استحباب إقالة المسلم في البيع وفي سائر العَثَرات

ثُمَّ خَتَمَ هذا الباب بحديث: «مَنْ أَقَالَ مُسلِمًا بَيْعَتَهُ أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ»، رواه أبو داود وابن ماجه، وهذا حديثٌ صحيحٌ. والمقصود أنَّ هذا شيءٌ مُستَحَبٌّ ومُرَغَّبٌ فيه: أنَّك لو بِعتَ شيئًا وتَمَّ التَّفَرُّقُ بالأبدان ووجب البَيْع، ثُمَّ رجع المُشتري وقال: يا أيُّها البائع، أنا نَدِمتُ على هذه البَيْعة، أَقِلني أَقِلني، يعني خُذ بضاعتك ورُدَّ لي مالي، هنا استُحِبَّ وشيءٌ مُرَغَّبٌ فيه أنْ يَقْبَلَ ذلك البائع ويقول: لا بأس، خُذ مالَك وهات البضاعة. فإِنْ فَعَلَ هذا فيدخل في هذا الحديث أنَّ الله سيُقيلُ عَثْرَتَهُ يوم القيامة، لأنَّه أَقَالَ أخاه المسلم. وليس هذا خاصًّا بالبيع، في أيِّ عَثرةٍ من العَثَرات: قد يُخطئ أخوك في شيءٍ فتتجاوز عنه، قد يُخطئ في حَقِّك في عِرضك في مالك فيأتي مُستسمِحًا فتُقيل عَثْرَتَهُ وتقول: عَفَا الله عنه، غَفَر الله لك، لا سيَّما إذا كانت عَثْرَةً، يعني بمعنى حصَلَ هذا بنوعٍ من الخطأ أو التَّأويل، فتسامحه. فإِنْ سامحته وعَفَوتَ عنه أَقَالَ الله عَثْرَتَكَ يوم القيامة.