الردّ على من يقول إنّ قول الصحابي حجة مطلقاً

الصحابي إذا روى شيئاً موقوفاً لكن له حكم الرفع فهذا حجّة، كأن يذكر أمراً غيبيّاً، أو ما يتعلّق بالثواب والعقاب، أو ما ثبت ووَرَدَ أن يقول: «أُمِرنا» أو «نُهينا» أو «من السنّة كذا»، فهذا له حكم الرفع، ويكون حديثاً مرفوعاً إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. أمّا إذا نُقل عن الصحابي قولٌ أو فتوى في أمر أو في قضاء أو في حادثة أو في نازلة، وهذا الأمر ليس فيه نصّ لا من الكتاب ولا من السنّة ولا أجمع عليه الصحابة، ففي هذه الحال يقال: هذه فتوى أو اجتهاد صدر من الصحابي، فهو رأيه فهو مذهبه. هذا القول لا يجوز لنا أن نقول إنّه حجّة مطلقاً كما في السؤال — هو يقول: «إنّ قول الصحابي حجّة مطلقاً» — هذا كلام غير صحيح ولا دليل عليه ولا يمكن أن يقول قائل بهذا القول. فلا يكون قول الصحابي حجّة إلّا إذا قُيِّد بقيود، وأوّل هذه القيود: أن لا يخالف نصّاً من الوحي، لأنّ قول الصحابي لو كان حجّة على الإطلاق ما أنكر بعضُ الصحابة على بعض، ولقال بعضهم لبعض: قولي حجّة على الإطلاق، فما دام أنّه عُلم أنّه خالف نصّاً أو خالف غيره من الصحابة، فلا يجوز العمل بقول أحدهم إلا بالنظر والترجيح في الأدلّة. فإن كان خالف نصّاً من الوحي يقال: اجتهد، ولا قول مع قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا خالف قولُه قولَ غيره من الصحابة فهنا يُنظر إلى الترجيح بالنظر في الأدلّة، ولهذا عمر رضي الله عنه وهو الفاروق رجع عن عدّة مسائل كان يفتي بها بعد أن اطّلع على الدليل وبعد أن بيّن له بعض الصحابة. عمر كان ينكر التيمّم للجنب كما في صحيح البخاري فبيّن له عمّار بن ياسر السنّة وذكّره بها. وكذلك فيما يتعلّق بالسكنى والنفقة للمبتوتة المطلّقة ثلاثاً، فاطمة بنت قيس بيّنت السنّة في ذلك وبيّنت حكم النبيّ عليه الصلاة والسلام في ذلك. إذن يقال: قول الصحابي يكون حجّة إذا لم يخالف نصّاً، ولم يُعلم له مخالف من الصحابة، وزِدْ إلى ذلك أنّهم قالوا أن ينتشر قوله، لأنّه إذا انتشر وسكت الآخرون أقرّه الآخرون، فالصحابة لا يسكتون على باطل. وقد ذكرت لكم أنّهم كانوا ينكرون على عمر وهو الفاروق الذي يهابه الشيطان، لهذا الأصل عند أهل السنّة أنّه إذا حصل النزاع فإنّه يُردّ إلى الله والرسول، لا يكون قول بعضهم حجّة على بعض، إنّما يرجعون للكتاب والسنّة. أمّا كون الصحابة هم المقدَّمين على غيرهم، المقدَّمون والمعتمدون في فهم الدين وفي فهم النصوص وفي إدراك المعاني، وأنّه لا بدّ من الرجوع إليهم ولا بدّ من تقديمهم على من بعدهم، هذا شيء متّفق عليه، بكونهم أعلم وأفهم وأسلم. إذن هذا هو جواب السؤال الأوّل.