حكم تعليق التمائم ولو كانت من القرآن والراجح المنع

قال بعد ذلك رحمه الله: التمائم شيء يُعلّق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلَّق من القرآن فرخّص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخّص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. بيّن المؤلف ما معنى التمائم، وقال إن الناس يعلقونها من أجل دفع العين، وقد تكلمنا عن هذا وقلنا هذا هو معنى التمائم، لأنهم كانوا في الجاهلية يصنعون ذلك، لكن المؤلف أشار إلى أن العلماء، علماء أهل السنة، اختلفوا في التمائم التي يُجعل فيها القرآن، قد يكون من القرآن، قد يكون من الأدعية النبوية التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أن العلماء اختلفوا، وذكر عن طائفة من التابعين وبعضهم ينسبه إلى الصحابة، ونقول باختصار اختلفوا على قولين. القول الأول وهو القول بالتحريم والمنع، ولهذا المؤلف قال: وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه، ومع ابن مسعود أيضاً ابن عباس وحذيفة وعقبة بن عامر، كل هؤلاء ذهبوا إلى المنع مطلقاً سواء كان من القرآن أو من غيره، وسيأتي أيضاً قول إبراهيم النخعي سيذكره المؤلف، ذكر عن أصحاب ابن مسعود أنهم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن، ورد عنه بإسناد صحيح وسيذكره المؤلف. لماذا هؤلاء منعوا؟ قالوا لأن النصوص عامة والنهي في ذلك عام، فلا مخصّص لهذه النصوص فنبقى على العموم، وزادوا إلى ذلك أن هذا من باب سدّ الذرائع، لأنك إذا علّقت اليوم من القرآن أو من الأذكار أو من الأدعية فإنك قد تعلّق وتتمادى وينفتح هذا الباب، فالواجب هو سدّ هذا الباب فلا يُعلَّق شيء، وإن كنتَ علّقت شيئاً من كتاب الله أو من القرآن فإننا نخشى أن يُمتهن، وهذا هو دليلهم الثالث أن هذا قد يتعرض للامتهان، فأنت تدخل إلى بيت الخلاء وأنت تنام وتنقلب عليه وقد يحصل له ما يحصل من التعرض للمهانة، وهذا قرآن وكتاب الله. إذن استدلوا بالعموم الوارد في النصوص، واستدلوا كذلك بسدّ الذريعة، واستدلوا أيضاً بأن هذا معرّض للامتهان. بالنسبة للقول الثاني الذين رخّصوا وذكرهم المؤلف بقوله: فرخّص فيه بعض السلف، هذا القول دليلهم ما جاء في النصوص نفسها التي وردت: من تعلّق شيئاً وُكل إليه، قالوا هذا المقصود به التمائم التي هي تمائم الجاهلية التي فيها الشرك، ولهذا قال: وُكل إليه، أما إذا علّقتَ كلام الله القرآن الكريم، علّقت الأذكار، فأنت لا شك أنك صنعت شيئاً شرعياً فالله عز وجل سيتولاك ولن يتركك سبحانه، بخلاف ما يتعلق بالشرك وتمائم الشرك فإنك تُوكَل إليه. وقالوا إن بعض السلف فعل هذا وأشاروا إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ابن العاص، قالوا إن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يعلّق ذلك، وجاء الأثر، أثر عبد الله بن عمرو بن العاص عند الترمذي في جامعه، ولا شك أن هذا الأثر لا يصح، ثبّت العرش ثم انقش، مَن مِن السلف ومِن الصحابة ثبت عنهم هذا؟ فقالوا عبد الله بن عمرو بن العاص، فلما نظرنا فيما يتعلق بإسناد هذا الأثر عند الترمذي وجدنا أن هذا الأثر لا يصح، بل إن الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة تكلّم عن هذا وأشار رحمه الله وبيّن أنه منكر، وهذا يكفي في الحقيقة أن نقول لم يرد عن أحد من الصحابة، فكيف يقال إنه قد ثبت عن الصحابة والإسناد لا يصح في ذلك؟ إذن ما هو الصواب من هذا كله؟ الصواب هو القول بالمنع مطلقاً فلا يُعلّق شيء من ذلك، لماذا؟ للأدلة التي ذكرناها آنفاً: النصوص العامة التي وردت وهذا الأول، سدّ الذريعة وهذا باب عظيم، ثم بعد ذلك الامتهان الذي قد يحصل لكتاب الله عندما يُعلَّق فإن صاحبه قد يدخل كما أشرت لقضاء الحاجة والاستنجاء وهو معلّق لهذا القرآن في يده أو في رقبته إلى غير ذلك. وأشير إلى أن أثر عبد الله بن عمرو بن العاص كان فيه أنه يجعل أدعية نبوية وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، هذا من الأدعية المعروفة وهو ثابت السنة، ويقال عند النوم، وقد تُرقى بها مسلماً أو تُرقى بها الأولاد، هذا الحديث عند الترمذي وهو من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص، في الحديث نفسه ذكروا أن عبد الله بن عمرو كان يلقّنها أولاده الكبار الذين قد بلغوا، أما الصغار الذين لم يبلغوا كان يكتبها لهم ويعلّقها في أعناقهم، فهذا الحديث كما أشرت أخرجه الترمذي والترمذي أشار إلى أنه غريب فقال حسن غريب، والألباني رحمه الله له كلام نفيس في السلسلة الصحيحة بيّن نكارة هذا الأثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص فلم يصح عنه، ومع ذلك لو صح عنه في الحقيقة يقال هو اجتهاد منه وقد خالفه جمعٌ من الصحابة كعبد الله بن مسعود وابن عباس وحذيفة وعقبة بن عامر رضي الله عنهم، ومن التابعين أيضاً إبراهيم النخعي كما سيرد، وجمعٌ من المحققين والعلماء، حتى الشيخ ابن باز والشيخ الألباني ذهبوا إلى هذا القول وأنه لا يُعلّق شيء البتة.