حقيقة الخلع وفروقه عن الطلاق وأحكام عدته

الخلع شرعه الله عز وجل في حال إذا كرهت المرأة الزوج، أو كرهت خُلقه، أو حصل أنها خشيت أنها لا تقوم بحقوقه، أو رأت نقصاً في استقامته ودينه، فما أحبت البقاء معه، ففي هذه الحال يباح لها أن تطلب الفراق، لكن لا بد أن تردّ عوضاً، فتبذل هذا العوض، تردّ له المهر وتفتدي نفسها، لأن الله سماه فدية ﴿فيما افتدت به﴾. إذاً هي في الحقيقة فرقة بين الزوجين لكن على عوض، من الذي يدفع هذا العوض؟ المرأة، فلا يقال له خلع إلا بعوض مالي. فإذا تم الخلع لا يمكن للزوج أن يراجع زوجته، وإلا ما الفائدة من أنها تدفع له مالاً؟ فلا رجعة عليها، أي بمعنى: ليس للزوج رجعة على المرأة. ولهذا أول خلع حصل في الإسلام: خلع ثابت بن قيس مع زوجته، امرأة ثابت جاءت تشتكي إلى رسول الله، وذكرت أنها ما تعتب على ثابت في خُلق ولا دين، وثابت مبشَّر بالجنة، ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، فذكرت وقالت: «إني ما أعتب عليه لا في خُلق ولا في دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام». ما معنى «ولكني أكره الكفر في الإسلام»؟ تقصد بذلك رضي الله عنها أنها قد لا تقوم بحقوقه فتحصل، أو يحصل منها ما يسمى بكفر النعمة، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: «تكفُرن العشير». فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها: «أتردّين عليه حديقته؟» قالت: نعم. قال: «إذاً اقبل الحديقة وطلّقها تطليقة». الحديقة هنا الصحيح أن المقصود به البستان أو الحائط، قالوا: أمهرها حديقة فردّت له الحديقة، وهذا هو الخلع لأنه بمقابل وبعوض مالي. وطلّقها تطليقة، لما طلقها كان خلعاً، والخلع لا رجعة فيه. إذاً عندما قالوا: هل هناك رجعة؟ نقول: لا، ليس هناك رجعة، لكن ليس معناه أنه لا يمكن الرجوع البتة وتكون فرقة أبدية، لا، ليس هذا المراد، ممكن أن يتزوجها مرة أخرى بعقد جديد وبمهر جديد، ويذهب إلى أبيها وهو وليها، ويذهب كذلك ويأتي بالشهود، لا بأس، يمكن. أما أنه يراجعها كما يراجع المطلقة لا، ليس كذلك. الأمر الصحيح أنه فسخ وليس طلاقاً، فهذا النكاح الذي بينهما انفسخ. وأما قولكم: كم العدة؟ العدة حيضة واحدة، وقد وردت أحاديث صحيحة، حديث مرفوع وفتاوى الصحابة، من الأحاديث المرفوعة حديث الربيّع بنت معوّذ رضي الله عنها، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تعتد بحيضة واحدة، وهكذا أفتى بذلك عثمان وتابعه الصحابة كابن عمر وغيره. ومن الفروق أن الطلاق لا يجوز في الحيض ولا يجوز أن يطلَّق أيضاً في طهرٍ جامع فيه، وهذا بالإجماع، بخلاف الخلع، يجوز أن يَخلع أو يختلع الزوج وهي حائض أو في طهرٍ جامع فيه، لأن الخلع فسخ وليس طلاقاً. والدليل أن الله لما ذكر الطلاق فرّق في القرآن بين الطلاق والخلع، قال: ﴿الطلاق مرتان﴾، ثم ذكر الخلع: ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾، ثم ذكر الطلقة الثالثة: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره﴾. إذاً هذا الدليل أن هناك فرقاً بين الطلاق والخلع، فالطلاق ليس فسخاً، بل يحق له أن يراجعها وتسمى مطلقة رجعية ما دام أنه قد دخل بها، أما الخلع فهو فسخ. إذاً هذا هو، فإذا سأل عن الرجعة نقول: لا رجعة، لكن له أن يتزوجها زواجاً جديداً بمهر وبشهود وبعقد جديد، ويذهب إلى وليها. فما دام أن الخلع فسخ فليس له عدد مثل الطلاق، وهذا من الفروق، الطلاق له عدد، الطلاق مرتان ثم ذُكرت الثالثة، ثلاث طلقات، أما الخلع ليس طلاقاً وليس له عدد، ويجوز في الحيض وفي الطهر الذي جامع فيه، وكذلك أيضاً الخلع لا رجعة فيه للزوج. إذاً هذه هي الفروق، وهذا خلاصة ما جاء في الخلع.