطيالسي وأحمد، وأخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، من حديث علي رضي الله عنه. إذن هذا دليل على أن المراد بهذه المسألة ما يتعلق بالبيع: ولا تفرق بينهما. لكن عند الشافعية الحكم يتعلق فقط بأصل وفرع، مع أن حديث علي ورد في ماذا؟ في أخوين، ليس أصلاً ولا فرعاً. وانظروا ماذا قال المؤلف ابن الملقن، قال: ويحرم التفريق بين الأصل والفرع، هذا هو مذهب الشافعية، بين الوالدين والأولاد فقط لا تفرق، ولو سفل الأولاد، ولو نزلوا، يعني ولو كان حفيداً أو ابن ابن، سفل وإن نزل. والصحيح أن هذا ليس خاصاً بالوالد والولد أو بالوالدة والولد، والدليل حديث علي الذي ذكرناه آنفاً وفيه أنه فرق بين أخوين، وهذا ما يعرف عند الناس: الأقرباء من الدرجة الأولى الأب والأم والأخ. فقالوا: لا يجوز التفريق بين كل ذي رحم محرم، وهذا مذهب الأحناف ومذهب الحنابلة بحديث علي: غلامين أخوين. والمالكية تمسكوا فقط بالوالدة مع ولدها، لا يجوز التفريق بين الوالدة وولدها، لماذا؟ للحديث، قالوا الحديث: من فرق بين والدة وولدها. والصحيح كما أشرت لحديث علي، ولعل المالكية لم يطلعوا على حديث علي وفيه التصريح بأنه باع غلامين أخوين. حتى عند الحنابلة الرواية التي صححها ابن قدامة وهو من أئمة الحنابلة بل قوله مقدم على غيره: الجواز، أنه يفرق بين الأخ وأخيه، وبين الأم وولدها بعد البلوغ. وقلنا هذا الصواب لحديث سلمة بن الأكوع في صحيح مسلم عندما كان في سرية فأخذ امرأة وفرق بينها وبين أهلها، فقال: هب لي المرأة يا سلمة، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام وفدا بها أسرى من المسلمين في مكة.